پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نهاد یا سازمان طرح جامع؟!

کنترل و هدایت رشد و توسعة شهری چالش جدی شهرداری تهران (و دیگر شهرها) است. رویارویی با این چالش بی­شک نیازمند نهادسازی (نهادینه کردن موضوع از طریق پیوند آن با ارزش‌های حاکم بر جامعه و ایجاد قانون و سازوکارهای مرتبط) است. اما فروکاست نهادسازی به ایجاد یک سازمان (ولو به اسم نهاد!!) صرفا به گسترش ناکارآمد بدنة بخش عمومی (اگر از کارآمدی اشتغالزایی آن بگذریم!) منجر می­شود؛ تجربه­های پیشین نهاد تهران و یا مشهد و شکست آن­ها در دستیابی به اهدافشان گواه این موضوع است. همچنین با وجود سازمان­های برنامه‌ریز (وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تهران)، مجری (شهرداری تهران و دیگر سازمان­های اثرگذار بر مدیریت شهر) و ناظر (شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری) ایجاد سازمان دیگری با شرح وظایف موازی و بعضا ضعیفتر از آن­ها موجه نیست (مثلا در مقایسه با شورای عالی شهرسازی و معماری یا شورای شهر و یا حتی شورای موضوع قانون نظارت بر گسترش شهر تهران – 1352، به عنوان نهادهای نظارتی با پشتوانة مردمی یا بهره­مندی از حضور نمایندگان بخش­های مختلف یا جایگاه قانونگذاری). با این حال تفاهم­نامة احیاء نهاد راهبری و پایش طرح­های توسعة شهری در شهر تهران با یک فرآیند نه چندان روشن (عدم انتشار پیش­نویس تفاهم­نامه برای عموم و حتی درون مدیریت شهری تهران و امکان دریافت نظرات از آن­ها که بهاری است که تکلیف سال مشارکت عمومی را روشن می­کند!) به ثمر نشسته و با انتصاب رییس آن[1]، ایجاد یک «سازمان» در دستورکار قرار گرفته است.

نهادسازی

این همه در شرایطی است که از اساس شهر تهران برنامة توسعة کارآمدی ندارد که نهادی بخواهد با راهبری، آن را به ثمر بنشاند. طرح جامع 1386 تهران (یک برنامه برای بخش کالبدی) نه تنها نمی­تواند ارتباطی با همة بخش­هایی که بخش اجرایی در آن­ها به شکل قانونی نقش‌آفرین است، برقرار کند و سطح بالاتر برنامه­های پنج ساله و سالانة شهرداری باشد، بلکه در بخش کالبدی نیز به اندازه­ای بلاتکلیف، و طرح در طرح و با پایان باز است (حجم ساخت­وساز بی­ضابطه امروز آشکار می­کند هدفمند بوده است) که برونداد ملموس آن در شهر، فاقد تمایزی، از نظر بی­قانونی و هرج و مرج، با دورة بی­برنامه پیش از خود است؛ اگر بدتر نباشد! یعنی دقیقا بر خلاف نظر مدیر نهاد تهیة طرح، دربارة اینکه ارزش این برنامه 5 سال بعد (1390؟) مشخص می­شود[2] یا نظر «مسئول هدایت و نظارت بر مطالعات طرح جامع و تفصیلی تهران»[3]، امروز این پرسش باقی است که پس از پنج و ده سال از آن تاریخ، درستی نظر منتقدان، طرح بر آن مدافعان- مسئولان آشکار شده است یا خیر. بی­شک تغییر این قانون بد، بهتر از تلاش بیهوده برای راهبری اجرای آن خواهد بود.

آنچه مجموعة مدیریت شهری تهران و همینطور دولت و البته صاحبنظران، برای رویارویی با مشکلات شهر تهران و دیگر شهرها بهتر است دنبال کنند اقداماتی فن­سالارانه و شکلی نیست بلکه نیازمند تغییرات سیاسی و نهادی است. بدین منظور لازم است بروزرسانی و اصلاح قوانین شهرسازی و مدیریت شهری در کشور به گونه­ای در دستورکار قرار گیرد که سبب ایجاد و ارتقاء پیوند محکم میان سیاست­ها و اقدام‌ها با خواست و ارادة مردم (آنچه مشارکت عمومی در تصمیم­گیری خوانده می­شود)، افزایش یکپارچگی تصمیم­گیری در شهرها از طریق تمرکززدایی از دولت، شکل­گیری برنامه­ریزی فضایی (چندبعدی)، ارتقاء جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی و مواردی از این دست شود.

[1] آقای مهندس فرجامی با تحصیلات معماری و معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام تصویب طرح جامع تهران

[2] رجوع شود به کتاب نقد و بررسی طرح جامع 1386 منتشر شده از سوی پژوهشکدة نظر، ص 104

[3] رجوع شود به همان، صفحات 25-6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *