پلاسکو فروریخت اما ساختمان قدیمی و بی در و پیکر سیاستگذاری کشور در«ایمنی»، کوچک‌ترین تکانی نخورده است. شهرداری، وزارت کار، وزارت کشور، سازمان آتش‌نشانی، بنیاد مستضعفان، کارفرما و… هرکدام از این مقصران حادثه پلاسکو سنگری از مجموعه قوانین قدیم و جدید، دستورالعمل و بخشنامه، صورت‌مجلس و تفاهم‌نامه برای خود ساخته بودند و توپ را از سنگر خود به سنگر دیگری می‌انداختند.
مسئولیت در حادثه پلاسکو شقه‌شقه شده بود. نهادهای متعدد و موازی با مسئولیت‌های متعدد و موازی مانع این شده بودند که طرح جامعی از «تکلیف بازرسی از کارگاه» ترسیم شود. هر یک از این نهادها مجموعه قوانینی داشتند که به استناد آن می‌خواستند مسئولیت را از سرخود باز کنند. جزیره‌های متعدد و مکرری از قوانین متفرق و متکثر که زمین و زمینه را برای فرار از مسئولیت فراهم می‌کرد. طبیعی است که در حوزه ایمنی و به طور مشخص بازرسی از کارگاه‌ها، بایستی قوانین یا مقررات مرتبط با حوزه مسئولیت و صلاحیت بازرسی از کارگاه دقیق، غیر تفسیربردار و مشخص باشد.
چالش‌ها مطرح شده بود: ساختمان کارگاه یا بنای کارگاه؟ کارگاه‌های بدون مجوز یا دارای مجوز؟ کارگاه‌های تولیدی یا غیرتولیدی؟ کارگاه‌های شهری یا غیر شهری؟ و… متغیرهای مختلفِ چالش برانگیزی که در نهایت با عدم تعیینِ صریح محدوده صلاحیت بازرسی کارگاه در یک سند جامع، بهانه را به اضلاع مختلف این شکل هندسی از مسئولیت می‌دهد که هرکدام از مقصران اولویت و صلاحیت تکلیف بازرسی را از سر خود باز کنند و بر گردن ضلع دیگر بیندازند.
قانونگذار در ماده ۸۵ قانون کار هدف از بازرسی را مشخص کرده و صراحتاً گفته است که هدف از بازرسی «صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» است. قانونگذار، در حمایت از حفاظت فنی و بهداشت کار از عبارت «نیروی انسانی و منابع مادی کشور» توامان و در یک عبارت استفاده نموده و صیانت از هر دو را هدف تقنین دانسته و تکلیف را روشن کرده است. حفظ جان کارگر هدف بازرسی است. اما از همان سال ۱۳۶۸ که قانون کار تصویب شده است، کارگران همچنان بابت عدم رعایت ایمنی محل کار دچار حادثه می شوند و جانشان را از دست می‌دهند. هیچگاه بررسی جدی توسط هیچ ارگانی انجام نشده است که چرا قوانین متعدد قدیمی درباره حفاظت فنی و بهداشت کار بعد از ۳۰ سال، موجب کاهش آمار مرگ کارگران نشده است؟ پاسخ این یادداشت به این پرسش این است: ایمنی در کشور متولی ندارد. پیشگیری از حوادث کار در کشور نیازمند سیاستگذاری‌های جدی و تغییر اساسیِ ساختار‌های به‌غلط شکل گرفته است، اما ایمنی در کشور متولی ندارد.
تشکیل «سازمان ملی ایمنی» پیشنهادی است که می‌تواند تکلیف، مسئولیت و صلاحیت دستگاه‌های مختلف و بالتبع ایمنی محل کار کارگران را دقیق و روشن تعیین کند. «سازمان ملی ایمنی» به عنوان یک آژانس اجتماعی با نقش شبه قانونی، شبه قضایی و شبه اجرایی می‌تواند مسئولیت ایمنی در کشور را بر عهده بگیرد. سازمانی که به تداخل مسئولیت‌‌ها و تکلیف‌های بدون ضمانت اجرا پایان دهد. ایمنی جاده‌ها، ایمنی حمل و نقل، ایمنی ساختمان، ایمنی خودرو و ایمنی محل کار کارگران و… می‌بایست ذیل یک سند واحد، متولی واحد پیدا کند: «سند ملی ایمنی».
بدیهی است که تدوین «سند ملی ایمنی» و تشکیل «سازمان ملی ایمنی» مستلزم مداخله و نقش‌آفرینی تشکل‌های مستقل در حوزه‌های مربوطه است و بایستی بر بنیان‌های مشارکتی استوار شود. «سازمان ملی ایمنی» باید بر پایه‌های دموکراتیک بنا شده و شورایی از ذی‌نفعان واقعی آن را اداره کنند و با «استقلال ساختاری» بحران «تضاد منافع» را نیز برطرف کند.
ساختمان حقوقی کشور در جهت رفع تداخل در وظایف قانونی نیازمند تعیین نقشه راه یا به عبارت بهتر، تعیین خطی مشی و سیاستگذاری واحد در حوزه ایمنی در قالب «سند ملی ایمنی» است.
در برخی کشورها درباره ایمنی و مقررات HSE مقررات جامع و واحدی به عنوان یک سند تصویب شده و توسط یک متولی واحد اجرای آن ارزشیابی می شود. انگلستان قانون «سلامت و ایمنی» را در سال ۱۹۷۴ تصویب کرده است. سند و محور اصلی مقوله رعایت ایمنی و ضوابط HSE در انگلستان همین سند است. اما این سند به تنهایی و بدون ضمانت اجرای عینی منجر به کاهش حوادث ناشی از فقدان ایمنی نخواهد شد. برای جلوگیری از اینکه سند ملی ایمنی به یک منشورحقوقی روی کاغذ تبدیل نشود قانون «جرائم سلامت و ایمنی» (Health and Safety Offences) در سال ۲۰۰۸ تصویب شد. این قانون اسناد واحد قبلی را تقویت کرد و ضمانت اجراهایش را نیز عملیاتی نمود. در قدم بعدی در راستای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات، نهاد دولتی به نام (UK Health and Safety Executive) متولی امر شد و بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های اجرای این قوانین را بر عهده گرفت.
در قوانین و مقررات کشور ما اما سالهاست کارفرمایان و دستگاه‌های ناظر، در فقدان ضمانت اجراهای موثر و کارآ، به ایمنی کارگران و حفظ جان آنها بی‌توجهند و در نبود یک نهاد واحد مستقل متولی ایمنی، مسئولیت بین دستگاه‌های مسئول بازرسی و کارفرمایان و مالکان کارگاه پاس‌کاری می‌شود.
«سند ملی ایمنی» و «سازمان ملی ایمنی» به پشتوانه پژوهش‌های علمی و کارشناسانه مستقل در مرحله تدوین، به پشتوانه مشارکت و مداخله ذی‌نفعان واقعی در مرحله نظارت و به پشتوانه تقویت و ایجاد تشکل‌های مستقل در مرحله اجرا، می‌تواند در کاهش حوادث ناشی از کار، حداقل هدف قانونگذار مبنی بر «صیانت از نیروی انسانی » را تامین کند.
