کنترل و هدایت رشد و توسعة شهری چالش جدی شهرداری تهران (و دیگر شهرها) است. رویارویی با این چالش بیشک نیازمند نهادسازی (نهادینه کردن موضوع از طریق پیوند آن با ارزش‌های حاکم بر جامعه و ایجاد قانون و سازوکارهای مرتبط) است. اما فروکاست نهادسازی به ایجاد یک سازمان (ولو به اسم نهاد!!) صرفا به گسترش ناکارآمد بدنة بخش عمومی (اگر از کارآمدی اشتغالزایی آن بگذریم!) منجر میشود؛ تجربههای پیشین نهاد تهران و یا مشهد و شکست آنها در دستیابی به اهدافشان گواه این موضوع است. همچنین با وجود سازمانهای برنامه‌ریز (وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تهران)، مجری (شهرداری تهران و دیگر سازمانهای اثرگذار بر مدیریت شهر) و ناظر (شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری) ایجاد سازمان دیگری با شرح وظایف موازی و بعضا ضعیفتر از آنها موجه نیست (مثلا در مقایسه با شورای عالی شهرسازی و معماری یا شورای شهر و یا حتی شورای موضوع قانون نظارت بر گسترش شهر تهران – 1352، به عنوان نهادهای نظارتی با پشتوانة مردمی یا بهرهمندی از حضور نمایندگان بخشهای مختلف یا جایگاه قانونگذاری). با این حال تفاهمنامة احیاء نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعة شهری در شهر تهران با یک فرآیند نه چندان روشن (عدم انتشار پیشنویس تفاهمنامه برای عموم و حتی درون مدیریت شهری تهران و امکان دریافت نظرات از آنها که بهاری است که تکلیف سال مشارکت عمومی را روشن میکند!) به ثمر نشسته و با انتصاب رییس آن[1]، ایجاد یک «سازمان» در دستورکار قرار گرفته است.
این همه در شرایطی است که از اساس شهر تهران برنامة توسعة کارآمدی ندارد که نهادی بخواهد با راهبری، آن را به ثمر بنشاند. طرح جامع 1386 تهران (یک برنامه برای بخش کالبدی) نه تنها نمیتواند ارتباطی با همة بخشهایی که بخش اجرایی در آنها به شکل قانونی نقش‌آفرین است، برقرار کند و سطح بالاتر برنامههای پنج ساله و سالانة شهرداری باشد، بلکه در بخش کالبدی نیز به اندازهای بلاتکلیف، و طرح در طرح و با پایان باز است (حجم ساختوساز بیضابطه امروز آشکار میکند هدفمند بوده است) که برونداد ملموس آن در شهر، فاقد تمایزی، از نظر بیقانونی و هرج و مرج، با دورة بیبرنامه پیش از خود است؛ اگر بدتر نباشد! یعنی دقیقا بر خلاف نظر مدیر نهاد تهیة طرح، دربارة اینکه ارزش این برنامه 5 سال بعد (1390؟) مشخص میشود[2] یا نظر «مسئول هدایت و نظارت بر مطالعات طرح جامع و تفصیلی تهران»[3]، امروز این پرسش باقی است که پس از پنج و ده سال از آن تاریخ، درستی نظر منتقدان، طرح بر آن مدافعان- مسئولان آشکار شده است یا خیر. بیشک تغییر این قانون بد، بهتر از تلاش بیهوده برای راهبری اجرای آن خواهد بود.
آنچه مجموعة مدیریت شهری تهران و همینطور دولت و البته صاحبنظران، برای رویارویی با مشکلات شهر تهران و دیگر شهرها بهتر است دنبال کنند اقداماتی فنسالارانه و شکلی نیست بلکه نیازمند تغییرات سیاسی و نهادی است. بدین منظور لازم است بروزرسانی و اصلاح قوانین شهرسازی و مدیریت شهری در کشور به گونهای در دستورکار قرار گیرد که سبب ایجاد و ارتقاء پیوند محکم میان سیاستها و اقدام‌ها با خواست و ارادة مردم (آنچه مشارکت عمومی در تصمیمگیری خوانده میشود)، افزایش یکپارچگی تصمیمگیری در شهرها از طریق تمرکززدایی از دولت، شکلگیری برنامهریزی فضایی (چندبعدی)، ارتقاء جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی و مواردی از این دست شود.
[1] آقای مهندس فرجامی با تحصیلات معماری و معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام تصویب طرح جامع تهران
[2] رجوع شود به کتاب نقد و بررسی طرح جامع 1386 منتشر شده از سوی پژوهشکدة نظر، ص 104
[3] رجوع شود به همان، صفحات 25-6
