حقوق شهروندى در ادبيات حقوقى و سياسى امروز سه معنى متفاوت دارد: اولین معنی، حقوق شهروندى به مفهوم رابطۀ ميان مردم و حاكميت است. اين مفهوم از حقوق شهروندى در اغلب موارد از صبغۀ سياسى برخوردار است. رابطۀ مردم و حاكميت در ابعاد سه‌گانه تقنينى، قضايى و اجرايى موجد حقوق و تكاليف متقابلى ميان دولت به مفهوم عام آن شامل قواى حاكم و شهروندان است. براى شهروندان؛ حقوقى مانند آزادى بيان، آزادى تشكيل احزاب و جمعيت‌هاى سياسى و عضويت در آنها، حق انتخاب مسكن، شغل و ممنوعيت بازداشت غيرقانونى، شكنجه، حق تابعيت و براى حكومت؛ حق حاكميت، وضع و اجراى قانون از جمله مصاديق آن به شمار می‌آيد. بنابراين در دو سوى حقوق شهروندى دولت و شهروند قرار می‌گيرند. مصاديق حقوق شهروندى در فصل سوم قانون اساسى تحت عنوان «حقوق ملت» احصاء شده است.
دومین معنی، حقوق شهروندى به مفهوم رابطۀ ميان شهروندان است بدین معنی که مردم با زندگى در اجتماع در مقابل يكديگر حقوق و تكاليفى را بر عهده دارند. اين حقوق و تكاليف ممكن است مربوط به امور مالى يا غيرمالى آنان باشد. روابطى كه امروزه اشخاص در نتيجۀ انعقاد قرارداد با همديگر برقرار می‌كنند، نمونۀ بارز اين نوع از حقوق شهروندى است كه معمولاً از آن تحت عنوان «حقوق مدنى» ياد مى‌شود. همچنين روابط ميان اشخاص جامعه محدود به موارد قراردادى نبوده، بلكه ممكن است بدون وجود قرارداد نيز در نتيجۀ تعدى و تجاوز اشخاص به حقوق يكديگر روابط حقوقى ميان آنها پديد آيد. به اين معنى شهروندان در هر دو طرف حقوق شهروندى قرار دارند. مقررات مربوط به اين نوع از حقوق شهروندى عمدتاً در قانون مدنى بيان شده است.
سومین مفهوم نیز حقوق شهروندى به مفهوم رابطۀ ميان ساكنان شهر و مديريت شهرى است؛ زندگى در جوامع شهرى امروزه به دليل گستردگى شهرها در ابعاد سرزمينى و نيز تنوع ايجادشده در حوزۀ خدمات شهرى موجب شده تا مديران شهر به دنبال نوعى قدرت تصميم‌گيرى براى ادارۀ بهتر و پاسخگويى مؤثرتر به نيازهاى متنوع و گستردۀ شهرنشينان باشند، تجربۀ اجرايى ملل مختلف در اين زمينه نيز حاكى از موفقيت مديران شهرى است كه در تصميم‌گيرى‌هاى خود از استقلال نسبى در چهارچوب مقررات ملى برخوردار بوده‌اند. از اين منظر شهروندبودن به مفهوم حقوقى متقابل ميان ساكنان شهر و مديريت شهرى است كه در برخی کشورها از آن تحت عنوان «دولت محلی» و در بعضی دیگر به نام «شورای محلی» یاد می‌شود. مواردى مانند عوارض شهرى، مجوزهاى اشتغال، تأمين معابر و ساخت‌وساز در محدودۀ شهرها و فضاهاى شهرى در حوزۀ حقوق شهروندى با اين مفهوم جاى می‌گيرد. طرف‌هاى رابطۀ حقوق شهروندى به مفهوم اخير، شهروندان ساكن در يك شهر و مديريت شهرى خواهد بود.
