برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Monday, 22 April , 2019
امروز : دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 17 شعبان 1440
شناسه خبر : 1879
  پرینتخانه » اخبار, برنامه ریزی و مدیریت شهر تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰ | 126 بازدید |

مشکل دست‌اندرکاران حوزۀ حمل بار و کالا

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران حوزۀ حمل بار و کالا بر سر یک دو راهی قانونی قرار گرفته‌اند. چرا که براساس مواد ۳۲ و۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون‌گذار تنها متولی فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل مسافر و بار در داخل شهرها، شهرداری‌ها دانسته است

به گزارش تیتر شهر: به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران حوزۀ حمل بار و کالا بر سر یک دو راهی قانونی قرار گرفته‌اند. چرا که براساس مواد ۳۲ و۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون‌گذار تنها متولی فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل مسافر و بار در داخل شهرها، شهرداری‌ها دانسته است.

مشکل دست‌اندرکاران حمل بار و کالا
بر همین اساس است که شهرداری تهران و به صورت ویژه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان متولی حمل و نقل عمومی در پایتخت خود را ملزم به اجرای طرح‌های سامان‌دهی بار، کالا و مسافر می‌داند.

همچنین در سال ۹۴ نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام به تدوین دستور‌العمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه کرد که در نهایت این دستور‌العمل به امضای علی نوذر‌پور شهردار وقت منطقۀ ۲۲ تهران که در آن زمان معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور بود رسید.

بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۰ دستور‌العمل فوق شرکت‌ها و تعاونی‌های متمرکز در حوزۀ حمل و نقل بار و کالا موظف هستند تا تأییدیه‌ها و مجوز‌های لازم را جهت فعالیت درون‌شهری از شهرداری‌ها اخذ کنند.

به عنوان مثال طبق مادۀ ۱۷ دستور‌العمل حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه: «کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی، واحدهای صنفی، کارخانجات، واحدهای تولیدی یا معدنی، شرکت‌های پخش و مؤسسات خدمات بار و کلیۀ اماکان و نقل بار و مراکز تجمیع و توزیع بار و کالا در محدودۀ شهرها و حومۀ آن که ارائه‌کنندۀ خدمات حمل ونقل بار هستند، برای انجام فعالیت مرتبط با حمل بار، ملزم به اخذ پروانۀ بهره‌برداری از سازمان/معاونت/مدیریت بار شهرداری بوده و باید براساس ضوابط این دستور‌العمل برای وسایل نقلیه بار و رانندگان خود پروانه‌های مورد نیاز را اخذ نمایند، در غیر این صورت باید از خدمات دیکر شرکت استفاده نمایند».

در تبصرۀ یک مادۀ ۱۷ عنوان شده است: «واحدهای صنفی متلف برای اخذ پروانۀ فعالیت خاص جهت حمل و نقل بار خود باید همراه با معرفی‌نامه صنفی به سازمان‌ها/ معاونت‌ها/ مدیریت‌های بار مراجعه نمایند».

تبصرۀ ۲ این ماده نیز تأکید دارد: «سازمان ها/معاونت ها/ مدیریت های بار می‌توانند براساس نوع فعالیت شرکت‌های ارائه‌کنندۀ خدمات اقدام به صدور پروانۀ بهره‌برداری نمایند».

در تبصرۀ ۳ نیز اینگونه عنوان شده است: «دارندگان پروانۀ کسب صنفی معتبر مرتبط با ارائۀ خدمات حمل بار، در فرآیند دریافت پروانۀ بهره‌برداری و فعالیت ناوگان حمل بار و اشتغال رانندگان خود نیازی به اخذ مجدد تأییدیه‌هایی مانند گواهی سوء‌پیشینه، گواهی سلامت و … که قبلاً برای صدور پروانه کسب صنفی خود ارائه نموده‌اند، نخواهند داشت و ارائۀ. تصویر آنها کافی است. شهرداری ملزم است صحت و اعتبار اطلاعات پروانه کسب را استعلام نماید».

در واقع در این دستور‌العمل پروانۀ کسب از پروانۀ فعالیت مجزا شده است. به این صورت که پروانۀ کسب توسط اتحادیه‌های صنفی صادر و پروانه فعالیت توسط شهرداری‌ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

اما در مادۀ ۹۱ قانون نظام صنفی کشور تأکید شده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانۀ تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است هستند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضۀ کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیۀ مربوط نیز اقدام کنند.

در دو تبصرۀ این قانون نیز عنوان شده است:

اولاً اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد‌شده بر آنها نخواهد‌بود.

ثانیاً کلیۀ واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضۀ کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانۀ کسب اخذ نمایند.

بررسی همین قوانین و دستور العمل‌ها کافی است تا دست‌اندرکاران حوزۀ بار و کالا را دچار سرگردانی کند. نخست آنکه برابر قانون نظام صنفی صدور تمام پروانه‌های کسب و کار و فعالیت برعهدۀ اتحادیه‌ها قرار داده شده است. این در حالی است که در تبصره‌های همین قانون عنوان می‌شود که این پروانه به معنای آن نیست که دست‌اندرکاران این حوزه مصون از اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باشند.

مسألۀ دیگر این است که با توجه به اینکه در دو مادۀ ۳۱ و ۳۲ قانون تخلفات رانندگی شهرداری تهران متولی سامان‌دهی و نظارت بر حمل بار و کالا شده است در نتیجه در دستور‌العمل حمل و نقل بار دورن‌شهری و حومه دست‌اندرکاران این حوزه ملزم به دریافت پروانۀ فعالیت از شهرداری‌ها شده‌اند. البته تبصرۀ ۳ این دستورالعمل نیز اینگونه عنوان می‌کند که دست اندرکاران این حوزه دیگر لازم نیست تمام مدارکی که برای دریافت پروانۀ کسب به اتحادیه داده‌اند را به شهرداری و یا معاونت مربوطه ارائه دهند و کپی این مدارک برای درج در پرونده کافی است!

همین تعدد قوانین و سازمان‌های متولی در حوزۀ حمل و نقل بار و کالا درون‌شهری کافی است تا کامیون‌داران برای ادامۀ فعالیت خود در دوراهی قانونی و چهارراه سازمان‌های متولی گیر افتند.

مسالۀ دیگری که در این میان وجود دارد؛ عدم سازش و یا تعیین ساز و کار فعالیت شهرداری‌ها و اتحادیه‌های حوزۀ حمل بار و کالا و مسافر است. چرا که برابر اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را ملزم به خصوصی‌سازی کرده است؛ کار نظارت بر فعالیت اتحادیه‌ها برعهدۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعۀ آن یعنی اتاق اصناف گذاشته شده است. این در حالی است که قانون وظیفۀ سامان‌دهی و مدیریت بار، کالا و مسافر را برعهدۀ شهرداری تهران قرار داده است.

این مسأله نیز باعث شده است تا چنانچه شهرداری تهران اقدام به اجرای طرح‌های سامان‌دهی در این حوزه کند، به شدت از سوی اتحادیه‌ها نقد شود چرا که این اقدام شهرداری مغایر با اختیاراتی است که قانون نظام صنفی و اصل ۴۴ قانون اساسی برای این نهادها قرار داده است و از سوی دیگر شهرداری تهران برابر قانونی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد خود را ملزم به اجرای آن و صدور پروانه فعالیت می‌داند.

ورود شهرداری به صدور پروانۀ فعالیت حمل کالا به معنای دخالت در وظایف اتحادیه‌های صنفی است

براساس آخرین مصوبۀ شورای شهر تهران که توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ارائه شد؛ تمامی دست‌اندرکاران حوزۀ حمل و نقل بار و کالا باید برای فعالیت و تردد خود در تهران اقدام به دریافت پروانۀ فعالیت، کارت سوخت و بار برگ از معاونت مربوطه کنند.

موضوعی که به شدت از سوی چند اتحادیه‌ای که در این حوزه نزدیک به ۵۰ سال سابقه فعالیت دارند؛ مورد نقد و البته اعتراض قرار گرفته و برای احقاق حقوق خود حاضر به طرح شکایت از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری نیز شده‌اند.

رئیس اتحادیۀ حمل بار و کالا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تیتر شهر با اعتراض به اقدام اخیر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر الزام کامیون‌دارها به اخذ پروانۀ فعالیت از شهرداری تهران گفت: «متأسفانه مدتی است که شهرداری تهران و به صورت ویژه معاونت حمل و نقل و ترافیک آن، بدون هماهنگی با اتحادیه‌های این حوزه اقدام به مجبورکردن کامیون‌دارها نسبت به اخذ پروانۀ فعالیت در گام اول و صدور کارت سوخت و بار برگ در گام‌های بعدی کرده است».

در واقع شهرداری تهران اجازۀ تردد کامیون‌ها در سطح شهر را منوط به دریافت این مجوزها از معاونت زیرمجموعۀ خود کرده‌است. این در حالی است که در گذشته اجرای هر طرح و برنامه‌ای در این حوزه منوط به همکاری شهرداری با اتحادیه‌ها بود نه اینکه بدون اطلاع اتحادیه‌ها اقدام به اعمال قانون در حوزۀ سامان‌دهی حمل بار و کالا در شهر تهران کنند.

حسین زندی با اشاره به آخرین مصوبۀ شورای شهر تهران نسبت به الزام کامیون‌های فعال در حوزۀ حمل بار و کالای درون شهری به دریافت بار برگ افزود: «معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تازگی از طریق شورای شهر اقدام به تصویب الزام دریافت باربرگ توسط شرکت‌های فعال در این حوزه از شهرداری تهران کرده‌است. این در حالی است که در زمان بررسی این لایحه از هیچ کدام از رؤسای اتحادیه‌های درگیر در این بخش در کمیسیون‌های مربوطه دعوت نشد تا آنها نیز نظرات کارشناسی خود را در این خصوص ارائه کنند».

این در حالی است که در هفتۀ گذشته نیز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اولتیماتومی را به کامیون‌داران داده است مبنی بر اینکه اگر معاینۀ فنی نداشته باشند، تنها ۴۸ساعت فرصت خواهند داشت تا اقدام به اخذ برگۀ معاینۀ فنی و رفع مشکلات خودرو خود کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما نیز مطیع قانون خواهیم بود، تأکید کرد: «اما سؤال ما از معاون مربوطه این است که کدام قانون می‌گوید که ظرف ۴۸ ساعت اگر راننده مشکل خودروی خود را رفع نکنید ماشین متوقف می‌شود؟ به عنوان مثال اگر به یک کارمند اعلام کنند که اگر ظرف ۴۸ ساعت کاری را انجام ندهد، حقوق و مزایای وی قطع می‌شود؛ درست است؟»

این در حالی است که همۀ ما می‌دانیم اجرای قانون نیز ضوابط مشخصی دارد. سؤال من از معاون شهردار تهران این است که اگر به مسألۀ کاهش ترافیک و آلودگی هوا دلسوزانه نگاه می‌کند، چرا به جای توقیف کامیون‌های فرسوده اقدام و رایزنی خود را برای جایگزین‌کردن کامیون‌های جدید با سازمان‌های متولی آغاز نمی‌کند؟ اگر شهرداری تهران مدعی سامان‌دهی حمل و نقل بار و کالا درون شهر است چرا به جای برخوردهای صلبی، به این موارد تشویقی و انگیزشی برای کامیون‌دارها توجه ندارد؟

به اعتقاد رئیس اتحادیۀ حمل بار و کالای درون شهری؛ نمی‌توان با برخورد قهری اقدام به توقف کامیون‌ها در تهران کرد و از راننده خواست تا در مدت زمان تعیین‌شده اقدام به رفع مشکل دودزا‌بودن خودرو خود کند اما هیچ امتیازی برای وی در این حوزه قائل نشد آن هم در شرایط کنونی که دولت هیچ امکانات و یارانه‌هایی را برای تهیۀ اقلام مصرفی کامیون‌داران درون‌شهری در نظر نگرفته است!

عملکرد شهرداری در حوزۀ حمل بار به اعتراض کامیون‌داران دامن می‌زند

رئیس اتحادیۀ حمل و نقل بار و کالای درون‌شهری براین باور است که این اقدام شهرداری تهران انگیزۀ اعتراض را در میان فعالان این صنف ایجاد خواهد کرد این در حالی است که در زمانی که کامیون‌دارهای برون‌شهری در اعتصاب و اعتراض به سر می‌بردند، اتحادیه سعی کرد تا مانع از اعتراض کامیون‌دارهای داخل شهری شده و درصدد رفع مشکلات این صنف برآمد.

وی در این‌باره یادآور شد: «باید کاری کنیم تا فعالان این صنف با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت لوازم یدکی و اقلام مصرفی با آرامش به کار خود بپردازند نه اینکه با خط‌و‌نشان کشیدن‌های بی‌وقت ،انگیزۀ اعتراض و اعتصاب را در آنها افزایش دهیم».

زندی در پاسخ به این سؤال که آیا فرسوده‌بودن کامیون‌های شاغل در حوزۀ حمل بار و کالای درون‌شهری باعث اتخاذ این تصمیمات از سوی شهرداری تهران شده است یا خیر، توضیح داد: «ورود شهرداری به حوزۀ حمل بار و کالا ربطی به سن فرسودگی ناوگان حمل بار درون‌شهری ندارد. بلکه این سازمان در نظر دارد تا با هدف تحت‌پوشش قرار‌دادن اعضای اتحادیۀ حمل بار و کالا و چند اتحادیۀ دیگر به شکل‌های مختلف اقدام کند».

هر زمان که فرصت به دست می‌آورند موضوع سامان‌دهی حمل بار و کالا را داخل شهر تهران مطرح می‌کنند در حالی که کارهای بر زمین‌مانده زیادی در شهر دارند که به آن توجهی نمی‌کنند. سؤال ما این است که آیا مسألۀ آلودگی هوا در تهران یک موضوع جدید است که اکنون شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل این مجموعه به فکر فرسودگی ناوگان حمل بار و کالای درون‌شهری افتاده و تنها کامیون‌ها را عامل تشدید این معضل در پایتخت می داند؟»

این در حالی است که به اعتقاد بنده عمده‌ترین دلایل تأثیرگذار در افزایش آلودگی هوای تهران مربوط به خودروهای عمومی تحت پوشش شهرداری تهران است. به نظر من اگر شهرداری نگران افزایش آلودگی هوا در پایتخت است بهتر است تا از ناوگان تحت پوشش خود شروع کند. ما نیز به مانند سایر شهروندان در این شهر زندگی می‌کنیم و به تأثیرات مخرب آلودگی هوا واقف هستیم چرا که این معضل بر سلامتی خانواده‌های فعالان این صنف نیز تأثیر می‌گذارد.

دخالت شهرداری مغایر با اصل۴۴ قانون اساسی است

رئیس اتحادیۀ حمل بار و کالای درون‌شهری بر این باور است که اقدام شهرداری تهران برای سامان‌دهی فعالان این حوزه مغایر با قانون تشکل‌های صنفی و از همه مهم‌تر اصل ۴۴ قانون اساسی است.

به گفته وی؛ شهرداری تهران در نظر دارد تا به شکل‌های مختلف اعضای اتحادیه‌های درگیر حمل بار و کالای درون شهری را از نظارت اتحادیه‌های این حوزه خارج کرده و تحت پوشش خود در آورد.

این در حالی است که اصل  ۴۴ قانون اساسی به این موضوع تأکید دارد «خصوصی‌سازی باید در کشور انجام شود. اما عملکرد شهرداری تهران دقیقاً مخالف با اجرای این اصل قانونی است و هر روز به بهانه‌های مختلف از دریافت پروانۀ بهره‌برداری و فعالیت گرفته تا دریافت کارت سوخت و بار برگ و اخیراً نیز توقف کامیون‌های فاقد معاینۀ فنی مشکلاتی را برای این قشر ایجاد می‌کند. اما به رغم این حرکت غیر‌قانونی شهرداری تهران ما همچنان پیگیر این مسأله هستیم تا مشکلات کامیون‌دارها را حل کنیم اما کارهای معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در نهایت این آتش زیر خاکستر را شعله‌ور می‌کند».

زندی بر این باور است که شهرداری تهران برابر قانون تنها وظیفۀ نظارت بر تخلفات رانندگی کامیون های شاغل در حوزه بار و کالا را برعهده دارد. وی در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت: «قوانین به این موضوع اشاره دارند که مسئولیت رسیدگی به تخلفات رانندگی برعهده شهرداری است ما نیز مکلف به اجرای قانون هستیم».

اگر رانندۀ کامیونی در این زمینه تخلف کرد، شهرداری می تواند ترتیبی اتخاذ کند تا پروانه فعالیت کامیون‌های متخلف لغو شود. اما صدور پروانه و مسائل مربوط به این صنف با تخلف رانندگی دو مساله منفک و جداگانه است که اخیر شهرداری تهران به آن ورود کرده است.

به گفته حسین زندی؛ ۳۰۰۰ پروانۀ فعالیت با نظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان سازمان متولی و نظارت اتاق اصناف به عنوان زیر مجموعۀ این وزارتخانه و توسط اتحادیه‌های ذیربط صادر شده است. اینکه به یکباره شهرداری می‌خواهد خلاف سیاست‌های دولت که حمایت از خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داده حرکت کند و تمام فعالان این صنف را تحت پوشش خود درآورد، خود یک تخلف آشکار است که باید به آن رسیدگی شود.

اکنون سؤال ما از شهرداری و شورای شهر تهران این است که صدور کارت سوخت چه ارتباطی به معاونت حمل و نقل و ترافیک این مجموعه دارد که نسبت به این مسأله ورود پیدا کرده است؟

اعتراض اتحادیه‌های فعال در این بخش به شهرداری تهران این است که این مجموعه با اعمال نفوذ‌های خاص خود در شورای شهر، وزارت نفت و … به مسائلی که از نظر قانونی به وی هیچ ارتباطی ندارد، ورود پیدا کرده است تا در نهایت بتواند با این ترفند‌ها اعضای این اتحادیه‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد، آن هم به این بهانه که می‌خواهد آلودگی هوا را در تهران کم کند.

صدور کارت سوخت برای تمامی کامیون‌های فرسودۀ توسط شهرداری

بعد از نخستین فراخوان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، کامیون‌دارها برای ادامۀ فعالیت خود مجبور به مراجعه به این مجموعه جهت اخذ پروانۀ فعالیت شده‌اند. اما حسین زندی در این رابطه به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند که در جای خود قابل تأمل و بررسی است.

به گفتۀ وی؛ چگونه ممکن است که هر کامیونی که داخل شهر فعالیت می‌کند با فراخوان شهرداری تهران برای اخذ پروانۀ فعالیت به معاونت حمل و نقل مراجعه کرده و اتفاقاً برای تمامی این فعالان نیز پروانه صادر شده است؛ اما اکنون معاون شهردار می‌خواهد جلوی فعالیت کامیون‌های فاقد معاینه فنی را بگیرد!

سوال من از آقای پور سیدآقایی این است که اگر شما به شدت نگران افزایش آلودگی هوا در تهران هستید چرا در زمان مراجعه کامیون‌داران برای اخذ پروانۀ فعالیت عنوان نکردید که خودروهای آنها فرسوده است و اجازۀ تردد در شهر را ندارند؟ چرا برای تمام کامیون‌ها مجوز صادر کرده‌اید و در مرحلۀ بعد نیز اقدام به صدور کارت سوخت کرده‌اید؟

آیا کاهش آلودگی هوا یک ادعای واهی‌ای نیست که شما برای پیش‌برد برنامه‌های خود به آن متوسل شده‌اید؟ حداقل اگر شهرداری تهران اعلام می‌کرد که به این تعداد کامیون پروانۀ بهره‌برداری یا کارت سوخت داده نمی‌شود به این دلیل که دودزا و یا فرسوده هستند، دل ما نیز خوش بود که واقعاً شهرداری تهران در جهت کاهش آلودگی هوا قدم برمی‌دارد نه منافع سازمانی خود و کسب درآمد بیشتر!

زندی ادامه داد: «اکنون نیز از تمام کامیون‌دارها دعوت کرده‌اند که برای تردد در شهر باید بار برگ دریافت کنند و حتی تهدید شده‌اند که اگر اقدام به انجام این کار نکنند کارت سوخت آنها باطل می‌شود. تمام این برنامه‌ریزی ها نشان می‌دهد که شهرداری تهران آلودگی هوا را بهانه قرار داده است تا کارهایی که خود می‌خواهد را انجام دهد و به درآمد‌زایی در این حوزه فکر می‌کند».

به گفتۀ رئیس اتحادیۀ حمل و نقل بار و کالای درون‌شهری؛ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای صدور پروانۀ فعالیت فعالان این حوزه هزینه‌ای بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان را دریافت می‌کند که این اقدام معاونت ترافیک به نوعی موازی کاری با اتحادیۀ صنفی است که ۵۰ سال است که وظیفۀ صدور پروانۀ کسب را برعهده دارد».

۱۴۰۰ لیتر گازوئیل در کارت سوخت‌های صادر‌شده؛ چراغ سبز شهرداری به کامیون‌داران

حسین زندی تأکید دارد؛ هر زمانی که وزارت صنعت و معدن به اتحادیه‌های حمل بار و کالا دستور دهد، دیگر وظیفۀ صدور پراونۀ فعالیت را برای اعضا نداریم، حتماً برای اجرای این قانون اقدام خواهیم کرد. اما موضوع این است که شهرداری تهران با ورود به حوزه وظیفه ای اتحادیه ها تنها به‌دنبال کسب درآمد هستند تا در نهایت اتحادیه‌های اصناف را از گود خارج کنند. این در حالی است که ما اعتقاد داریم در شرایط خاص کنونی نباید شهرداری حرکت نابخردانه‌ای را انجام دهد که با حفظ آرامش جامعه منافات دارد.

وی با اشاره به طرح شکایت از شهرداری تهران برای ورود به وظایف اتحادیه صنفی حمل بار و کالا به خبرنگار تیتر شهر تأکید کرد: «برای احقاق حقوق اتحادیه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم. همچنین برای شرح این مشکل نیز عریضه‌ای را به رئیس اتاق اصناف نوشته‌ایم و دیدارهایی را با وزیر دادگستری و دادستان تهران داشته‌ایم.

نمی‌دانیم که این چه سیاستی است که همه می‌گویند باید از بخش خصوصی حمایت شود اما در عمل در شورای شهر آئین‌نامه‌هایی را تصویب می‌کنند که مغایر با قانون است. این در حالی است که مصوبات شورا به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون را لغو کند اما اکنون شهرداری تهران سعی دارد تا با بهره‌بردن از اعمال نفوذ خود در ارگان‌های مختلف قانون را دور بزند!»

رئیس اتحادیۀ حمل و نقل کالا و بار درون‌شهری اعتقاد دارد که شهرداری تهران با صدور کارت سوخت توانست بسیاری از کامیون داران را برای اینکه تحت پوشش خود قرار دهد اغفال کند.

به گفته وی؛ در گام نخست شهرداری کامیون دارها را مجبور کرد تا برای اینکه اجازه تردد در تهران را داشته باشند از این مجموعه پروانه فعالیت را دریافت کنند و اگر کسی از این فراخوان تبعیت نمی کرد، کارت سوخت برای وی صادر نمی شد.

جالب است بدانید کارت سوخت هایی که شهرداری به کامیون دارها داده است، امکان شارژ ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل دارد اما کارت سوخت هایی که اتاق اصناف ایران برای کامیون داران در نظر گرفته بود؛ ۲۱۰ لیتر شارژ گازوئیل دارد. با توجه به اینکه این میزان بنزین کفاف نیاز کامیون داران را نمی داد، به همین دلیل شهرداری با این ترفند کامیون دار را به سمت خود کشید.

هیچ کامیون داری تمایل ندارد تا از شهرداری پروانه فعالیت بگیرد اما وقتی وی را مجبور می کنند و از ترفندهای اغواگر استفاده می کنند، اعضای این صنف نیز مجبور هستند تا به سمت شهرداری تهران کشیده شوند.

زندی با تاکید بر این مساله که وزارت کشور با اعمال نفوذ شهرداری تهران اقدام به واگذاری امکان صدور کارت سوخت به این مجموعه را کرده است، بیان کرد: این در حالی است که وزارت کشور هیچ حرکتی با همکاری وزارت صنعت برای ارائه لاستیک با قیمت دولتی به کامیون دارهای درون شهری نکرد و مشکلات این قشر را تا کنون حل نکرده است. این در حالی است که اتحادیه های این صنف چندین بار با وزارت صنعت نامه نگاری کرده اند تا مشکلات کامیون داران درون شهری را نیز حل کنند اما هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.