وزارتخانه چند تکه: مسکنی که منتزع می شود

وزارتخانه جدید مستلزم ساختار تشکیلاتی

چرا تفکیک وزارت ­راه و شهرسازی و ایجاد «وزارت مسکن» منتزع از ساختار وزارت راه و شهرسازی، اولویتی در مساله و راهکارِ حل «بحران مسکن» به حساب نمی آید؟

وزارت راه و شهرسازی با ساختار کنونی خود ماحصل نگرشی است که از اواخر دولت دهم و در اولین سال دهه 90 در راستای «همگرا شدن» حوزه ­های نزدیک بهم در قالب یک وزارتخانه جدید با هدف ایجاد وحدت رویه به وقوع پیوست. اقدامی که هرچند در بسیاری از جهات توانست موفق عمل کند، اما مشخصاً در حوزه مسکن و در جهت رفع بحران مسکن بویژه در دولت ­های بعد  چندان موفق عمل نکرد ¹.

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارت جدید «مسکن» بعد از کش و قوس ­های فراوان بعد از مدتی از دستور کار مجلس خارج شد. اما علی ­رغم مسکوت ماندن این طرح به دلایلی این انتزاع نمی ­تواند اقدامی مؤثر در حوزه مسکن قلمداد شود اصلی ترین آنها به شرح زیر است:

1- هرچند هدف اصلی ایجاد یک وزارتخانه جدید کوچک کردن ساختار وزارت راه و شهرسازی و ایجاد یک نهاد متولی در حوزه مسکن بوده اما در وهله اول وزارت راه و شهرسازی به لحاظ مقیاس جزء وزارتخانه ­های رده میانی است و عملاً جداسازی حوزه مسکن اگر با این نگرش باشد توجیهی نخواهد داشت.

– براساس دستورالعمل­ های اجرایی، ایجاد وزارتخانه جدید مستلزم ساختار تشکیلاتی به ویژه در استان­ها و مراکز استان است که وزارت مسکن بواسطه عدم دارا بودن این سبقه تشکیلاتی [برعکس آنچه در تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه رخ داد] بسیار زمان­بر و همچنین به لحاظ بودجه و صرف هزینه خواهد بود.

دیگر روی، مستلزم نیروی انسانی و توان تشکیلاتی بالایی است و خود بعد از مدتی به یک دستگاه اجرایی هزینه ­بر و «بزرگ» بدل خواهد شد؛ که می­توان این بودجه را مستقیماً بر تولید مسکن متمرکز کرد و از ایجاد یک دستگاه بزرگ دولتی دیگر نیز جلوگیری نمود. [بویژه حوزه مسکن که قابلیت ­های فراوانی برای تولید رانت­های مختلف نیز درپی خواهد داشت].

سوم آنکه با توجه به عدم در نظر گرفتن ردیف بودجه برای همچنین نهادی، در صورت تصویب بواسطه الزام تأمین بودجه اجرایی بصورت عاجل و بدون پشتوانه، می ­تواند تأثیرات سوء تورم ­زایی به همراه داشته باشد که هرچند ابتدا بر حوزه مسکن تأثیر آنی نداشته باشد اما بصورت قطعی بر مسکن نیز تأثیر خواهد گذاشت.

– چهارم جداسازی و تفکیک حوزه­ های مختلف درهم تنیده و انتزاع آنها، بطور جد با نگرش سیستمی و کل­نگر در تضاد خواهد بود و از آنجایی لازمه وجودی حوزه ­های مرتبط با انسان و فضا این نوع نگرش سیستمی است، این نگاه بخشی و تک­بعدی تأثیرات سوء خود را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه آنکه هرچند بنظر می ­رسد این تصمیم و سیاست­ گذاری در نتیجه بی­ عملی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تبدیل مسکن به یک معضل رخ داده است اما با توجه به آنچه ذکر شد، ایجاد وزارت مسکن هرچند می ­تواند به سبک شدن این دستگاه اجرایی بینجامد، اما این معضل بیش از آنکه نتیجه نقص ساختار باشد معلول دلایل دیگری است که به کرات به آنها پرداخته شده است و انتزاع وزارت­خانه نمی ­تواند راه­کار حل مسأله ممکن باشد.

پی نوشت

1. گواه این مدعا، مقایسه کمیت و تعداد واحدهای ساخته شده مسکن دولتی در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم به لحاظ آماری است.