به تازگی دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خبری گزارش مختصری از آخرین جلسه این کمیسیون را که در دوران کرونایی به صورت اینترنتی برگزار شده بود را منتشر کرده است (اینجا). این خبر هم دربارة خود دستورکارها، پرسش‌ها و ابهام‌هایی را برمی‌انگیزد که در این نوشته بررسی شده‌اند و بهانة خوبی هستند برای بررسی و ارائة ایده‌هایی دربارة تغییر در روندکارهای این کمیسیون و به شکل عام تصمیم‌گیری بهتر دربارة شهر و چگونگی استفاده از زمین. در ادامه در سه بند نخست سه مشکل محتوایی و روندکاری دربارة جلسه و اطلاع‌رسانی مورد اشاره و همینطور خود کمیسیون ماده 5، معرفی و بررسی شده‌اند و پس از آن در دو بند راهکارهایی برای ارتقاء شیوة تصمیم‌گیری دربارة تغییر در استفاده از زمین در شهر با هدف ارتقاء جایگاه مردم در این سازوکار و هرچه دموکراتیک کردن آن ارائه شده است:
- محتوای این جلسه و به طور خاص دو دستورکار این جلسه از نظر چگونگی حفظ تعادل میان منافع مردم صاحب حقوق و سرمایهگذاران، چالش‌برانگیز هستند؛ یکی با موضوع پروژه تجاری و پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف و دیگری احداث هتلی یازده طبقه در محدوده میدان فردوسی. البته از این دست پروژه را در جلسات پیشین کمیسیون نیز می‌توان ردیابی کرد از جمله ساخت مجموعه تجاری، اداری و خدماتی بانک تجارت (که شرکت سرمایه‌گذاری بانک تجارت آن را مرکز تجارت جهانی نامیده است!) در شمال محلة یوسف‌آباد (مطرح شده در جلسة پیشین که جزئیات طرح احتمالی آن از اینجا قابل مشاهده است). اگرچه حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف و همینطور کارشناسان مختلف در مجموعة دبیرخانه و دیگر اداره‌ها و سازمان‌های مرتبط، می‌تواند تا حدی این امکان را ایجاد کند که اینگونه تغییرات در کاربرد زمین از نظر اثرشان بر ترافیک، تغییر فعالیت‌ها در محدوده و دیگر موارد بررسی شوند اما با توجه به اثرات تصمیم‌گیری‌های پیشین بر شهر که امروز آشکار شده است، دربارة اثرات همة این پروژه‌ها بیم و نگرانی باقی می‌ماند. به ویژه در رابطه با پروژة تجاری دانشگاه شریف این بیم از نادیده گرفتن منافع عمومی بیشتر وجود دارد آن هم در شرایطی که هم توسعة دانشگاه تهران و هم توسعة دانشگاه شریف در محله‌های اطراف در همة سال‌های گذشته منجر به مشکلات جدی در آن نواحی شده است که همچنان ناگشوده باقی مانده است.
- از نظر روندکاری و به طور خاص شیوة انتشار مفاد این جلسه‌ها برای عموم محل پرسش است. این شیوة اطلاع‌رسانی جسته و گریخته، گاه مشروح و گاه بسیار خلاصه و تیتروار در دستورکار دبیرخانه این کمیسیون بوده است (به عنوان مثال این خبر از جلسه سال 1395 را ببینید). این شیوة اطلاع‌رسانی اگرچه اقدام مناسبی در راستای مشارکت عمومی و دست کم باخبر ساختن جامعه است، اما با این حال و با توجه به اینکه در اخبار ارائه شده نه طرحی ارائه می‌شود نه شرح کامل جلسه و نه حتی پیوستگی‌ای میان اخبار وجود دارد تا بتوان سرآغاز و سرنوشت آن‌ها را ردیابی کرد (همچون همة برنامه/طرح‌های مورد اشاره در مورد نخست، که در تالار گفتگوی شهری نیز اثری از آن‌ها نیست) به سختی می‌توان این شکل از اطلاع‌رسانی را دارای اثری بر اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت عمومی دانست.
- باز هم از نظر روندکاری و در یک سطح کلان، به نظر می‌رسد تغییر و اصلاح چارچوب کمیسیون ماده 5 و تدقیق فرآیندهای آن (مثلا دربارة مورد دوم) دستورکار مهمی است که نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شهری کمتر به آن توجه داشته است. در ساختار قانونی موجود، کمیسیون ماده 5 با هدف حفظ انعطاف‌پذیری برنامه‌های شهری ایجاد شده است و از این نظر در حد ایده، مناسب و راهگشا بوده است. اما شیوة اجرای این ایده در همة این سال‌ها سبب دگرگونی‌هایی در شهر شده است که در نهایت و بر اساس یک فهم عمومی، سبب تداوم و تشدید برخی مشکلات شهری و کاهش کیفیت زندگی شده است. در این کمیسیون اگرچه تلاش شده ترکیبی از نمایندگان سازمان‌های مختلف در آن حضور بیابند، اما با توجه به اینکه تصمیم‌گیری نهایی محدود به اعضا باقی می‌ماند این امکان عملا وجود دارد که در مناسبات رسمی قدرت، منافع عمومی نادیده گرفته شود، کما اینکه تاکنون همینطور بوده و شهردار کنونی تهران خود به درستی از منتقدان اینگونه تصمیم‌گیری‌ها بوده است. با توجه به اینکه بهترین نظارت از راه شفافیت و نظارت عمومی می‌تواند رخ دهد، لازم است سازوکارهای مشارکتی کردن تصمیم‌گیری در این کمیسیون و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری و حلقه‌های تصمیم‌گیری مشابه در نظر گرفته شود.
- با توجه به موارد شرح داده شده، یک اصلاح ممکن و مهم و بسیار اثرگذار آن است که، نظر عموم مردم و گروه‌هایی که تحت تاثیر دگرگونی‌ها قرار می‌گیرند، در این فرآیند به شکل جدی وارد شود، بدون آنکه به حضور یک یا دو عضو شورای شهر (که ایراد امکان‌پذیری کم نمایندگی یک شهر میلیونی توسط حداکثر 21 نفر به آن وارد است) فروکاسته شود. ایجاد شفافیت در آگاهی از مفاد جلسه (از راه پخش آنلاین، ارائه خبر تکمیلی با تمامی اطلاعات لازم، اتصال دستورکارهای این کمیسیون با تالار گفتگوی شهری و موارد مشابه) یا آزادی حضور عمومی به ویژه نمایندگان شورایاری‌های مرتبط، سمن‌های مردمی، تشکل‌های تخصصی راهکارهایی هستند که در همین حال حاضر ممکن بوده و با ارائة یک آیین‌نامة اجرایی، می‌توانند عملکرد کمیسیون ماده 5 (و یا دیگر مراجع مشابه) را ارتقاء دهند.
- راهکار دیگر، ارائة فرصت اعتراض و دادخواهی رسمی به کسانی است که تحت تاثیر ساخت‌وساز و تغییرات ممکن است متضرر شوند. در بسیاری شهرها و کشورها، نه تنها چنین تصمیم‌های بزرگ شهری، بلکه برای تصمیم‌گیری دربارة هرگونه ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر، مدارک پیشنهاد شده به همسایگان یا ساکنان تحت تاثیر آن ساخت‌وساز، جهت طرح شکایت احتمالی در چارچوب حقوق مشخص ارائه می‌شود (به عنوان یک نمونة آموزنده و ممکن برای شهرداری‌ها، اینجا را ببینید) و صدور جواز منوط به تعادل‌بخشی میان منافع به این شیوه است.
ساخت و تغییر شهر به شیوه‌ای مطلوب برای ساکنان آن در ایران و شهر تهران، نیازمند افزایش مشارکت عمومی (از اطلاع یافتن تا تصمیم‌گیری و نظارت و کنترل آن) است. با توجه به اینکه همة مسئولان و متخصصان، ضرورت مشارکت مردمی را پذیرفته‌اند و همواره بر آن تاکید داشته‌اند (امیدواریم با شراکت اقتصادی اشتباه نگرفته باشند!) لازم است تا سازوکارهای اثرگذارتری برای آن تدوین کنند. نهادهای قانون‌گذاری به جای تصویب قانون‌های پراکنده و بعضا موازی (همچون این مورد) لازم است نسبت به اصلاح قانون، تدوین نظام جامع قانونی در این رابطه (قانون جامع شهرسازی؟) و نهادهای اجرایی نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های لازم با رویکرد محور قرار دادن مشارکت عمومی (و نه شراکت اقتصادی) اقدام کنند. در این میان یکی از اجزای تصمیم‌گیری اثرگذار بر شهرها و شهر تهران که می‌توان گفت کاملا از مشارکت عمومی به دور بوده است، کمیسیون ماده 5 است (همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری). این نوشته با معرفی برخی مصادیق پرابهام جلسه‌های اخیر کمیسیون ماده 5 و همینطور بررسی کلی سازوکار ارائة مجوز تغییر در چگونگی استفاده از زمین در شهر و همینطور مجوز ساخت و ساز، تلاش کرد تا ایده‌هایی مشارکت‌مبنا را برای اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی اینگونه اقدامات مطرح کند. افزایش مشارکت مردمی تنها راه نجات شهرها از تصمیم‌های در ظاهر کارشناسی و در عمل مضر برای شهر است، در صورت شکل گرفتن چنان وضعیتی حتی نیازی به تمرکز و تجمع همه تصمیم‌گیری‌ها در یک شورا یا کمیسیون نیست و امکان تمرکززدایی و واگذاری امور به شهرداری شهرها در کشور و حتی شهرداری مناطق در شهر تهران نیز وجود دارد.
