اصلاحات در ماده 100 قانون شهرداری، می‌تواند موجب مدیریت تخلفات ساختمان‌سازی شود. این ماده به شهرداری‌ها اختیاراتی داده تا در مورد ساختوسازهای غیرمجار تصمیم‌گیری کند. طبق قانون اگر پس از فرایند تعریف شده اخذ مجوز ساختمانی، تخلفی در احداث رخ داد یا ساختمانی بدون پروانه شروع به ساخت کرد، کمیسیونی ويژه در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند. اما برخی از تخلفات مشاهده شده، در اندازه‌ای نیست که تخریب شود و عموما تخلف با جریمه‌ای نقدی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. موضوع جایی بحرانی جلوه می‌کند که تخلفات بزرگ و سنگین هم شانس خرید تخلفات را به دست می‌آورند و حکم تخریب به این سادگی‌ها صادر نمی‌شود. موضوعی که در پروژه‌های بزرگ مقیاس و موثر در کیفیت زندگی شهری، خودنمایی می‌کند و در بلندمدت تاثیرات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
موضوع ماده 100 قانون شهرداری در سال‌های اخیر انعکاسات خبری بسیاری داشته است که در این بخش مروری بر تمامی آنها صورت گرفته است.
۴ مهر ۱۳۸۹
در جلسه علنی روز یکشنبه 4 مهر مجلس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اعاده شده از شورای نگهبان بررسی و با رای نمایندگان به حذف ماده واحده این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
پیشنهاد حذف این ماده واحده از سوی “محمد دهقان” نماینده طرقبه و چناران پس از آن مطرح شد که نمایندگان با ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
پیش از طرح پیشنهاد، 25 نماینده درخواست مسکوت گذاشتن این لایحه را داده بودند که به دلیل مخالفت دولت با این درخواست، علی لاریجانی رئیس مجلس درخواست مسکوت ماندن را قابل طرح ندانست.
کمیسیون عمران در بررسی لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده بوده که به این شرح است.
ماده واحده ـ ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1ـ در تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداری اصلاحی 7/5/1352 پس از عبارت «وزیر کشور» عبارت « و نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان» اضافه و عبارت «جلسات با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذ شده با سه رای موافق قابل اجراء است» به انتها تبصره یاد شده افزوده می شود.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره (12) به ماده (100) اضافه می شود:
تبصره 12 ـ در شهرهای تاریخی یا دارای بافت تاریخی بنا به تشخیص و اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده سازمان یاد شده در کمیسیون موضوع تبصره (1) این ماده عضویت می یابد. در این صورت تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون با چهار رای موافق قابل اجرا است.
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
محمدرضا ملکشاهی‌راد نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی
به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ها کمیسیون تشکیل میشود که با متخلفان برخورد می‌کند و بیشترین نوع برخورد آن جریمه نقدی است. ماده 100 می‌گوید اگر کسی تخلف ساختمانی کرد، تخلف او را بررسی یا بنای ساخته شده را قلع و قمع کنند؛ یا به اندازه تخلفش فرد متخلف جریمه نقدی شود که این نشان از فقدان یک قانون بسیار مترقی است چرا که با این کار مسیر را برای تخلف باز می‌کنیم که مردم بگویند اشکالی ندارد تخلف می‌کنیم، هزینه آن را هم می دهیم. اگر شورای شهر برای لغو ماده 100 تصمیم گرفته‌اند اقدام بسیار مناسبی است، چراکه باید از هر نوع ساخت و سازی که بر خلاف قوانین شهری باشد و شهر را بدقواره کرده است، جلوگیری کنند.
۱۴ مهر ۱۳۹۶
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شیمرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی :
قانون شهرداری ها درحال حاضر کهنه و بسیار قدیمی است، البته قوانین متقن و قوانینی که با واقعیت های نظام قانونگذاری و قانون‌نویسی مرتبط باشد؛ به طورحتم قوانین خوب و قابل دفاعی بوده و کهنه بودن یک قانون نشان از ضعف آن نیست. ماده 5، 7 و 100 شهرداری منطبق بر واقعیت ها و نیازهای جامعه امروز نوشته نشده است، بنابراین به همین دلیل در شرایطی که با استناد به این مواد بامتخلف برخورد می شود؛ اختیارات وسیعی را بر عهده افرادی می گذاریم که تصمیمات آنها باروح قانون سازگاری ندارد؛ بنابراین باید درقانون شهرداری ها اصلاحات لازم انجام شود. چرا که با اختیارات و نیازهای شهری امروز فاصله دارد، یعنی جایی که امور شهری باید در مسیر و مجرای اصلی خود قرار گیرد؛ از مسیر اصلی خارج می شود؛ اما آیا شرایط امروز این امکان را می‌دهد که کمیته‌ای نسبت به تخلفات ساختمان سازی تخریب را مورد استفاده قرار دهد.
۱۵ دی ۱۳۹۶
مجید کیان پور نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی :
بازنگری در قانون شهرداری ها و همچنین دستورالعمل‌های وزارت کشور فرار رسیده است، شهرداری ها باید از اینکه از تخلفات ساختمانی ارتزاق کنند دور شوند. روح تخلف از قانون وقتی اتفاق می افتد که شهرداری نتواند به کنترل درست اقدام کند، در این صورت قطعا ساخت و سازهای غیرمجاز مانند اضافه بنا، طبقات مازاد و حتی بدون پروانه شکل می گیرد که این موارد اکثرا درآمد مضاعف‌تری را برای شهرداری ایجاد می کند. در بند نخست ماده 100 قانون شهرداری ها گفته شده که شهرداری می‌تواند با هر ساخت و ساز غیر مجازی برخورد کند و از قید مکلف بودن استفاده نکرده است. عدم وجود تکلیف برای شهرداری‌ها در قانون تا حدودی دست آن ها را باز گذاشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید با تخلف ساختمانی محکم تر برخورد شود و برخی مواقع باید به عنوان جرم تلقی شود، تصریح کرد: البته برخورد با تخلفات ساختمانی نیازمند بازنگری در قانون است که این موضوع به لایحه مجزا و پیگیری نیاز دارد تا ساخت و ساز غیرمجاز دیگر صورت نگیرد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری :
قانون ماده 100 شهرداری گرفتاری هایی برای مردم ایجاد کرده است و گاهی اوقات در یک مجتمع مسکونی به خاطر چند تخلف ده ها سال منتظر هستند تا تکلیف آن تخلف مشخص شود. پیشنهاد نخست ما این است که این ماده 100 اصلاح شود و این کار، ریشه‌ای و کارهای دیگر روبنایی است. در موضوع برج لواسان که ساختمان تا نزدیک آسمان ساخته میشود هیچ کسی هیچ چیزی نمی‌گوید و پس از پایان مراحل ساخت پرونده به کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت ارجاع میشود ، میلیاردها تومان خرج می شود و بعد می‌گوییم تخریب شود. تا پایان تیرماه طبق اعلام وزارت کشور 218 هزار رای تخریب قطعی داریم که قابل اجرا نیست و همه اینها به سبب مشکلات قانون ماده 100 شهرداری است.
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران :
همگان به ایرادات قانون شهرداری ها و به ویژه ماده 99 و 100 معترف هستند اما کسی کاری نمی‌کند و گوش شنوایی نیست.
گاهی برای صد متر اضافه بنا یک مقدار جریمه داده میشود و در پرونده دیگری برای همین میزان اضافه بنا مقادیر بیشتری جریمه میشود و این تفاوت در آرا مشکل‌ساز است، بنابراین باید نهایتا آرای کمیسیون‌ها و تخلفات جمع آوری شود.
۳ شهریور ۱۳۹۷
حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی:
موضوع کمیسیون‌های ماده 100 و نقشی که در رابطه با بحث های تخلفات ساختمانی، مهم است. یکی از گرفتارهای مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. علاوه بر پرونده های کثیری که در کمیسیون های ماده 100 تشکیل میشود و بخشی از آن به دیوان عدالت مي‌آید، گرفتاری که برای مردم از ناحیه این تخلفات ایجاد میشود، بسیار زیاد است. بهرامی افزود: گاهی ساکنان و خریداران مجتمع های مسکونی به خاطر یک تخلف در پارکینگ یا بخشی از ساختمان، شاید 10 سال یا بیش از آن منتظر تعیین تکلیف ساختمان و تخلف آن هستند تا بتوانند سند دریافت کنند. رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: نکته بعدی این است که حتی بعد از صدور رای در دیوان عدالت اداری یا کمیسیون های ماده 100، در اجرا مشکل بوجود می آید. وقتی که به قانون مراجعه می کنیم می‌بینیم که مهمترین اشکال ما به خود ماده 100 است زیرا به گونه ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می دهد در حالی که قانون نباید اجازه تخلف بدهد. وی ادامه داد: تبصره های ماده 100 می‌توانست به گونه دیگری تنظیم شود. در این تبصره ها آمده که اگر تخلف شود، به کمیسیون‌های ماده 100 ارجاع میشود و آن کمیسیون‌ها هم می‌توانند جریمه کنند و سازندگان هم تخلف می‌کنند و جریمه می‌دهند. بنابراین پیشنهاد اول ما این است که ماده 100 اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ کسی داه نشود وگرنه کارهای دیگر همه روبنایی است. بهرامی تصریح کرد: البته تکلیف شهردار و مهندسان ناظر در صورت اصلاح قانون ماده 100 بسیار سنگین خواهد بود. اگر همان ابتدا جلوی تخلفات گرفته شود دیگر این مشکلات بوجود نمی آید. باید برای حبث ساخت و ساز یک قانون جامع نوشته شود و جلوی تخلفات از همان ابتدا گرفته شود و نگذارند ساختمان یک متر برخلاف پروانه احداث شود.: معتقدیم در مرحله اول باید تلاش کنیم ماده 100 اصلاح شود و در مرحله بعد باید سعی کنیم در موارد مشابه آرای یکسان صادر کنیم و آرا در موارد مشابه متناقض نباشد. بهرامی گفت: متاسفانه الان طوری شده که یک عده تخلف می کنند و رنجش را یک عده دیگر می برند؛ سازنده تخلف می کند و سختی و دشواری کار را خریداران از همه جا بی خبر می برند. آن طور که وزارت کشور اعلام کرده، تا پایان تیر ماه امسال 218 هزار رای قطعی تخریب داریم که غیرقابل اجراست.
۲۵ مهر ۱۳۹۷
سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران :
در اولین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور ایران، به تشریح علل قانون‌شکنی و دور زدن قانون در جامعه پرداخت و گفت: یکی از مشکلات کشور بحث تورم قوانین است؛ این موضوع هم راه را برای دور زدن قانون توسط قانون‌شکنان فراهم کرده و هم اجرای قانون را برای متولیان دشوار کرده است. وی ادامه داد: تلاش برای به حداقل رساندن این مشکل عزم ملی می‌خواهد که بیشتر هم بر عهده قوه مقننه است اما دستگاه‌هایی مثل شهرداری می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند.
معاون شهردار تهران به‌روز نبودن قوانین در حوزه شهرداری‌ها را یکی دیگر از مشکلات قانونی در کشور دانست و اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از قوانین قدیمی و مشکل‌زا برای شهرداری‌ها است؛ بر اساس آمار ارائه‌شده، شکایت از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری، جزو بالاترین آمار شکایت‌ها است که متأسفانه همه آن را از چشم شهرداری‌ها می‌دانند درحالی‌که در کمیسیون مزبور، شرکای دیگری هم علاوه بر نماینده شهرداری‌ها حضور دارند.
اشرفی منطبق نبودن قوانین با نیازهای جامعه را سومین مشکل برشمرد و تصریح کرد: قوانین مرتبط با مدیریت شهری اگرچه قوانین مترقی و خوبی در زمان خود بوده‌اند اما در آن زمان بحث توجه به محیط زیست، به‌اندازه امروز مورد دغدغه نبوده است و در این قوانین نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. وی افزود: این در حالی است که امروزه، بحث محیط زیست و رفع آلایندگی و آلودگی از کلانشهرها، مهمترین مسئله شهرداری‌هاست و قوانین نیز باید مطابق با این دغدغه، که نیاز جامعه است، اصلاح شود.
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
انتشار بیانیه‌ای از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان و دیگر شهرها. ديوان عدالت اداري معتقد است يکي از گلوگاه‌هاي اصلي بروز فساد، تخلفات و ناهنجاري‌ها در بخش شهرسازي، اختيار فراوان کميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري‌ها با توجه به تبصره‌هاي ماده مزبور در اخذ جريمه مي‌باشد به نحوي که اين کميسيون‌ها به جاي جلوگيري از بروز تخلفات در بخش ساخت و ساز‌ها و تضمين رعايت مقررات شهرسازي که بخشي از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جريمه‌هاي مالي بر تخلفات ساختماني چشم پوشي نموده و به آنها صورت قانوني مي‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پيش بيني تأمين منابع پايدار براي شهرداري‌ها، در حال حاضر اخذ اين جرائم به عنوان يکي از منابع اصلي براي شهرداري‌ها درآمده است.
ديوان عدالت اداري بنا به يافته‌هاي علمي و تجربي ناشي از سال‌ها بررسي پرونده‌هاي تخلفات ساختماني و به منظور پيشگيري از بروز مفاسد در اين زمينه و رعايت اصول شهرسازي و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پيشگيرانه خود را با جديت شروع نموده و با برگزاري جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانوني ذيربط در دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيگير اصلاح ماده 100 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد و در اين راستا اولاً طرحي را براي اصلاح اين مقرره در مجلس شوراي اسلامي ارائه و پيگيري مي‌نمايد، ثانياً با برگزاري جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددي با قضات عضو کميسيون‌هاي ماده 100 و ديگر مسئولين برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسيدگي به پرونده‌ها و اجراي احکام آنها تقويت نموده است.
ضمناً توجه به چند نکته ضروري است. اولاً صدور دستور موقت در رسيدگي به شکايت از راي به تخريب ملک از کميسيون‌هاي ماده 100 با توجه به ماده 34 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از خسارت جبران ناپذير تجويز شده است، در اين صورت مرجع قضايي قبل از رسيدگي ماهوي موقتاً دستور موقت صادر مي‌نمايد و با رسيدگي خارج از نوبت چنانچه رأي تخريب صحيحاً صادر شده باشد آن را تاييد و از دستور موقت لغو اثر مي‌شود، ثانياً رويه شعب ديوان عدالت اداري حاکي از آن است که در بسياري از موارد شکايت از آراء تخريب صادره از کميسيون‌هاي ماده 100 نهايتاً از سوي شعب اين ديوان رد مي‌شود و مواردي نيز که شکايت به جهت عدم رعايت ضوابط قانوني وارد تشخيص داده مي‌شود برابر ماده 63 قانون ديوان با ذکر ايرادات، موضوع مجدداً به همان کميسيون ماده 100 ارجاع تا پس از رفع ايرادات وفق قانون اتخاذ تصميم نمايد، هرچند در حال حاضر صد‌ها هزار رأي تاييد شده تخريب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلا اجرا باقي مانده است. ضمناً در خصوص اشکالات مطرح شده نسبت به رسيدگي به پرونده‌هاي کميسيون ماده 100 در منطقه لواسانات دستور مقتضي به بخش نظارتي ديوان جهت انجام بررسي‌هاي لازم داده شده است. بديهي است در صورت مشاهده ايراد بيّن قانوني يا شرعي در صدور آراء قطعي صادره از سوي شعب ديوان، رئيس ديوان اختيار قانوني دارد تا به موجب ماده 79 قانون ديوان درخواست نمايد به پرونده رسيدگي مجدد شود.
در پايان تاکيد مي‌گردد اصلاح اين روند نامناسب بايد با تلاش همه بخش‌ها و کمک رسانه‌ها و تشکل‌هاي دلسوز جامعه به صورت يک مطالبه عمومي درآيد تا قانونگذار محترم با توجه به ضرورت امر اصلاح ماده 100 قانون شهرداري‌ها همزمان تدابير لازم را براي منابع پايدار شهرداري‌ها اتخاذ نمايد.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی :
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی طی نامه‌ای به وزیر کشور به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده 100 تأکید و اعلام کرد: بسیاری از این خسارات، ناشی از ساختوسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در این نامه آمده است: حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هموطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساختوسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته مورد بحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جنابعالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پیگیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذیربط در حال پیگیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها و شهرداری‌های کلانشهرها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل و جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب میشود. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور از جمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی میشود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است: انتظار می‌رود با توجه به اینکه امروز همه دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استانها و کمیسیون شورای‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از تکمیل پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح کند. ان‌شاء‌الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت کرده و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود 14 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
حجت الاسلام والمسلمین عباسی، رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک :
در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و بیان کرد: دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز که مساحت آنها مجموعا ۱۰۰ متر بود در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخریب شد. رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک خاطرنشان کرد: ۲۶ مورد دیگر نیز که شامل دیوارکشی، بنا و کانکس که حدود سه هکتار بود در راستای موارد مربوط به تبصره دو ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخریب شد.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در دستورکار وزارت کشور
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ماده صد قانون فعلی شهرداری‌ها در حوزۀ رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به‌روزنمودن آن در دو دهۀ اخیر از دغدغه‌های وزارت کشور بوده است و پیش‌نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع‌تر آرای اجرانشدۀ فعلی تهیه شده است.
این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحب‌نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه آراء کمیسیون های ماده 100به دو صورت کلی آراء قلع و قمع و جریمه صادر می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون های ماده 100 به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده ها را در کمیسیون توضیح می دهد و نقش دبیرخانه ای را برعهده دارد.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور :
ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری‌ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز کردن آن در دو دهه اخیر از دغدغه‌های وزارت کشور بوده است و پیش نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع‌تر آراء اجرا نشده فعلی تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰به دو صورت کلی آراء قلع و قمع و جریمه صادر می‌شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل میشود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده‌ها را در کمیسیون توضیح می‌دهد و نقش دبیرخانه‌ای را برعهده دارد.
وی افزود: این آراء در قانون فعلی براساس اینست که آیا اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه می‌باشد یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری‌ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود. در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام میشود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه‌های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استانها ابلاغ شده است که بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون‌ها و آموزش اعضاء مورد تأکید بوده که تاکنون حدود شش هزار نفر از اعضاء از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده اند.
