با توجه به وضعیت و شرایط اسف‌بار فضاهای عمومی شهری در ایران دورۀ قاجاریه، از نخستین و در عین حال ضروری‌ترین اقدامات صورت‌گرفته -از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ ش- در زمینۀ سیاست شهری، تدوین مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها، مصوبه‌ها، آیین‌نامه‌ها و … جهت بهبود وضعیت فضاهای عمومی شهری بوده است. در این دوره، شهرداری‌ها نیز نه تنها در زمینۀ قانون‌گذاری، بلکه در عرصۀ اجرا نیز اقدامات بسیار مهم و اثرگذاری را در زمینۀ فضای عمومی شهر و در رأس آن در توسعه و احداث خیابان، پیاده‌رو و میادین انجام دادند که بایستی به عنوان نوعی تحول در سیاست شهری محسوب کرد.
دستور زبان شهرسازی این دوره -در قوانین و اجرا- هویت خود را از نحله‌های مختلفی می‌گرفت. در یک سو «اصولگرایان» قرار داشتند که به فرهنگ ملی – تاریخی ایران توجه داشتند. در سوی دیگر «بوم‌گرایان» بودند که باور داشتند می‌توان دستاوردهای غرب را در ایران بومی ساخت (روش تلفیقی یا ترکیبی). در نهایت نیز «غرب باوران» و یا «غرب‌زدگان» که معتقد بودند تنها چارۀ کار در این زمینه فرنگی‌مآب‌شدن و اخذ مظاهر تمدن غرب – به ویژه در صورت و ظاهر- است.
سیاست شهری در زمینۀ فضاهای عمومی شهری، همچون هر اقدام تحول‌آفرین دیگری در این خصوص، با چالش‌ها و موانع متعددی در ابعاد و زمینه‌های مختلف مواجه بوده است. نخست بایستی به مسئلۀ موقوفات اشاره کرد. در توسعه و ایجاد معابر، شهرداری‌ها همواره با مشکل بزرگ و دائمی روبه‌رو می‌شدند و آن مسئلۀ موقوفات بوده است. مزید بر این اختلافات نظر بین آیین‌نامه دولتی با یک حکم شرعی–مذهبی نیز بر این چالش‌ها بیشتر دامن می‌زد. در هر صورت این مسئله از مشکلات و چالش‌های اساسی بر سر سیاست شهری به شمار می‌رفت که در نهایت برای رفع این مشکل قانون توسعۀ معابر سال ۱۳۲۰ ش مبنی بر نظارت ادارۀ اوقاف فصل‌الخطاب تلقی گردید که در حقیقت برتری‌یافتن آیین‌نامه‌های دولتی و عدول از قوانین اسلامی مبنی بر حرام‌بودن فروش اراضی وقفی را در مرحله اجرا نشان داد.
سیاست شهری در زمینۀ فضاهای عمومی شهری در این دوره همچنین برداشت‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را در بین طبقات مختلف جامعۀ ایرانی و به خصوص متخصصان این حوزه در پی داشته است. برخی از آنان با مشاهدۀ تغییراتی که در فضا و کالبد شهر ایجاد شد، به دیدۀ مثبت می‌نگریستند. اما عده‌ای از صاحب‌نظران نیز با توجه به عوارض و پیامدهای نامطلوب سیاست شهری انتقادات جدی در عرصه‌های مختلف بر آن وارد ساخته‌اند. از جمله به اینکه توسعۀ معابر جدید و احداث ساختمان‌های جدید شهر در حاشیۀ این خیابان‌ها، خود به افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده‌ای کاذب منجر شده است یا اینکه سیاست متحدالشکل‌سازی ساختمان‌های عمومی و خصوصی در طرفین خیابان‌ها به شهرها ظاهری دوگانه داده است. کاهش نقش مشارکت‌های مردمی نیز عرصۀ دیگری است از انتقادات نسبت به سیاست شهری این دوره.
به طور کلی مطالعه و بررسی در زمینۀ سیاست شهری در تاریخ معاصر ایران به ویژه در عرصۀ فضاهای عمومی شهری ما را به چند نکته رهنمون می‌سازد: یکی اینکه وضع قوانین و مقررات پس از شناخت درست از وضعیت و شرایط فضاهای عمومی شهری، مبنا و پایه‌ای برای تحولات بعدی در عرصة اجرایی محسوب می‌شود. دوم اینکه به موانع و واکنش‌ها در مسیر هر اقدام نو و تحول‌آفرین باید به عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر اشاره کرد.
