مساله: پس از هیجانات و نابسامانی‌های ناشی از جنگ، در دهه دوم انقلاب علی‌رغم توسعه دیدگاه‌های بنیادی در اداره نظام سیاسی کشور نسبت به قبل، رویکرد مشخص و برنامه توسعه علمی برای اداره شهر وجود نداشت و روال برنامه‌ریزی اقتدارگرایانه از بالا به پایین تثبیت شد . در این دوره همچنان شهر تهران براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل اداره می‌شد. افزایش شدید قیمت زمین و مسکن با اتخاذ سیاست فروش تراکم در غیاب طرح جامع توسعه، نتیجه بلند مرتبه سازی و فروش تراکم بود. به تدریــج جایگزین کردن برنامــه و طرح به جای بخشنامه و دستورالعمل، بین برخی از مســئولان تقویت شد و به تصمیم برای همکاری شــهرداری و وزارت مسکن و شهرســازی در تهیه طــرح جامع جدید تهران انجامید. هدف از تهیه طرح جامع جدید تهران، دست یابی به ســندی بود که بتواند ضمن تشــخیص و تحلیــل مســایل تهــران در سطوح فراملی و ملی، منطقه ای و شهری، راهبردهای مناســب را در هر ســه سطح براساس منافع عموم تدویــن کند و ظرف زندگی و تحولات اجتماعی شهر را مدیریت کند.
پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب آخرین طرح جامع و طرح‌های تفصیلی مناطق، مدیریت شهر تهران معطوف به کنارگذاشتن طرح‌ جامع و اداره شهر به شیوه بخشی و آمرانه گردیده است. در این شیوه ، طرح بالادستی به بهانه داشتن نقص‌های فنی و مغایرت با مسایل واقعی شهر، نادیده گرفته شده و مدیران با ناکارآمد خواندن طرح و حذف آن، اقدام به اعلام برنامه های ابتکاری و تولید منابع مالی جدید برای شهرداری می‌کنند. کنار گذاشتن طرح جامع، تدام بی قانونی و تحمیل خسارت به شهر است.
مهمترین مشکلات طرح جامع که موجب نادیده گرفتن آن در مدیریت شهر تهران شد، عبارت است از :

۱.عدم انطباق با مسائل اصلی شهر تهران
۲. غفلت از منابع اقتصادی لازم برای اجرا طرح ( تحقق ناپذیری طرح)
۳. تفسیرپذیربودن گسترده طرح و مداخله‌های غیر کارشناسی و سود جویانه در مرحله اجرا

نتیجه راهبردی
قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. حذف طرح جامع تهران از اسناد توسعه یکپارچه شهری، مدیریت سلیقه‌ای و آمرانه را در پی داشته است.
مدیریت شهری موظف است نقاط ضعف طرح جامع را تشریح و از طریق مجاری قانونی نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کند تا پیوسته چراغ راه مدیریت شهری باشد و امکان ارزیابی عملکرد او را فراهم سازد.