اگر در پایه‌های نظری و عملی برنامه‌ریزی شهری – که در ایران با اصطلاح شهرسازی از آن یاد می‌کنیم – دقت کنیم نشانه‌های بارز لیبرال دموکراسی غربی را می‌توان در آن دید. جامعۀ اروپایی بعد از پشت سرگذاشتن تجربیات بزرگی در عرصه‌های فلسفی، علمی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و در یک کلام فرهنگی و توسعه در همگی آن‌ها و شکل‌دادن به نظام و پارادایم سرمایه‌داری، زمانی که به یکی از مهم‌ترین نمادها و دستاوردهای این نظام یعنی شهرنشینی جدید رسید، روند، مسیر و فرایند خاصی را پیش گرفت که در آن‌ها ضمن پاسخگویی دائمی و سیستماتیک به خواسته‌ها و نیازهای ساکنان شهرها، از این طریق، از تداوم سرمایه‌داری حمایت و حتی آن را تضمین کردند. لذا شهر و شهرسازی مدرن، هم نتیجۀ نظام سرمایه‌داری جهانی و هم عاملی برای بقای آن نظام است. در چنین صحنه‌ای انواع عوامل موجود و اثرگذار در تقویت و تعامل با یکدیگر حرکت و عمل می‌کنند. این حرکت آگاهانه و رو‌به‌جلو همواره آبستن تحولات ریز و درشت است. در این میان نقش و تأثیرگذاری کاربران و توده‌های مردم بر فرایندهای نظریه‌پردازی، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی همواره رو به تغییر و گسترش بوده است. مطرح‌شدن واقعیات زندگی انسان در عرصۀ برنامه‌ریزی شهری، رویکرد کالبدمحور برنامه‌ریزی در غرب را -که بیشتر در ابتدا تحت تأثیر بازسازی‌های اضطراری بعد از جنگ دوم جهانی بود- به سوی در مرکز قرار دادن ساکنان شهر، خواسته‌ها، آرمان‌ها و نیازهای آنان هدایت کرد. نقش برنامه‌ریزان و مدیران شهری هم به تناسب این تغییر، عوض و این تغییر نیز تبدیل به یک اصل شد. اکنون روند برنامه‌ریزی در غرب به‌سویی رفته که دستیابی به یک وفاق جمعی با تأکید بر رضایتمندی ساکنان شهر، مهم‌ترین ویژگی فرایندهای برنامه‌ریزی توسعه در شهرهای غربی و کشورهای صنعتی است.
در چنین شرایطی شهرسازی یا برنامه‌ریزی شهری در ایران به‌واسطۀ نبود پذیرش کامل پارادایم لیبرال دموکراسی و اصرار بر وارد کردن و استقرار ظواهر و نتایج نهایی فرایندها، همواره به مشکل و تناقض دچار است.
پس تا اینجا مشخص می‌شود که اولاً مدیریت شهری مدرن یک پدیدۀ وابسته به لیبرال دموکراسی است که هستۀ مرکزی آن تداوم قدرتمندانۀ نظام سرمایه‌داری و ملحقات آن است. در ثانی، برنامه‌ریزی، ابزاری عقل‌باورانه برای تحقق اهداف مدیریت مدرن شهری است که آن اهداف به هر ترتیب مورد تأیید ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان و مدیریت شهری به عنوان یک نهاد پاسخگو موظف است، ضمن تأمین بهینۀ خدمات عمومی و بالا نگه‌داشتن کیفیت فضاهای شهری در نسبت با رقبا و نیز استانداردهای پذیرفته‌شدۀ جهانی – همان جهان آرمانی سرمایه‌داری- اهداف یادشده را به روش‌های مختلف و متناسب، دنبال کند. این روش‌های توأم با رقابت، نیاز به موج عظیمی از ظهور و فعالیت نظریه‌پردازان و فن‌گرایان در حوزۀ شهرسازی دارد تا سناریوی فوق را عملی کنند. موج عظیمی که در عرصۀ تولید دانش و نظریات جدید و همین‌طور روش‌های جدید در مدیریت شهری و شهرسازی ملاحظه می‌کنیم از همین‌جا نشأت می‌گیرد.
ما در ایران در شرایطی کاملاً متفاوت به‌سر می‌بریم. در ایران اصولاً تمایلی به نظام سرمایه‌داری نیست. بلکه در مواردی ضدیت و دشمنی با آن مشاهده می‌شود. حتی قانون اساسی، در کلیات خود، گرایش‌های سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری را به‌نمایش می‌گذارد. در ایران با اتکاء به فرهنگ کهن، اهالی رابطۀ ویژه‌ای با محله داشته‌اند که باید به‌عنوان پدیده‌ای ریشه‌دار و تجربه‌شده به نحو مناسبی با الزامات جهان و شهر امروز بازتولید شده و توسعه می‌یافت، اما چنین نشد. در عوض، دولت به بهانۀ جایگزینی امر مدرن با امر سنتی شهر را کاملاً در اختیار گرفت. زیرساخت‌های خاص سیاسی و ساختار ویژۀ قدرت در ایران باعث شد که هیچ‌وقت شکل و ساختار مدیریت مدرن شهری در ایران شکل نگیرد. دگماتیسم و برخورد همسان و کلیشه‌ای برای همیشه جلوی ظهور روشنفکران، نظریه‌پردازان و منتقدین حوزۀ شهرسازی را گرفت و در عوض عرصه برای تسلط کامل تکنوکرات‌ها و تکنیسین‌های شهرسازی به‌خوبی مهیا شد. تکنیسین‌هایی که نه‌تنها نیازی برای ایستادن در مقابل خواسته‌ها و امیال شخصی مدیران شهری نداشته‌اند بلکه بقایشان با دنباله‌روی از مدیران شهری ارتباط مستقیم دارد. مدیران گاهی کوچکترین دانشی از شهر، مدیریت شهری، شهرسازی و شهرنشینی ندارند. شرح خدمات تیپ نیز کار همه را آسان کرده است. به همین علت، نقد و نظریه‌پردازی هم معنایی ندارند و نیازی به آن احساس نمی‌شود. نقد وضع موجود، همان تهیۀ نقشۀ وضع موجود کاربری‌هاست که خود بزرگترین عامل لاپوشانی خلاف‌ها و انحرافات گذشته است. با تبدیل این خلاف‌ها و انحرافات به نقشۀ رسمی، به آن‌ها جنبۀ رسمی و قانونی داده می‌شود و این آغاز راهی است پر از تناقض و تخریب. راه برون‌رفت از وضع موجود، پذیرش مسأله، کنار گذاشتن توجیهات و دگماتیسم حاکم، بازخوانی علمی روندهای گذشته، ظرفیت‌های واقعی جامعه، ترک شبه‌مدرنیسم تقلیدی، رقابتی‌کردن توسعۀ شهری، آزادگذاشتن دست مدیریت شهری و نیروهای سیاسی و علمی هر منطقه در تدارک مسیر توسعه و پیشرفت و تجدید نظر در نظام آموزش و فرهنگ شهرسازی و مدیریت شهری با تاکید بر شرایط محلی و بومی است.
