كدخبر: ۲۳۲۳
تاريخ انتشار: ۱۱ دي ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حاشیه نویسی نظرآنلاین/12
کمیسیون ماده 100 به مرجع قانونی کردن تخلفات تبدیل شده است
چند سال قبل با کمک یک قاضی متنی را نوشتیم که بر اساس آن بر اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تاکید شد و هرگونه توافق بعد از صدور رای توسط شهرداری‌های مناطق جرم و قابل تعقیب کیفری شناخته شد.وی با اشاره به عدم اجرای بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: در شورای سوم گزارشی از 100 رای خاص کمیسیون ماده 100 که مربوط به تخلفات بیش از 200 میلیون تومان یا بالای 100 متر بود، ارائه کردم که 98 مورد آن اجرا نشده بود، اما شورای شهر در برابر این موضوع چه کرد؟ما فقط مردم را تنبیه می‌کنیم و حاضر نیستیم خودمان را هم تنبیه کنیم. این تخلفات یک طرفه نیست و همه کوتاهی می‌کنیم.
اختصاصی نظرآنلاین:
نایب رییس شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران گفت: کمیسیون ماده 100 به مرجع رافع جرم و قانونی کردن تخلفات مالک و شهرداری تبدیل شده است، چرا که وقتی تخلفی در ساخت و ساز رخ می‌دهد و شهرداری از آن جلوگیری نمی‌کند، موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود و این بدان معناست که شهرداری وظیفه خود را انجام نداده است.

بیادی با بیان اینکه اغلب تخلفات ساخت و ساز با پرداخت جریمه از سوی مالک فیصله می‌یابد، اضافه کرد: چند سال قبل با کمک یک قاضی متنی را نوشتیم که بر اساس آن بر اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تاکید شد و هرگونه توافق بعد از صدور رای توسط شهرداری‌های مناطق جرم و قابل تعقیب کیفری شناخته شد.وی با اشاره به عدم اجرای بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: در شورای سوم گزارشی از 100 رای خاص کمیسیون ماده 100 که مربوط به تخلفات بیش از 200 میلیون تومان یا بالای 100 متر بود، ارائه کردم که 98 مورد آن اجرا نشده بود، اما شورای شهر در برابر این موضوع چه کرد؟ما فقط مردم را تنبیه می‌کنیم و حاضر نیستیم خودمان را هم تنبیه کنیم. این تخلفات یک طرفه نیست و همه کوتاهی می‌کنیم.
::ایسنا

حاشیه ای بر این خبر/حسین ناصری
نکته اول اینکه،از زمانی که بحث کمیسیون ماده 100 مطرح شد، این مسأله عنوان شد که آیا چنین کمیسیونی که فقط یک قاضی دارد و دو عضو دیگرش قاضی نیستندصلاحیت لازم را دارد تا به موضوعات شهرداری رسیدگی کند یا خیر؟ چرا که در آیین دادرسی قدیم، تخلفات ساختمانی در زمره تخلفات کیفری محسوب می شد و به دادگاه های کیفری می رفت. کمیسیون ماده 100 که ناظر بر بند یک و دو ماده 100 است، از ابتدای شکل گیری، این اشکال را داشت.

نکته دوم اینکه،با توجه به اینکه شهرداری کنترل شدیدی بر روی کمیسیون دارد و محل تشکیل کمیسیون در محل شهرداری است و گزارش های شهرداری تنها ملاک تصمیم گیری کمیسیون است،در حقیقت، این کمیسیون در زمره کمیسیون های داخلی شهرداری به حساب می آید و به همین خاطر،هیچ گونه نظارتی خارج از مجموعه شهرداری بر این کمیسیون صورت نمی گیرد.

نکته سوم اینکه، متاسفانه جرایم صادر شده از کمیسیون ماده 100، برای متخلف می صرفد.به دلیل اینکه کمیسیون ماده 100 در تعیین جرایم، محدودیت های بسیاری دارد و مبنای تصمیماتش، ارزش معاملاتی منطقه ای است. بالطبع جرایم بسیار ناچیزی برای تخلفات بسیار سودآور صادر می کند و اگر قرار بود که متخلفان، مابه ازای واقعی تخلف را پرداخت کنند،کسی حاضر به تخلف نمی شد.
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: