مجلس اول مشروطه، قانون بلدیه را در سال ۱۲۸۶ شمسی بلافاصله پس از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب رساند. نمایندگان مجلس اول شورای ملی، با این دو قانون پایه ای، بنیان و ساختار نهادی مدیریت و دولت محلی و منطقه ای را در کشور شکل دادند.
تصویب این قوانین در شروع کار اولین پارلمان ایران و همزمانی آنها با هم، نشان از درکی خاص از شهر، مدیریت و سیاست شهری و دولت محلی میان مشروطه خواهان است. قانون بلدیه، مقصود از تأسیس بلدیه را حفظ منافع شهر و ایفای حوائج اهالی شهرنشین می داند. این رویکردی سیاسی و اقتصادی به شهر، همراه با رسمیت بخشیدن به شهر به عنوان یک شخصیت حقوقیِ عمومی است.
جالب است علی رغم اینکه در نظام نامه بلدیه در سال ۱۳۰۹ تلاش بر محدود کردن انجمن بلدیه می شود و ریاست اداره بلدیه(شهردار) توسط وزارت داخله(کشور) مشخص می گردد اما در قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر مصوب ۱۳۲۸ در ماده ۳ تاکید می گردد که شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت عمومی. این قانون که در دولت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ ابلاغ می گردد مجددا در سال ۱۳۳۴ مورد بازنگری قرار می گیرد.
از این مقطع که دولت بعد از کودتا در ایران به دنبال تثبیت خود است شاهد رویکردی دیگر به شهرها هستیم. سیاست و شخصیت عمومی شهر کمتر دیده شود و شهر به یک پروژه تبدیل می گردد. تبلور این نگاهِ توسعه ی اقتدار گرایانه را می توان در قوانین و نهاد سازی های دهه ۴۰ شمسی بیشتر دید که دولت ایران برای راهبری توسعه متمرکز کشور، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده است و دمکراسی شهری را مانعی برای رشد سریع می بیند.
در قانون وزارت آبادانی و مسکن، هدف اصلی از تأسیس این نهاد، ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های ساختمانی و تهیه مسکن دیده می شود. هرچند در ادامه به تهیه و اجرای طرح های شهرسازی و ده سازی هم اشاره می گردد اما روح قانون به سوی مسکن سازی و به رسمیت شناختن نقش متمرکز دولت در ساخت و نوسازی کالبدی شهرهاست. بنابراین مفهوم طرح های شهری در اولویت، متمرکز بر مسکن سازی و ساختمان سازی در نظام برنامه ریزی و نهادی ایران برساخته می شود و حتی شهرسازی و دهات سازی به معنای آماده کردن زیرساخت های لازم برای اسکان مردم و نه شکل گیری شهر همچون یک واحد سیاسی-حقوقی و اجتماعی-اقتصادی، در درجات اهمیت پایین تری است.
در دهه ۵۰ در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی در سال ۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مفاهیم برنامه ریزی فضایی و مکانی پر رنگ می شوند و با تعریف طرح های آمایش سرزمینی و طرح های جامع و تفصیلی شهرها، نگاه اقتصادی و تقسیم کار ملی به شهرها و مناطق تقویت می گردد اما عملا در دهه های بعد شهرها بیشتر همچون عرصه ای دیده می شوند برای ساختمان سازی و اسکان جمعیت مهاجری که رشد روزافزون اش ناشی از شکست و بی توجهی به برنامه ریزی آمایشی کشور و تقسیم کار ملی اقتصادی شهرها در سلسله مراتب فضایی است.
در دوران نوسازی بعد از انقلاب و جنگ هم نه تنها توجهی جدی به شخصیت عمومی شهرها نمی شود بلکه ترکیب سوداگری شهری تقویت شده از طریق توزیع رانت ناشی از شهر فروشی با نگاه تک بعدی زیباشناسانه عملا زمینه را برای شارلاتانیسم و فساد شهری در تنیده با بی عدالتی فضایی فراهم می کند. اراده و اقتدار متمرکز دولت در تبدیل شهر به پروژه ی قابل محاسبه و تعریف تک بعدی آن بر اساس طرح های شهری شکست می خورد و در واقع چشم اندازی نهیلیستی برای شهر به جا می گذارد که بیشتر همچون سکویی برای ارضای هوس های سیاسی و مالی نیروهای سوداگر تصور می شود تا فضایی و مکانی برای شهروندانی مسئول که خود را صاحب حق می دانند و در پی تعیین سرنوشت خود و شهرشان هستند. البته به نظر نمی رسد این پایانی باشد بر داستان شهر در ایران.
