پیروز حناچی، شهردار تهران در بیستمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌جاری و در بررسی گزارشی که از سوی شهرداری تهران در رابطه با طرح ویژه منطقه ۲۲ تهران ارایه شد، گفت: واقعیت این است که ما در شهرداری تهران هم اکنون در وضعیت پاردایم شیفت قرار داریم. شهردار تهران با اشاره به این‌که بودجه شهرداری تهران با توجه به نرخ تورم در سه تا چهارسال اخیر افزایشی نداشته است، افزود: با توجه به این‌که شورای شهر و شهرداری تهران وضعیت پارادیم شیفت را پذیرفته‌اند باید تمامی تلاش را برای کمک به مدیریت شهری به کار بست.
این مقام مسئول ادامه داد: مطالعاتی که پیش‌تر در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شده، نشان می‌دهد که در ۱۰ کلانشهر کشور ۷۵ تا ۸۰ درصد وابستگی‌ها بر مبنا ساخت‌وساز بوده و این وضعیت در مناطق شهری تهران از جمله منطقه ۲۲ نتیجه این وابستگی‌ها به ساخت‌وساز بیش از ظرفیت جمیعت‌پذیری شهر بوده است. حناچی تصریح کرد: اجرایی و عملیاتی کردن تغییر نگاهی در شهرداری تهران و شورای شهر در رابطه با ایجاد منابع، آنی و لحظه‌ای نمی‌تواند انجام شود بلکه این برنامه‌ای میان‌مدت و حتی بلندمدت است.
شهردار تهران با اعلام این خبر که لایحه تامین منابع پایدار شهرداری تهران و مالیات بر ارزش افزوده به مراحل خوبی رسیده است، گفت: در رابطه با تصویب این دو لایحه در مجلس امیدواریم که حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی را به روال پیش داشته باشیم تا این دو مهم به نتیجه برسد. هم اکنون نیز در این دو مورد به مراحل خوبی دست یافته‌ایم که امیدواریم به نتیجه نهایی و تصویب برسد. به گفته وی، در این پاراداریم شیفت که تنها مختص به تهران نیست همه باید کمک کنند تا چنین اتفاقی حادث شود. حناچی بی‌توجهی به تامین منابع پایدار شهرداری را عارضه‌های کنونی شهرها برشمرد و گفت: عبور از سقف جمعیتی و همچنین وابستگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز نتیجه بی‌توجهی‌هایی است که تاکنون وجود داشته که امیدواریم برطرف شود.
شهردار تهران تاکید کرد: بنده اعتقادی به درآمدهای ناپایدار ندارم و با همین نگاه نقادانه در جایگاه شهرداری پایتخت نشسته‌ام. معتقدم آن‌چه که به مصلحت شهر و شهروندان است باید رخ دهد. اگر تهران غیرقابل زیست و غیرقابل نفس کشیدن است به این موضوع مربوط است. نباید تصور کنیم که به صورت نامحدود تهران دارای ظرفیتی زیست‌پذیری و جمعیت‌پذیری است. این‌گونه نیست و چنین واقعیتی وجود ندارد.
حناچی اعلام کرد: واحدهای مسکونی خالی در شهر تهران حدود ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخمین زده شده است. این بدان معنا نیست که در تمامی واحدهای مسکونی فوق، جمعیت ساکن هستند. اما ظرفیتی را برای تهران ایجاد شده که ما باید برنامه‌ریزی کنیم و با فرض این‌که اساسا در تمامی واحدهای مسکونی فوق، ساکن خواهند شد و باید خدمات آن‌ها تامین شود.
شهردار تهران اعلام کرد: منطقه ۲۲ غیر از خدمات زیربنایی و خدمات هفت‌گانه، منطقه فقیری محسوب می‌شود. این مقام مسئول تاکید کرد: تهران از سقف جمعیتی خود عبور کرده است و این در مورد منطقه ۲۲ نیز صادق است. طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهر تهران چون از جنس طرح تفصیلی است لزومی به طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری نداشت اما به دو دلیل به شورای‌عالی مربوط است. اول به دلیل مصوبه‌ای که پیش‌تر ما در شورای عالی به جهت اهمیت موضوع تصویب کرده بودیم و شهرداری در آن زمان مقاومت می‌کرد و دوم بحث سقف جمعیتی است. ما تلاش داریم تا این مشکل را از سرمنشا آن حل کنیم.
وی ادامه داد: ما هم در آن زمان به دلیل مقاومت شهرداری و عدم تغییر رویکرد شهرداری وقت مصوب کردیم که باید طرح تفصیلی منطقه ۲۲ نیز باید در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب برسد و تنها مصوبه کمیسیون ماده ۵ کافی نیست.
حناچی تاکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که باید بپذیریم تصمیمات ما دو بعد دارد. بعد اول تصمیمات امروزی است که مشکلی را برای لحظه کنونی حل می‌کنیم و بعد دوم قضاوتی است که آیندگان نسبت به تصمیمات ما و تاثیراتی که در آینده ایجاد می کند خواهند داشت که موضوع مهمی است. به همین دلیل تصمیم‌گیری در این‌باره و در این شورا بسیار حائز اهمیت است. باید در نظر داشته باشیم که تصمیمات ما ثبت می‌شوند و بسیار تعیین کننده و مهم هستند.
شهردار تهران یادآور شد: پیش‌تر در کسوت دبیری شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بحثی را با شهرداری وقت تهران راجع به بلندمرتبه‌سازی در پایتخت و به ویژه منطقه ۲۲ و تاثیر آن بر تهران داشتیم. هم اکنون نتایج آن مطالعات درآمده است و نشان می‌دهد که بلندمرتبه‌سازی‌های منطقه ۲۲ بر روی گل بادهای تهران تاثیر داشته است. حناچی گفت: این فرصت تفاهم غنیمت است و خواهشم این است که این موضوع را به شکل عاجل تصمیم‌گیری شود. زیرا ما در وضعیت روزانه منطقه ۲۲ دچار مشکل شدیم. در نظر داریم تا از شهردار منطقه بخواهیم که ساخت‌وساز را با رعایت حداقل ساخت‌وساز تعداد واحدهای مسکونی اجرایی و عملیاتی کند.
