در ماه‌های گذشته، تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات جمعی در شهرها، محل مناقشه، دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری بوده است. دیوان عدالت اداری به این دلیل که طبق قانون اساسی نباید محدودیتی برای مکان اعتراض تعریف شود، با معین‌کردن این مکان‌ها مخالفت کرد و برخی نمایندگان مجلس به این دلیل که تعیین مکان اعتراض، آن را کنترل‌پذیر خواهد کرد موافق تصویب این طرحند.
اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات را بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد می‌داند. از طرفی براساس قانون احزاب، برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی اقشار و احزاب باید با مجوز وزارت کشور انجام شود. اما مطابق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات، سلب کند و قانون احزاب که بر مجوز داشتن اعتراضات تأکید می‌کند، راه‌های شکل‌گیری تجمع را با وضع قانون، مسدود کرده است.
نمایندگان مردم باید با تلاش برای احقاق حق مطالبه در مکانی که خود شهروندان، مناسب تشخیص می‌دهند، زمینۀ لازم برای کنش‌گری مؤثر مردم را فراهم کند. محدود کردن اعتراض مدنی به یک یا چند مکان خاص، مشروط‌کردن مطالبه و درخواست و در نتیجه کم‌اثر و کمرنگ کردن آن است.
