برنامه آتی نظرگاه
نشست "تقویت مرکز شهر یا توسعه دانشگاه" | چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۷
Tuesday, 25 June , 2019
امروز : سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸ - 22 شوال 1440
شناسه خبر : 4082
  پرینتخانه » معماری, منتخب, نقد تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸ | 102 بازدید |

مروری بر قوانین، ضوابط و مقررات دسترسی حمایت‌کننده از معلولان در ایران

در ایران مجموعه ضوابط شهرسازی و معماری براي معلولان در سال ۱۳۶۸ تهيه و به تصويب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسيد و رعايت مفاد آن لازم الاجرا اعلام شد.

امکان بهره‌برداری برابر از امکانات زندگی، از حقوق انکارناپذیر تمامی افراد جامعه است. وجود مشکلات کالبدی فراوان، استفاده مفید از فضاهای شهری و ساختمان‌های عمومی را برای بسیاری از افراد، به‌ویژه افراد دارای معلولیت به حداقل رسانده و در برخی موارد غیرممکن ساخته‌است. معلولان علیرغم برخورداری از قابلیت‎ها و توانایی‎های بسیار، به دلیل مشکلات و موانع موجود در دسترسی، امکان تحرک آزاد و حضور مستمر و عادی خود را در محیط شهری از دست می‌دهند. مناسب‌سازی محیط با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای افراد دارای معلولیت، در عین حال به معنی رعایت شرایط دیگر گروه‌های جامعه اعم از کودکان، بانوان باردار، سالمندان و بیماران نیز هست.

معلولان

قوانین حمایتی از معلولان در ایران

موضوع تأمین دسترسی و رفع موانع محیطی برای افراد معلول در دهه‌های گذشته به صورت یک مبحث جهانی مطرح شده است. در ایران نیز به دنبال مطالعاتی که در زمینه طراحی فضاهای قابل دسترس برای افراد معلول در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گردید، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی در سال ۱۳۶۸ و ویرایش دوم آن در سال ۱۳۷۸ از سوی مرکز و با همکاری عده‌ای از اساتید و صاحبنظران و همچنین نمایندگان سازمان‌های مختلف تهیه و به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید و رعایت مفاد آن لازم الاجرا اعلام شد.

هدف از تدوین این ضوابط ساماندهی وضع موجود و شکل بخشیدن به توسعه آتی فضاهای شهری و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی در جهت دستیابی به استقلال فردی و حقوق اجتماعی آنان است.

در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده۲ این قانون به مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان اختصاص دارد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز در سال ۱۳۸۴ در هیأت وزیران تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ شد. ماده سه این آیین‌نامه نیز به صراحت اعلام می‌دارد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سالانه حداقل ۳۰ درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان و براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول مناسب‌سازی نمایند».

با نگاهی اجمالی به قوانین موجود، می‌‌توان ادعا کرد که در زمینه تدوین قوانین حمایتی از حقوق معلولان اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است. اما با گذشت سال‌ها از تاریخ تصویب و ابلاغ ضوابط و قوانین شاهد موانع فیزیکی بسیاری در محیط‌های شهری و ساختمان‌های عمومی هستیم و این ناهنجاری در ساخت و سازهای جدید نیز به شکل مشهود ادامه دارد. بدین ترتیب  لازم است ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، علل عدم موفقیت قوانین در مرحله اجرا در بازنگری ضوابط و قوانین مورد تدقیق قرار گیرد.

دلایل مختلفی که در این ارتباط می‌تواند عنوان شود شامل عدم زمینه‌سازی لازم جهت اجرای قوانین، نبود برنامه عملیاتی برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، عدم توجه به امور ساختاری و زیربنایی، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی مناسب‌سازی، عدم قانونمندی سازمان‌های مجری و نبود ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده است.

ایجاد محیط بدون مانع نیاز به مدیریتی یکپارچه و فعالیتی نظام یافته و هماهنگ، با مشارکت طیف وسیعی از ارگان‌های مسئول از جمله سازمانهای دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد(NGO) که در زمینه مسائل گوناگون مربوط به معلولان فعالیت می‌نمایند جهت تبادل اطلاعات و ملحوظ شدن مشارکت مستقیم گروه‌های بهره‌بردار در سیاستگزاری، تصمیم‌گیری و روند اجرایی شدن اهداف دارد.

معلولان

مقایسه مغایرت‌های مقررات ملی ساختمان ایران با ضوابط معلولان

در فرآیند مناسب‌سازی، هم‌سویی و هماهنگی ضوابط معلولان با سایر  مقررات حاکم بر ساخت و سازهای شهری از جمله مقررات ملی ساختمانی ایران ضروری است. مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی است. هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان، اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان است. در این نوشتار تلاش بر این است که با مقایسه ضوابط و مقررات مصوب، مغایرت‌ها و موارد متفاوت مبحث سوم «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق»  از مجموعه مقررات ملی ساختمان با ضوابط معلولان ارائه ‌گردد:

  • درصد شیب شیبراه حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۲.۵ درصد ذکر شده است. در ضوابط حداکثر شیب ۸ درصد است.
  • عرض درهای خروج حداقل ۸۰ سانتیمتر و در فضاهای با مساحت ۶.۵ مترمربع وکمتر، چنانچه مورد استفاد، معلولان قرار نگیرند، استثنائاً می‌توانند با درهای دارای حداقل ۶۰ سانتیمتر عرض مفید به راهروهای دسترس خروج باز شوند. حداقل عرض مفید در در ضوابط ۸۰ سانتیمتر و عرض بازشویِ ساختمان ۱۰۰ سانتیمتر است.
  • حداقل عرض مفید راه‌پله ۱۱۰ سانتیمتر و در صورتی که مجموع تعداد متصرفان کمتر از ۵۰ نفر باشد، عرض مفید می‌تواند به ۹۰ سانتیمتر کاهش یابد. حداقل عرض راه‌پله در ضوابط ۱۲۰ سانتیمتر است.-ارتفاع هر پله حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۸ سانتیمتر وکف هر پله حداقل ۲۸ سانتیمتر باشد. در ضوابط عرض کفِ پله ۳۰ سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن ۱۷ سانتیمتر است.
  • در مواردی که شیب از ۶.۶ درصد بیشتر نیست نیاز به پاگرد نخواهد بود. در ضوابط پاگرد پیش‌بینی شده است.
  • عرض مفید شیبراه باید حداقل ۱۱۰ سانتیمتر مفید باشد و در مواردی که مقام قانونی مسئول، عرض کمتری را مجاز بداند عرض می‌تواند تا ۷۵ سانتیمتر کاهش یابد. حداقل عرض سطح شیبدار در ضوابط ۱۲۰ سانتیمتر است.
  • عرض راهروهای عمومی برای کمتر از ۵۰ نفر حداقل ۹۰ سانتیمتر و برای بیش از آن حداقل ۱۱۰ سانتیمتر درنظر گرفته شود. حداقل عرض راهرو در ضوابط ۱۴۰ سانتیمتر است.
  • در بناهای مسافرپذیر کوچک، حداقل عرض درهای واقع در راه‌های فرار ۷۰ سانتیمتر است. درِ سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها می‌تواند به عرض حداقل ۶۰ سانتیمتر درنظرگرفته شود. در ضوابط حداقل عرض مفید در ۸۰ سانتیمتر است.
نویسنده : شعله نوذری | منبع خبر : کانال تلگرامی نقد نظر
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.