اقدامات در مورد تاسیس مناطق نمونۀ گردشگری، بسیار غیرتخصصی و کم‌توجه به پیوستهای طبیعی صورت می‌گیرد. احداث امکانات تفریحی در مناطق طبیعی قبل از هر چیز نیازمند بررسی بوم‌شناختی و ارزیابی اثرات احتمالی ورود جمعیت است. در طرحهای مناطق نمونۀ گردشگری، کفۀ ترازو به سمت ارزیابی اثرات اقتصادی و مناسب‌سازی فعالیتها برای سوددهی سنگینی میکند.
طرح مناطق نمونۀ گردشگری در صورتی کامل فرض میشود که پیوست مجزای اقتصادی داشته باشد. ماهیت چنین طرح‌هایی که به بخش خصوصی واگذار میشود، چیزی جز این نیست؛ بخش خصوصی بیشتر به مؤلفۀ سوددهی تأکید دارد تا مسئولیت اجتماعی!
این خطر حس میشود که دریاچه اوان در الموت در شرایط فعلی با واگذاری به بخش خصوصی، در نبود ملاک عمل برای حفظ محیط زیست، مسیر تخریب را طی کند.
هشدار این که تجربه نشان می‌دهد که دو سازمان محیط زیست و گردشگری در برابر تصمیمات آمرانه با ظاهر بهره‌بردای از محیط، بشدت تحت تاثیر دستورات مافوق یا شبکه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و منافع ملی را حفاظت نمی‌کنند. و مطالبه صحیح از هر طرح جدید برای تاسیس مناطق نمونه گردشگری، ابلاغ علنی پیوستهای مطالعات منظر، زیست‌محیطی و فرهنگی است.
