تشکیل شورایاری بر اساس برداشتی از مفاد قانون اساسی (اصول ششم, هفتم, یکصدم, یکصد و یکم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم و ششم قانون اساسی) جمهوری اسلامی ایران است که ایجاد نهادهای شورایی را در مقیاس‌ های متفاوت ذکر نموده است. با این حال به غیر از شورایاری که در مقیاس «محلی» باید تشکیل شود و وارد موازنه قدرت گردد دیگر نهادها تاکنون تشکیل شده و امتداد یافته اند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که «چرا پس از گذشت چند دهه از تصویب مفاد قانونی برای تشکیل شورا در مقیاس محله همچنان از تحقق آن فاصله داریم؟». به نظر می ‌رسد بتوان موانع تحقق شورا در مقیاس محله از دو جنبه عوامل درونی و بیرونی بررسی نمود. این نوشتار بر تحلیل عوامل بیرونی یا چالش ‌های موجود در نحوه دینامیک روابط شورایاری‌ها با نهادهای مرتبط تمرکز دارد.

جنبه بیرونی، نحوه تعامل آن با بازیگران دیگر این صحنه یعنی دولت، مجلس، شهرداری و شورای شهر است که البته نوع و جهت این روابط متفاوت است. نخست دولت که چالش رابطه با آن از جنس ماهیتی است به طوری که اصولاً دولت ‌های مرکزی سعی در نفی قدرت محلی دارند. این امر که ریشه تاریخی دارد –حداقل سابقه آن را می ‌توان تا پهلوی اول پی گرفت- تحت تاثیر نگرشی امنیتی-سیاسی به انکار سازماندهی‌ های محلی می ‌پردازد و از آن جهت که آن را تهدیدی برای کلیت می‌ پندارد و اقداماتی جهت تضعیف آن صورت می‌ دهد. برای مثال یکی از مصادیق این امر ارسال لایحه تبدیل شورایاری به نهادی انتصابی به جای انتخابی توسط معاون اول رئیس‌جمهور به مجلس است که در عمل بنیان و ماهیت شورایاری را مخدوش می ‌نماید.

نهاد دیگر مجلس است که خود با جوهره شورایی دارد. چالش شورایاری در ارتباط با مجلس، به طور کلی از جنس حقوقی است به این معنی که ابهام‌ های موجود در مورد ساختار حقوقی-قانونی و ساز وکارهای شورایاری مانع اصلی است (البته اگر به ارتباط پنهان و آشکاری که در این نهاد در جهت منافع مورد اول قدم بر می دارند اشاره نکنیم). نمونه آن «رد طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران» بود که علی ‌رغم موافقت با برخی از مفاد استفساریه، بعضی از نمایندگان آن را مغایر اصل ۱۰۰،۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی عنوان کردند.

نهاد دیگر شهرداری است که چالش با آن نیز از جنس ماهیتی است. از آنجا که شورایاری به عنوان ابزار نقد عملکردهای شهرداری -به عنوان بازوی اجرایی- در مقیاس محلی عمل می نماید، شهرداری ماهیتا سعی در نادیده گرفتن و تضعیف آن دارد و گاه با رخنه در شورایاری ها سعی در همسو نمودن این نهاد خاصیت نظارتی آن را خنثی می نماید. البته در این مورد می توان به فقدان استقلال اقتصادی شورایاری ها و وابستگی مالی نسبت به شهرداری نیز اشاره کرد.

آخرین نهاد، شورای شهر است. مانع ارتباط میان شورای شهر و شورایاری به دلیل فقدان ساختارهای لازم برای واگذاری نظارت بر محله ها به شورایاری است. علاوه بر آن در موارد بسیار تمایلی نیز برای استفاده از نظرات شورایاری ها از این وجود ندارد و پیشنهادات شورایاری‌ها به عنوان دخالت در امور شورای شهر تعبیر می ‌گردد. لذا چون ساز وکار لازم برای مواجهه با چنین شرایطی تعریف نشده این موضوع به مرور به انفعال شورایاری ها منجر شده است.

به نظر می‌رسد تحقق شورا در مقیاس محله –چه با نام شورایاری و چه با نام شورای محله- در گروی حل مناسبات آن با نهادهای مرتبط است. فهم شکل بازیگران این مناسبات در ارتقاء شورایاری از آنچه امروز است به تشکلی پویا و اثرگذار در منازعه قدرت عرصه شهر موثر است. در نهایت شورایاری باید در مقیاس فرادست از طرق قانونی به واسطه مجلس با دولت مرکزی به تعادل برسد و در مقیاس شهر از سویی با شفاف‌ سازی حدود اختیاراتش به تدقیق رابطه ‌اش با شورای شهر بپردازد و از طرفی با استقلال از شهرداری، توان نظارتی ‌اش را در مقیاس محله گسترش دهد.