اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، دولت را موظف به تأمین زمینه های خانه‌دارشدن افراد با اولویت گروه‌های کارگری و اقشار کم درآمد کرده است. این اصل را اضافه کنید به مصوبۀ ۱۰ شهریور ۹۵، هیأت وزیران که هر فرد سرپرست خانوار کم‌درآمد، برای بهره‌مندی از امکانات دولتی، نبايد از ۲۲ بهمن ۵۷ از هیچ‌یک از امکانات نهادهای دولتی و غیردولتی استفاده کرده باشد.
دربارۀ این دو اصل، نظرآنلاین با علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است:
نظرآنلاین: بر مبنای مصوبۀ مذکور هیأت وزیران، امکانات دولتی و غیردولتی که هر فرد یک بار فرصت استفاده از آن‌ها را دارد، چه چیزهایی را در بر می‌گیرند؟
علیرضا محجوب: این امکانات شامل این می‌شود که فرد از دولت زمین نگرفته باشد و یا بابت خرید ساختمان، وام نگرفته‌باشد. چون طبق این قانون تنها یکبار می‌توان از این تسهیلات استفاده کرد.
نظرآنلاین: دولت فعلی چه برنامه‌هایی برای رعایت این اصل قانونی و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد دارد؟
تاکنون بیش از ۱۲ بار در مجلس به دولت، هم به رئیس جمهور هم به وزیر دستگاه مربوطه تذکر داده‌ایم. مطالبی که در جواب ارائه داده‌اند هیچ‌یک گویای خدمت خاصی به روستائیان و کارگران که اولویت اصلی قانون هستند، نبوده است. معمولاً توضیحات عمومی می‌دهند که مربوط به خدمت به تعاونی‌هاست. این توضیحات ربطی به اصل ۳۱ ندارد و مربوط به اصل ۴۴ است.
زمین‌ها نیز به تعاونی‌ها_ من جمله به تعاونی‌های کارگری و روستایی_ واگذار شده اما نه با اولویتی که در قانون اساسی ذکر شده و زمین را فارق از اولویت‌بندی قانون به تمام تعاونی‌ها واگذار کردند.
