سفر، نگرش فرانظام یادگیری
وجود خطوط اعتباری و قراردادی میان کشورها تحت عنوان مرز، سبب شده تا حق آزادی سفر انسان تحدید گردد. البته مقررات و قوانین محدود کننده دیگری هم بسیاری از مواقع مزید بر علت است و گردش و سیر در زمین را برای ابنای بشر با چالش های جدی و پر مخاطره همراه می کند.
اما به نظر می رسد وقت آن رسیده که با بلوغ جوامع بشری، برای این محدودیت های خود ساخته چاره اندیشی شود و با این نگرش که گردشگری فرا نظام یادگیری و معرفت افزایی است و هیچ فرد یا دولتی نباید حق یادگیری را از دیگری سلب کند، ساز و کارهای نوینی برای احقاق این حق طبیعی برپا گردد.
حق آزادی سفر در کنار دو حق آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله حقوق بنیادین آدمی است و انسان بدان سبب که انسان است، این حقوق برایش تعریف می شود. مبنای فلسفی برای آزادی گردش در زمین که اندیشمندان بر آن اتکا می کنند، ایده مالکیت مشترک زمین است و اینکه این حق طبیعی، حق آزادی سفر، پیش از ایجاد الگوی حکمرانی بر پایه مفهوم دولت- ملت وجود داشته است. ضمن این که امروزه باور جهان وطنی (Cosmopolitanism) و اعتقاد به تعلق داشتن به تمام جهان و مردم آن و باور به اینکه جهان، میهن مشترک تمامی مردم است، اندیشه ای رو به گسترش است.
در این نوشتار منظور از آزادی سفر یا آزادی در گردشگری، آزادی رفت و آمد و اقامت کوتاه مدت در نقاط مختلف زمین و در هر زمان است. البته بسیاری از اسناد بین المللی و میثاق نامه های سیاسی تلاش کرده اند تا این حق را بطور حداکثری مراعات نمایند. ولی مع الوصف آنجا که برخی مصادیق حق آزادی سفر با حق حاکمیت دولت‌ها تعارض پیدا می کند این آزادی است که تحدید می شود.
حال آنکه می توان در دنیای نوین امروز و به مدد پیشرفت های تکنولوژیکی و ارتباطاتی و اطلاعاتی در این مصادیق تجدید نظر کرد و این حق بدیهی ابنای انسانی را باز احیا نمود و آنجا که آزادی سفر با امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی‌های دیگران، مغایرت پیدا می کند، به نوعی مدیریت و باز مهندسی شود که این حق اساسی کمتر مورد تعدی قرار گیرد.
از این موارد کلی و مورد توافق بین المللی که بگذریم برخی محدودیت ها مانند دریافت اجازه خروج از کشور از پدر یا همسر (برای دختران و زنان در کشور ما)، از جمله اموری است که ناگزیر بر تجدید نظر جدی هستند و اصلا با شرایط زمان و مکان دنیای نوین همخوانی ندارد. قانون گذرنامه ناقض یکی از حقوق اولیه انسانی زنان است که همراه با تحقیر اعمال می شود بدین معنی که حتی زمانی که شوهر (یا پدر) برای خروج رضایت می دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف شد (حتی آخرین لحظه) این اجازه را ابطال نماید و سبب منع خروج دختر یا همسر خود شود.
نکته دیگر در خصوص حق آزادی سفر موضوع تابعیت است. طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و این امر مستلزم این است که از تابعیت خویش محروم نگردند. اما موضوع تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می باشد که باز هم حق سفر زنان ایرانی را با مشکل مواجه می نماید.
برخی از کشورها (مبدأ یا مقصد) هم سفر اتباع همدیگر را ممنوع می کنند. این اقدام اغلب به دلایل سیاسی و امنیتی رخ می دهد و با مجازات همراه است. اما شرایط غالب کشورها صدور روادید در مبدأ است که لازم است هر کس که قصد سفر به کشور دیگری دارد، با مراجعه به نمایندگی دیپلماتیک کشور مقصد، درخواست روادید بدهد که البته فرایندی است وقت گیر و با احتمال دریافت نکردن روادید همراه است.
در این روش، گاهی مسافر باید مدارکی از جمله وضعیت شغلی، تمکن مالی و … ارائه کند که در بیشتر موارد این مدارک باید ترجمه شوند که این هم خود، فرایندی زمان بر و هزینه بر است. روادید معمولاً دارای محدودیت هایی از جمله زمان ماندن، شمار رفت و آمد به خاک آن کشور یا حق کار در کشور مورد نظر است. به طور کلی می توان روادید را دربر دارنده هدف سفر، مدت اقامت و مهلت ورود به کشور مقصد دانست.
امروزه برخی از کشورهای دنیا برای سفر کوتاه مدت یا دیدار، نیاز به روادید را لغو کرده اند. برخی دیگر این فرایند را بسیار ساده کرده تا فقط دریافت مالیات انجام پذیرد. برخی دیگر هم صدور روادید در مقصد را تعریف کرده اند که تفاوت آن با لغو روادید تنها در این است که کشور مقصد همچنان حق عدم صدور روادید را برای خود محفوظ نگه دارد.
نمونه موفق و قابل الگوبرداری برای سفر آزاد میان کشورها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس هستند که در این کشورها هر شهروند کشور مبدأ می‌تواند در کشور مقصد اقامت، کار و تحصیل کند و تفاوتی بین شهروندان دو کشور نیست و نیازی به روادید ندارند.
نوع دیگری از محدودیت در سفر، مجازات تبعید است که فرد خاطی را به شهری فرستاده و امکان خروج از آن شهر را از او سلب می نمایند.
از آنجا که سیر تاریخ در برایند خود ناگزیر به سمت توسعه آگاهی برای دستیابی به آزادی برای همه انسان هاست که به عالی ترین سطوح اخلاق دست یافته اند، لذا به نظر نگارنده بشریت گریزی ندارد که درباره این مرزهای قراردادی که آزادی سفر را تحدید می کنند، باز اندیشی و چاره جویی کند.
در عهد باستان فردیت و حقوق فردی در عضویت در اجتماع (ایل/ قبیله/ طایفه و …) مضمحل بود اما امروزه به رسمیت شناختن حقوق فردی انسان ها از اصول زندگی اجتماعی است. تلطیف منطق خشک تمدن علمی و تکنولوژیکی جدید و الگوی ملت – دولت که سبب سردرگمی و تحدید انسان امروز شده، نیازمند بازآفرینی، بهسازی و تنزیه آثار آن است.
