كدخبر: ۴۸۷
تاريخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
خط اعتباري براي بافت‌هاي فرسوده
تصویب طرح «ساماندهي نوسازي بافت‌هاي فرسوده» در كميسيون عمران
دولت، شهرداري‌ها و بانك‌مركزي موظف مي‌شوند معادل آنچه براي مسكن‌مهر اعتبار در نظر گرفته شده از بافت‌هاي فرسوده حمايت مالي كنند.
مجلس طرحي را در دست تصويب دارد كه به موجب آن دولت به حمايت مالي و فني از روند نوسازي بافت‌هاي فرسوده مكلف مي‌شود.
جزئيات اين طرح كه بعد از يك‌سال بررسي در كميسيون عمران اخيرا به تصويب اين كميسيون رسيده، دولت و شهرداري‌ها را مجاب كرده است سالانه معادل 2 هزار ميلياردتومان خط اعتباري جداگانه مخصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده اختصاص دهند.
همچنين بانك مركزي نيز موظف است 25درصد از كل تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن‌ را براي بافت‌هاي فرسوده هزينه كند.
مجلس با اختصاص اين ارقام، بافت‌هاي فرسوده را تقريبا هم‌اندازه مسكن‌مهر از حمايت‌هاي مالي منتفع خواهد كرد.
همچنين براساس طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، نحوه دخالت دولت در اين حوزه مشمول مرزبندي‌هاي خاصي شده؛ به‌طوري‌كه وزارت مسكن فقط موظف است به لحاظ سياستگذاري و حمايت مالي به مبحث بافت‌هاي فرسوده ورود پيدا كند.
در عين حال شهرداري‌ها موظفند تمام يا قسمتي از اختياراتشان در امر نوسازي بافت‌هاي فرسوده را به شركت‌هايي كه صلاحيت آنها در وزارت مسكن تاييد مي‌شود، واگذار كنند.

تسهيلات ارزان‌قيمت براي بافت‌هاي فرسوده
به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرح جدید حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهری حداكثر تا اواسط تابستان امسال براي تصويب نهايي به صحن مجلس خواهد آمد.
بر اساس ماده 11 این طرح دولت مجاز است سالانه هزار میلیارد تومان برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌هاي فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کند و شهرداری نیز به عنوان مجری اصلی این طرح باید معادل اعتبار تخصیصی دولت -هزار میلیارد تومان– به این امر اختصاص دهد.
با استناد به پیشنهادات مندرج و مطابق با ماده13 این طرح، بانک مرکزی نیز موظف است حداقل 25 درصد تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن اختصاص دهد و به این ترتیب بخشی از مشکل همیشگی بودجه در اجرای این طرح را حل کند.
در همین راستا، طبق ماده 12 طرح مجلس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذی‌ربط با اولویت تامین کنند.

شهرداری مجری؛ وزارت مسکن سیاست‌گذار
به گزارش دنیای‌اقتصاد، به دنبال ارائه این طرح جدید برای نوسازی بافت‌هاي ناپایدار کشور، شهرداری‌ها به عنوان مجری اصلی طرح مي‌توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها یا سازمان‌هاي وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت واگذار کند، این در حالی است که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مي‌کند و در واقع این وزارتخانه نقش سیاست‌گذار و برنامه ریز این طرح را برعهده دارد.

تسهیلات تشویقی برای مشارکت مالکان
در همین حال برای جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان واقع در حریم طرح احیا و نوسازی، محدوده اجرایی طرح‌هاي مصوب از طریق اطلاع‌رسانی مناسب، به اطلاع ساکنان این مناطق رسیده و با توافق آنها برای ارزیابی ارزش ملک و دیگر حقوق قانونی افراد بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن، هیات سه‌نفره‌ای متشکل از صاحب ملک یا فرد منتخب مالک،یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مورد تایید و رضایت طرفین تشکیل شود.
در این میان هزینه‌هاي مربوط به ارزش‌گذاری املاک بر عهده مجری طرح بوده و مالکان هیچ مسوولیتی در این رابطه بر عهده ندارند.
براساس ماده 6 این طرح، به دنبال ارزش‌گذاری املاک ناپایدار در بافت‌هاي فرسوده و برای تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاي طرح‌هاي مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌هاي اجرایی و سایر اراضی موجود در طرح از نظر پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و تراکم مشمول ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 است و در خصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازای بهای به روز ملک اقدام کنند.
در این میان مجری طرح مي‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای واقع در طرح با شهرداری‌ها تهاتر کند.

راهكار قانع كردن مالكان
علاوه بر این در طرح مجلس راهكار ساده‌اي براي جلب رضايت مالكان بافت‌هاي فرسوده به نوسازي در نظر گرفته شده است. براين اساس اگرچه این تسهیلات تشویقی گروهی از مالکان را به سمت مشارکت جلب مي‌کند، ولی طرح جدید نوسازی بافت‌هاي فرسوده ماده واحده‌ای را برای افرادی که تمایلی برای شرکت در این طرح ندارند نیز در نظر گرفته است.
براساس ماده 7 طرح احیای بافت‌هاي قدیمی و ناپایدار، در صورتی که تعدادی از مالکان واقع در پروژه‌هاي اجرایی تمایلی برای مشارکت نداشته باشند، سهم آنها بر اساس ارزش و قیمت روز به عنوان قیمت پایه، به مزایده گذاشته خواهد شد و برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح، جایگزین مالک اول مي‌شود.
این در حالی است که در صورت مجهول بودن مالک یا انصراف مالکان از مشارکت یا سهامداران از سرمایه‌گذاری، شهرداری به عنوان مجری اصلی باید نسبت به تملک اراضی مربوطه اقدام کند.

تشکیل هیاتی برای حل اختلاف
از دیگر سو با استناد به ماده 7 این طرح، همچنین به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌هاي مصوب احیا، نوسازی و بهسازی املاک فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، هیاتی متشکل از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب ريیس دادگستری شهرستان مربوطه، ريیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل، تشکیل و با رعایت قوانین و مقررات موجود، اختلافات را بررسی و حل و فصل کنند.
در همین راستا و برپایه تعریف ماده 2 طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهری، این بافت‌ها در واقع مناطقی از شهر هستند که در طی سالیان گذشته عناصر متشکل در آنها اعم از تاسیسات روبنایی، زیر بنایی، ابنیه، خیابان‌ها و... دچار فرسودگی شده‌اند.
این در حالی است که نقشه محدوده بافت‌ها توسط شاخص‌هاي مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌هاي کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌هاي موضوع ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال این ماده‌واحده عنوان شده طرح‌هاي احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌هاي ناپایدار، طرح‌هایی هستند که در چارچوب طرح‌هاي توسعه شهری –اعم از جامع و تفصیلی –به منظور اجراي برنامه‌هاي مربوطه با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه مي‌شود و به منظور تامین سرانه‌ها و زیرساخت‌هاي لازم در طرح‌هاي منصوب احیا و نوسازی بافت‌هاي فرسوده حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری و هزینه جابه‌جایی، محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذی‌ربط موظفند خدمات مورد نیاز این مناطق را تامین کنند.
در کنار این خدمات بر اساس ماده 8 این طرح نیز اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرح نوسازی، با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و رفع گمان‌هاي ملکی با اولویت و حداکثر زمان دو ماه پس از درخواست مجری به انجام برسانند.

مهلت بررسی طرح در مجلس
با استناد به طرح مذکور و با توجه به اهمیت موضوع نوسازی بافت‌هاي فرسوده، این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون عمران مجلس برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم و درخواست شده ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی آن اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
مسووليت اصلي با وزارت مسكن
در همين زمينه، ابوالقاسم رحمانی، نماینده کمیسیون عمران مجلس به دنیای‌اقتصاد گفت: بر اساس طرح احیا و نوسازی بافت‌هاي فرسوده کشور که از سال گذشته تدوین و به تازگی یک فوریت آن در کمیسیون عمران تصویب شد، مسوولیت اصلی اجرای این طرح بر دوش وزارت مسکن و شهرسازی است و براساس قانون نمی‌توان این وظیفه را کلا واگذار کرد.
وی در ادامه افزود: مطابق مصوبات موجود، وزارت مسکن و شهرسازی مي‌تواند با هدف جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده، اختیارات خود را به شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت‌هاي عمران و بهسازی با مشارکت بخش خصوصی تاسیس مي‌شوند، تفویض کند.
به گفته رحمانی 50 درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، یک‌سوم متعلق به شهرداری و یک‌سوم به صاحب‌امتیازان شرکت‌ها و مابقی نیز به مردم تعلق دارد.
رحمانی خاطرنشان كرد: این شرکت‌ها موظفند با جلب اعتماد و اطمینان مردم برای مشارکت مستقیم در اجرای نوسازی بافت‌هاي فرسوده محل سکونت خود، تسهیلات تشویقی و سیاست‌هاي ویژه‌ای را تهیه و تنظیم کنند؛ چراکه مردم در گذشته رویکرد مثبتی در مورد اجرای این طرح نداشتند و معتقد بودند که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تحت این عنوان سعی در مالکیت ملک واقع در طرح آنها را دارد.
وی در ادامه افزود: طرح نواب نیز درگیر چنین عدم اطمینانی بود و مردم به‌طور کلی ذهنیت مطلوبی از کارنامه احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده توسط شهرداری و دولت ندارند.

مجلس به فکر «نقشه راه» برای ماست

  طرح موسوم به احیاي نوسازی بافت‌های فرسوده که مقرر شده‌است، تیر ماه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، از نگاه مسوولان وزارت مسکن به عنوان «نقشه‌راه» تعبیر شده است.
مهندس احمد صادقی- معاون وزیر - در تشریح جزئیات این طرح به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی 35 شرکت تخصصی تابع شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی وزارت مسکن با همکاری شهرداری‌هاي کل کشور مسوولیت اجرای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده را به عهده دارند.
وی تاکید کرد: طرح احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف دستگاه‌هاي مربوطه در امر نوسازی را به درستی تفکیک کرده است و در این بین وزارت مسکن به عنوان سیاستگذار، راهبردهای کلان این حوزه را تعیین مي‌کند و براساس برنامه‌ای مدون مشخص مي‌کند که شرکت‌های مسکن‌ساز، شهرداری‌ها و مردم در چه مسیری باید حرکت کنند.
صادقي افزود: از نکات بارز این طرح آن است که شهرداری‌ها در سراسر استان‌ها مکلف شده‌اند که در محلاتی که فرآیند نوسازی صورت مي‌گیرد، دفاتر نوسازی محلات راه‌اندازی کنند.
به گفته وی پیش‌تر راه‌اندازی دفاتر مذکور به صورت سلیقه‌ای در برخی از شهرداری‌ها عملیاتی شده بود؛ اما طرح مجلس افتتاح چنین دفاتری را الزام کرده است.
وی در خصوص مزایای این طرح گفت: با توجه به استقرار دفاتر نوسازی در محل بافت‌های فرسوده و حضور مستمر کارشناسان، قطعا تعامل مطلوبی بین مردم و مسوولان در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد که نتیجه آن در نهایت تسریع در امر نوسازی است.به گفته وی در شرایط عادی مراجعه فیزیکی مردم به دستگاه‌های متولی نوسازی بسیار زمانبر و سخت بود، به طوری که انگیزه مردم در خصوص پیگیری شیوه‌هاي نوسازی کاسته مي‌شد؛ اما با راه‌اندازی دفتر مذکور این معضل حل خواهد شد.
به باور وی، از آنجا که این دفاتر در محل بافت‌های فرسوده هستند در نتیجه مردم به راحتی مي‌توانند با کارشناسان این دفاتر ارتباط برقرار کرده و در خصوص جزئیات نوسازی بافت کسب اطلاع کنند.
معاون وزیر مسکن اذعان داشت :علاوه براین در قالب این طرح کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسانی مسوول در امر نوسازی شامل مخابرات ،آب ،گاز و... موظف شده‌اند که فرآیند خدمت‌رسانی به بافت‌ها را در اسرع وقت و با اولویت انجام دهند.
وی تاکید کرد: همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران نیز مکلف شده‌اند که پشتیبانی‌هاي لازم را در خصوص بروز حوادث غیرمترقبه در بافت‌های فرسوده که عمدتا ناپایدار هستند، انجام دهند.
معاون وزیر مسکن خاطرنشان كرد: با توجه به اینکه فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده پروسه‌ای است که مستلزم تامین نیاز مالی است، بر این اساس بین استانداری، شرکت‌های تابع وزارت مسکن و همچنین شهرداری‌ها تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای انعقاد خواهد شد تا در صورتی که هریک از این دستگاه‌ها در فرآیند نوسازی دچار کمبود بودجه شدند، هرکدام از آنها به سهم خود کسری بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط را جبران کنند.
مطالب مرتبط
* نام:
ايميل:
* نظر: