دربارۀ رفتار نا‌به‌هنجار چند نفر قایق‌سوار و اتفاقی که در سد لفور مازندران افتاده بود، بنده اعتقاد دارم که باید به این موضوع از دیدگاه کلان بنگریم؛ به این معنا که دیدگاه ما باید همۀ جوانب را در نظر بگیرد یا دقیق‌تر اینکه از کلان شروع کنیم تا به این رفتاری که در سطح خرد انجام شده است، برسیم. مسئله این است که در جامعه‌ای مثل جامعۀ ما نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید هارمونی و هماهنگی مناسبی با هم داشته باشند؛ یعنی نمی‌توان انتظار داشت که در یک جامعه، فرهنگ دینی و اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری یکجا به همراه هم وجود داشته باشد. اگر تصمیمات و قوانین مبتنی بر خصوصی‌سازی، نفع شخصی و حاکمیت سرمایه است، فرهنگ و ارزش‌ها هم بر همان اساس شکل می‌گیرد و تغییر می‌کند. و اگر این تغییر به وجود نیاید جامعه دچار تضاد و تعارض می‌شود. در جامعۀ ایران به ویژه از دهۀ ۷۰ خورشیدی به بعد، سیاست اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار و اقتصاد سرمایه‌داری بر جامعه حاکم شده است، در حالیکه همزمان بر ارزش‌های فرهنگیِ دین اسلام و مذهب تشیع تأکید شده است. منطق اقتصاد سرمایه‌داری نفع شخصی، نفع هرچه بیشتر و رفاه مادی و به عبارت ساده‌تر پول‌‌درآوردن و کسب درآمد است. با هر شکلی و با هر وسیله‌ای نظام سرمایه‌داری به دنبال این هدف است. اگر توجه کنیم خودِ نظام سرمایه‌داری هم تغییرات زیادی پیدا کرده است؛ در اروپا، ابتدا سرمایه‌داری تجاری، سپس سرمایه‌داری صنعتی و بعد سرمایه‌داری استعماری و سرمایه‌داری مبتنی بر شرکت‌های چندملیتی و رابطه‌ای که با جهانی‌شدن پیدا کرده، سیر این تحول را نشان می‌دهد. در این دوره‌های مختلف، تغییر شکل نظام سرمایه‌داری در چارچوب همان حداکثرشدن نفع مادی است. من در مقام قضاوت نیستم که بخواهم اقتصاد سرمایه‌داری را نفی کنم یا در مورد ارزش‌های جامعۀ خودمان نظر بدهم، اما تحلیل این اتفاق ما را به اینجا می‌رساند که شیوۀ عمل نظام سرمایه‌داری در حوزۀ اقتصاد و ارزش‌های فرهنگی ما در تعارض با هم قرار گرفته‌اند؛ لذا در سد لفور از آنجایی که در مالکیت یا تحت بهره‌برداری بخش خصوصی یا دولتی است، افرادی متقاضی قایق‌سواری هستند، پول هم خرج می‌کنند، بلیط هم می‌خرند و قاعدتاً برای مسئولین و گردانندگان آن مجموعه نفع مادی مهم‌تر است؛ بنابراین طبیعی است که سخت‌گیری زیادی صورت نگیرد تا مجموعۀ بیشتری از مشتریان را جذب کنند. در مقابل، ارزش‌های فرهنگی جامعۀ ما اجازۀ این نوع رفتارها را نمی‌دهد. بنابراین می‌توان گفت در اینجا مسئلۀ جامعۀ میزبان و افراد مهمان که هر دو هم ایرانی هستند، مهم نیست. هرچند که ممکن است افرادی که از بیرون و از کلان‌شهرها می‌روند، بیشتر به بازبودن محیط فرهنگی عادت داشته باشند یا بیشتر تحت‌تأثیر رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و جهانی‌شدن قرار گرفته باشند و به صورت تقلیدی، نوعی از پوشش را پذیرفته باشند، اما به هر حال تمام این افراد ایرانی هستند و به نوعی عقاید و ارزش‌های مشترکی هم دارند. مسئلۀ جهانی‌شدن و ارتباطات آسان با دنیای خارج باعث می‌شود، رفتارهای آنان مورد تقلید قرار می‌گیرد. در واقع این رفتار هنجارشکنانه ممکن است ناشی از تغییر باورها و ارزش‌های آن افراد نسبت به دین اسلام یا ارزش‌های فرهنگی جامعه نباشد؛ یعنی به این دلیل باشد که این افراد، این نوع لباس‌پوشیدن و این نوع قایق‌سواری‌کردن و این نوع رفتار را از جای دیگر از طریق فیلم یا به صورت حضوری در جوامع دیگر دیده‌اند و بخواهند آن را تقلید کنند و برایشان مزیت و مطلوبیتی داشته باشد.
بنابراین با توجه به شرایط پیچیدۀ امروز جوامع باید توجه داشت که اگر قرار است در جامعه تغییر اساسی در روش بهره‌برداری اقتصادی از سنتی به سرمایه‌داری به وجود آید و نظام اقتصادی تغییر کند، باید همزمان و هم‌گام با آن، برای ارزش‌های فرهنگی هم فکر شود، برنامه‌ریزی شود و قواعد و قوانین منظمی برایش تدوین شود. اکنون جامعۀ ما از قواعد و مقررات شفاف و روشنی دربارۀ شئونات فرهنگی که به صورت دستورالعمل مصوب شده باشد، برخوردار نیست. و از طرفی جامعه به اقتصاد سرمایه‌داری میل داده شده و مدام از حضور مردم در اقتصاد بخش خصوصی گفته می‌شود. بدون اینکه قواعد آن تدوین و نظارت‌ها معلوم شده باشد. اساساً می‌توان گفت که بخش خصوصی در جامعۀ ما جزو بی در و پیکرترین اقتصادها حتی در خودِ نظام سرمایه‌داری است. این موضوع را در نحوۀ واگذاری شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی هم مشاهده می‌شود که بی‌بندوباری و بی‌مبالاتی و بی‌انضباطی مالی در واگذاری‌ها گواه این ادعاست. این واگذاری‌ها در کشوری مثل آلمان هم اتفاق افتاده اما به هیچ عنوان این تبعات در آن کشور به وجود نیامده است. باید از فرد یا گروهی که مجموعه‌ای را می‌خواهد اداره کند یا مجموعه‌ای از جانب دولت به آن واگذار می‌شود، تضمین‌های لازم گرفته شود، قواعد و قوانین منظم برایش مشخص شود و در یک تعامل دقیق و مشخص با درنظرگرفتن نفع شخصی و نفع جامعه هر دو در کنار هم، و نقش نظارتی دولت واگذاری انجام شود. ضعف برنامه‌ریزی در اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری‌های شرکتی و پیمانکاری در حوزه‌های مختلف سبب بروز این مسائل است. اگر دقت کنید، تغییر کاربری‌هایی که در زمینۀ خصوصی‌سازی انجام می‌شود، کارخانه‌هایی که واگذار می‌شود و تبدیل به برج می‌شود، کارخانه‌هایی که خیلی ارزان و با قیمت نامناسب و با رشوه و فساد واگذار می‌شود، همه ناشی از این است که ما در زمینۀ اقتصاد با قواعد و مقررات مشخص و معین عمل نکردیم.
حال اگر از دیدگاه جامعه‌شناسی گردشگری به این موضوع بپردازیم به این واقعیت رهنمون می‌شویم که دچار ضعف‌های شدیدی در بخش گردشگری هستیم. عدم حضور دولت و نهاد مسئول و مؤثر، زیان‌های فراوانی متوجه کشور کرده است. در برخی مناطق طبیعی مانند «باداب سورت» در سمنان، دیده می‌شود که حتی یک نفر نماینده هم از محیط زیست آنجا حضور ندارد و برای حفاظت از این اثر ارزشمند کسی به عنوان مسئول در محل نیست. در صورتی‌که نوع چشمه‌های آب و حوضچه‌ها در باداب سرت تنها در سه کشور ایران، ترکیه و برزیل وجود دارد و قرن‌ها و سال‌ها طول کشیده تا این فضا به وجود آید.
بنابراین زمانی که دولت و نهاد مورد نظر برای نظارت و برنامه‌ریزی برای استفادۀ آحاد مردم حضور ندارند، این اتفاقات رخ می‌دهد. همۀ ما بارها شاهد تعارضات و دعواهای مردم در این مراکز بوده‌ایم؛ افرادی می‌خواهند با آثار و منابع طبیعی عکس بگیرند یا در مراکز تفریحی یادگاری بنویسند و افراد دیگری به این موضوع حساس هستند و به آنها اعتراض می‌کنند. با توجه به اینکه این اعتراض نهادی نبوده و از طرف افراد اتفاق افتاده، سبب دعوا و تعارض بین آنها شده است. اتفاقی هم که در سد لفور افتاده، حتی ممکن است با یک برنامه‌ریزی، رسانه‌ای پررنگ شده باشد یا قصد افرادی این بوده که با آن مجموعه یا با فرد خاصی تسویه حساب کنند.
