اول:

سال گذشته مسابقۀ ایده و طرح برای ساخت مجتمع پلاسکوی نو، برگزار و طرحی به عنوان طرح اول انتخاب شد. در این مسابقه پارکینگ اکبر و ساختمان جبهۀ شمالی هم جزو مساحت سایت محسوب شده بودند. اما میراث فرهنگی اجازه ساخت در پارکینگ اکبر (حریم مدرسۀ ژاندارک) را نداد و کسبۀ بخش شمالی خواستند که این بخش مقاوم‌سازی شده و جزو طرح باقی بماند. در نتیجه طراحی پلاسکو به جای سابق برج فروریخته محدود شد.

دوم:

احداث ساختمان پلاسکوی نو، بدون مجوز و پروانۀ ساخت و با توافقات میان مالک، شهرداری و استانداری تهران بنا به شرایط خاص پلاسکو، در بحبوحۀ تغییرات شهردار، آغاز شد.

امروز در نبود سند قانونی برخی شبهات مانند بخشیده‌شدن عوارض ساخت برای پلاسکو توسط مدیریت شهری سابق پیش آمده است.

فعالیت عمرانی در ساختمان پلاسکو اخیراً به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی، متوقف شد و شهرداری تهران اعلام کرد که شرایط خاص پلاسکو نافی ارائۀ نقشه‌ها، دریافت مجوز و پرداخت عوارض از سوی مالک نیست.

سوم:

علی اعطا به تازگی در توییتی نوشته است که در زمان آغاز فعالیت عمرانی پلاسکو نیز به مشکلاتی که مجوز نداشتن ممکن است ایجاد کند اشاره کرده و امروز همان مشکلات گریبانگیر ساخت‌وساز پلاسکو شده است.

نتیجه

پس از حادثۀ پلاسکو و از همان ابتدا، نبود یک متولی که تمام جوانب موضوع را مدیریت کند، مسائل مرتبط با این ساختمان را به چالش تبدیل کرد. طرح جدید پلاسکو در چنین شرایطی و به شکلی شتابزده، به فراخوان گذاشته، طراحی، برگزیده و به لحاظ عمرانی آغاز شد.

به لحاظ حقوقی هیچ نهادی به جز شهرداری، توان ارائۀ پروانۀ ساخت ندارد. پلاسکو به دلیل شرایط خاص خود، بدون طی مراحل قانونی و مجوز شهرداری با توافق این نهاد، استانداری و مالک شروع به کار کرد و حالا با عدم‌همکاری بنیاد مستضعفان برای تکمیل نقشه‌ها و اخذ مجوز، شهرداری مانع ساخت‌وساز در این پلاک شده است.

اما نقش شورا در این بین چیست؟ نقش شورا به تذکر گذرا ختم نمی‌شود. شورای شهر در این قضایا، نقش نظارتی داشته و نباید فراموش کند که بخشی از مطالبه‌های مردمی در سیستم ادارۀ شهر از زبان شوراست که جاری می‌شود. اخذ یا بخشیده شدن عوارض، گرفتن یا بخشیدن درآمد و حقوق شهر است و حتی از جایگاه شهردار هم ساخته نیست. شورای شهر در عوض یادآوری مخالفت خود وقتی کار از کار گذشت، باید به این مسأله ورود می‌کرد و مانع پیچیدگی‌های بیشتر می‌شد.