نقش مردم در اداره امور شهر و روستا با تمرکززدایی و توزیع مسئولیت‌های دولت تعیین شد؛ درست در سال آخر دوره چهارم مجلس، هنگامی که مردمی‌ترین قوانین با عنوان شوراهای کشور در بخش‌ها، شهر، روستا، دهستان و شهرک به تصویب رسید. در این زمان ۱۶ سال از انقلاب گذشته بود و نمایندگان مجلس سخت پیگیر ایفای نقش مردم در اداره امور شهر و روستای خود بودند. ملاقات‌های مردمی هم به‌صورت مکرر با نمایندگان مجلس انجام می‌شد؛ ملاقات‌ها نه‌ فقط در سطح نمایندگان مجلس بلکه ملاقات مردم با استانداران، فرمانداران و افراد صاحب نفوذ نیز صورت گرفت. نمایندگان مجلس معتقد بودند مردمی که خودشان شهر و روستای محل زندگی خود را اداره کنند، مسئولیت مشکلات پیش‌آمده را با انگیزه بهتری پیگیری می‌کنند تا مفهوم دمکراسی را به‌طور عمیق درک کنند.

سیاست این بود که با کاهش فعالیت‌های دولت در امور شهری مردم بهتر از مشکلات خود مطلع می‌شوند و می‌توانند تصمیمات بهتری برای شهر و روستای خود بگیرند؛ ‌بدین‌ترتیب که با وضع مقررات نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری مشکل کهنه و قدیمی حفرهای پی‌درپی خیابان‌ها و کوچه و عوارض متعدد ناشی از آن برطرف خواهد شد. همچنین نظارت شورای مردمی بر امور بهداشتی، اماکن عمومی و اجرای طرح‌های توسعه میادین و فضای سبز بسیاری از موانع کنونی جامعه شهری را برطرف خواهد کرد. به اعتقاد نمایندگان مجلس، با توزیع قانونی مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی می‌توان مردم و منتخبان آنان را در شوراهای مردمی کشور فعال کرد تا انگیزه آنها برای فعالیت گسترده‌تر را توسعه داد.

علی یوسف‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در ۹ اردیبهشت سال ۷۴ در این ‌باره می‌گوید: «در هیاهوی بحران‎‌های سیاسی هرجا که مردم آمدند، مشکلات حل شد؛ حالا چرا در مسائل عمران شهری و روستایی، این مردم و شورای منتخب آنها نقش اصلی را نداشته باشند؟» موحدی ساوجی، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز از علاقه‌مندی مردم به اداره امور شهر خودشان صحبت می‌کند و می‌گوید: «مردم دوست دارند شهرشان پاکیزه و هوای آن نیز مطبوع باشد. آنها تمایل دارند که با مشارکت خودشان و هزینه‌هایی که می‌پردازند، این کار انجام شود.»

البته برای تشکیل شوراهای شهر و روستا ابهاماتی وجود داشت؛ یکی از ابهامات این بود که با شکل‌گیری شوراها تداخل در برخی از مسئولیت‌های اجرایی در کشور به‌وجود می‌آید. تداخل در مسئولیت‌های اجرایی وزارت کشور یکی از مواردی بود که به آن اشاره شد. در عین حال، اهمیت ویژه شکل‌گیری شوراها ابهامات را روشن کرده و موانع را از پیش رو برداشت؛ چنانکه بعد از اینکه شوراهای کشور در مجلس به تصویب رسید، برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد. روزنامه کیهان در ۱۰ اردیبهشت ۷۴ شوراهای کشور را بازوی اجرایی دولت قلمداد کرد. همچنین کمال دانشیار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این شماره روزنامه می‌گوید: «با وجود آنکه انجمن‌های شهر در گذشته، چندان هم انتخابی نبوده اما این واقعیت را باید پذیرفت که تحت هر شرایطی امور مردم در دست خودشان بهتر اداره می‌شود.»

در عین حال، بررسی‌ها و مطالعات کمیسیون شوراهای مجلس نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته عمده‌ترین فعالیت‌های مؤثری که در شهرها صورت گرفته بود، به واسطه فعالیت‌ انجمن‌های شهری گذشته بوده است؛ برای همین، همه‌‌چیز مهیای اداره امور شهر و روستا به مردم بود.

شورای اول؛ قربانی سیاسی کاری

برای مطالبات شهروندان از مدیریت شهری نیاز به نهادی مردمی بود که تا این امر را دنبال کند؛ در تمام دنیا این امر و موضوعات گره خورده با شهر از طریق پارلمان‌های محلی پیگیری می‌شود. همین شد که شوراهای اسلامی در ایران به‌عنوان پایه و بنیاد مردم‌سالاری از مردم برآمد تا به نمایندگی از آنها در تصمیم‌گیری‌های شهری ورود کند. تمرین این دمکراسی نخبگان در کشور ما پس از انقلاب اسلامی این فرصت را پیدا کرد اما شوراهای شهر که در قانون اساسی با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از آن یاد می‌شد، ۲۰سال فرصت اجرا نیافت تا آنکه در اسفند ۷۷، مردم را برای نخستین‌بار برای تعیین سرنوشت شهر و روستای محل زندگی‌شان، به پای صندوق‌های انتخاباتی کشاند. با آغاز سال ۱۳۷۸شورای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور تشکیل شد اما ماهیت سیاسی اعضای آن در بسیاری از شهرها و به‌ویژه تهران، باعث شد مردم نتوانند با کارکرد واقعی آن آشنا شوند. جز شوراهای اسلامی روستاها و شهرهای کوچک و در چند شورای شهر بزرگ مانند مشهد، اصفهان و کاشان که نسبتا عملکرد خوب و مثبتی در دوره اول از خود به جا گذاشتند، سایر شوراهای شهر به تقابل با سازمان‌های دولتی پرداختند و با چالش‌هایی مانند نبود ثبات در مدیریت شهری و تقابل با وزارت کشور و حتی درگیری و جدل با شهرداری منتخب خود روبه‌رو شدند که این وضع در تهران و بروجرد به انحلال شورای شهر نخست منجر شد.اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به شورای شهر تهران در دوره نخست داشته باشیم جنجال‌های سیاسی، تغییر مدیران در کنار غیبت و استعفاهای اعضای شورا و تعطیلی‌های پرشمار را مشاهده می‌کنیم. ضمن اینکه شورای شهر اول تهران، مصوبات جدی چندانی نداشت، بیشتر عمر شورای شهر به تغییر شهرداران گذشت و کمتر توانست در زمینه تصویب طرح‌های مختلف موفق عمل کند.