42 سال از تأسیس نظام جمهوری اسلامی می گذرد. ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸، تنها ۹ روز پس از نخستین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب طی فرمانی، حساب شماره ۱۰۰ بانکِ ملی را جهتِ واریزِ کمک های مردم جهتِ خانه سازی برای محرومان اختصاص داد. قرار بر آن بود که « همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند».
آیت الله خمینی با افتتاحِ این حساب «از همه کسانی که توانایی دارند» دعوت کرد «برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود».
از زمان صدور این فرمان تاریخی تا به امروز (خرداد ۱۴۰۰)، دولت های مستقر یکی پس از دیگری سیاست ها و طرح هایی را برای حل مسأله – بگوییم بحران- مسکن پیشنهاد کرده و به اجرا گذاشته اند. این سیاست ها و طرح ها که عمیقاً با سیاست های کلان نظام و نیز شرایط تاریخی، منطقه ای و امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی مرتبطند، بر سیاست های تولید «ساختمان» متمرکز بوده اند: سیاست های حوز مسکن –به جز بازه کوتاه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰- در نهایت میان دو قطب توزیع زمین و مسکن توسط دولت یا سپردن امور به دستان نامرئی بازار در حرکت بوده اند:
- ۱۳۵۷- ۱۳۶۰: امکان تشکل یابی
در این بازه زمانی که از قضا یکی از مهم ترین لحظات درخشش نگرش توزیع زمین نیز هست، شکل متفاوتی از حل مساله مسکن در شهرداری تهران و با حمایت آیت الله طالقانی سر بر می آورد: تشکل یابی مصرف کنندگان مسکن در قالب «شورا» و سپس مذاکره و هم کاری با شهرداری برای برنامه ریزی و احداث مسکن. مهم ترین ویژگی این فرایند، توانمندسازی سیاسی مصرف کنندگان مسکن از لحظات تصمیم سازی و برنامه ریزی است. این سیاست بر خلاف رایج ترین سیاست مسکن آن عصر یعنی سیاست توزیع زمین توسط بنیاد مسکن یا حاکمان شرع و در نتیجه بیرون گذاشتن مصرف کنندگان از فرایند سیاست گذاری است.
سیاست تشکل یابی مصرف کنندگان، به جای تکیه بر توزیع زمین میان «مستضعفین» و در نتیجه حفظ تمرکز و اقتدار سیاسی دولت، مصرف کنندگان مسکن را در قالب «شورا» ها به مقام یک نیروی ناظر و سیاست گذار قدرتمند بر می کشد. جای تأسف است که جای پای این راه حل بر بستر لغزان و بحرانی شرایط سیاسی و امنیتی سه سال نخست عصر جمهوری اسلامی، محکم نمی شود.
- ۱۳۶۰-۱۳۶۸: عصر توزیع و تعاونی
با شروع «دفاع مقدس» و تمرکز هرچه بیشتر ساختار سیاسی، سیاست توزیع زمین میان مستضعفین با جدیت هرچه بیشتر دنبال می شود. مالکیت خصوصی زمین محدود می شود (قانون اراضی شهری)، بازار مسکن به کنترل دولت در می آید، تعاونی های مسکن روز به روز تقویت می شوند و بنا به سیاست های دولت، زمین هایی را که از دولت تحویل گرفته اند، خود به دست خود به مسکن قابل سکونت برای خود تبدیل می کنند. به جز بیرون گذاشتن مصرف کنندگان از فرایند سیاست گذاری، مهم ترین ویژگی این ساختار، فقدان نظارت جدی و شکل گیری انواع و اقسام فساد مالی است.
طرح های آماده سازی زمین به عنوان یکی از موفق ترین سلسله طرح های تاریخ جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر سیاست های توزیعی هستند و با بیرون گذاشتن امکان مشارکت مستقیم مصرف کنندگان در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی شکل گرفته اند. جای تعجب نیست که با کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور اداره جنگ، این سیاست ها در نهایت متوقف شود. با این همه نباید از یاد برد که قوانین سازنده دوره بعد، عمدتا در همین دوره به تصویب رسیدند: قانون فروش تراکم و نیز اصلاح قوانین ناظر بر کمیسیون ماده 5 و ماده ۱۰۰، همگی محصول سالهای پایانی عصر توزیع و تعاونی هستند.
- ۱۳۶۸-۱۳۸۴: دستان نامرئی بازار
نیروهای بازار در فاصله ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، به صورت نهفته به کار مشغول بودند و تا حد توان بر حوزه سیاست های مسکن اثر گذاشتند. ما زمانی به اقتدار کامل دست یافتند که نظام جمهوری مصمم به پیگیری سیاست هایی شد که امروزه به نام سیاست های «نئولیبرالی» شناخته می شوند: مسئولیت زدایی از دولت و سپردن امور به دستان نامرئی بازار، خطوط اصلی سیاست های مسکن در این عصر هستند.
حذف قیمت منطقه ای زمین، تلاش برای بهره‌گیری از پس اندازهای مردمي، سیاست ساخت مسکن استیجاری و نیز پیگیری جدی «تراکم فروشی»، موجودی به نام «بازار مسکن» را پدید آورد که یکسره از بازار مسکن اعصار پیشین متمایز بود؛ بازاری با سوددهی بالا که قیمت مسکن را به تمامی کنترل می کرد.
- ۱۳۸۴-۹۲: توزیع مسکن و پذیرش بازار
۱۵ سال پیگیری سیاست های نئولیبرال، از مسکن کالایی سرمایه ای ساخته بود که به سرعت از دسترس مصرف کنندگان مسکن خارج می شد. تقاضای مبادله ای، سوار بر فرایند تولید بازاری مسکن، در کنار تضعیف اقتصادی مداوم اقشار ضعیف جامعه، برآمدن دولتی را امکان پذیر کرد که بر احقاق حقوق محرومان و پی گیری مجدد سیاست توزیع پای می فشرد. اعطای وام‌های مسکن متعدد و در نهایت طرح مسکن مهر مولود چنین شرایطی است.
نیروهای پیگیر سیاست توزیع در دهه ۶۰، توانسته بودند دوباره جای پایی برای خود بیابند؛ با این تفاوت که دیگر سخنی از کنترل بازار یا مالکیت خصوصی به میان نمی آید: مسکن مهر ذیل طرح «زمین صفر» ساخته می شود تا بخشی از تقاضای مصرفی مسکن را پاسخ گوید. بر خلاف دهه ۶۰، این بار طرف حساب دولت نه تعاونی ها، که پیمان کاران ساختمانی هستند.
سیاست ساخت و توزیع در این عصر گرچه توانست بخشی از تقاضای مصرفی را برای کوتاه مدت پاسخ گوید، اما نتوانست فرایند تولید مسکن را دگرگون کند. در پایان این عصر، قیمت مسکن درون شهرها هم چنان با سرعتی سرسام آور افزایش می یافت. افزایش قیمت زمین، طلا و ارز موجب کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان شده بود و دستان نامرئی بازار با کمک نهادهای رسمی، با اقتداری روزافزون بر فرایند تولید مسکن حکم می راند.
- ۱۳۹۲-؟:
دولت جدید با تکیه بر رشد روز افزون «بازار مسکن» در عصر پیشین و نیز تخطئه طرح مسکن مهر، سیاست های بازاری سازی/ کالایی سازی مسکن را باقدرتی بیشتر پی گرفت. افزایش قیمت ارز و تحریم های کمر شکن نیز بهانه ای شد برای تقویت سرمایه گذاران و البته بانک هایی که «زمین» خریده بودند و تضعیف مصرف کنندگانی که به سرعت «بی چیز» شده بودند. نه «وام‌پذیر کردن» مسکن فایده‌ای داشت و نه طرح «مسکن ملی».
امروز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، ما در وضعی زندگی می کنیم که پس از ۴۳ سال طراحی و برنامه ریزی پدید آمده است. یا مسکنی ساخته نمی شود یا اگر بشود آنقدر گران است که دیگر حتی به خواب عمده مردم هم نمی آید. اما آیا این شرایط، مانع از تخیل سیاست گذارانه است؟ آیا نمی توان بر خلاف شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری، راه حل را نه در «زمین پاشی» یا عبور پوپولیستی از برنامه ریزی، که در لحظاتی از برنامه ریزی در تاریخ جمهوری اسلامی یافت؟
این سوأل را در یادداشت های بعدی دنبال خواهیم کرد.
