علی اعطا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: انتشار اطلاعات این پرونده ها کمک می کند که نظارت همگانی شکل بگیرد. وی با بیان اینکه اکنون نظارت در شورای شهر انجام می شود خاطرنشان کرد: نظارت اصلی که کمک می کند رویه ها شفاف باشند و مسیر درستی در جریان بیافتد، نظارت همگانی است.
اعطا خاطر نشان کرد: زمانی می توانیم انتظار کاهش تخلفات را داشته باشیم که نظارت 21 نفره را به چند میلیون نفر افزایش دهیم. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: اطلاعات این پرونده ها شامل موقعیت جغرافیایی، متراژ، نام مالک، میزان عوارض پرداختی، زمان پرداخت عوارض و نوع درخواست مجوز است. به گفته اعطا، این اطلاعات در شورای شهر بررسی شده اما نافی این موضوع نیست که این اطلاعات می تواند بطور عمومی منتشر و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: مصوبه شورای شهر برای 62 باغ در تهران، به معنی مجوز ساخت و ساز در این 62 ملک نبود بلکه از بین 500 پرونده ارسالی به شورای شهر ، شورا اجازه بررسی این 62 پرونده را صادر و بقیه پرونده ها را مسکوت گذاشت.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای شهر برای این 62 پرونده استثناهای زیادی قائل شده است، گفت: مصوبه شورای شهر به این معنی است که این تعداد پرونده ها قابل بررسی در کمیته فنی باغ هستند و از بین آنها نیز، املاکی که دارای ارزش تاریخی و یا اکولوژیک هستند، نمی توانند مجوز بگیرند.
اعطا افزود: همچنین در جزئیات بررسی پرونده ها تاکید شده است که اولویت شهرداری دریافت موافقت مالکان و پس دادن پول آنها است. به گفته اعطا برخی از پرونده ها بعد از لغو مجوز برج باغ ها، کل عوارض را پرداخت کرده اند که بر اساس مصوبه شورای شهر اگر عوارض از 22 اسفند 96 تا 7 مهر 97 پرداخت شده باشد، نمی تواند مشمول دریافت مجوز باشد.
