نبود بانک اطلاعاتی و بلاتکلیفی اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس

اخذ مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد و خودروهای بیش از ۱ میلیارد تومان، در بودجۀ سال ۹۹ دولت، مصوب شد.

دریافت این مالیات از صاحبان کالاهای اصطلاحا لوکس، به دلیل برجست‌شدن جنبۀ سرمایه‌گذاری آن‌ها است. اما این مالیات منوط به ارائۀ تعریفی از ارزش این دارایی‌های «لوکس» می‌شود.

بنا به تکلیفی سه‌ساله، دولت موظف به تهیۀ بانک اطلاعاتی جامع مسکن بوده که تا امروز این بانک اطلاعاتی راه اندازی و تأمین نشده است. نبود این بانک اطلاعاتی و عدم دسترسی به قیمت و تعداد معاملات املاک، اجرای این قانون را با دشواری روبرو کرده است. به دلیل ضعف داده‌های آماری دربارۀ بازار مسکن و عدم ثبت رسمی برخی معاملات ملکی، امکان فرار صاحبان این خانه‌ها از پرداخت مالیات همچنان وجود دارد.

ثبت‌نشدن خانه‌ها در یک سامانۀ جامع، هر عمل وابسته به داده‌های آماری مربوطه را ناممکن می‌سازد. کوتاهی دولت در این موضوع این شبهه را به وجود می‌آورد که منفعت گروهی، بر باقی‌ماندن در وضع فعلی است.