با تغییر نگرش مردم به حاکمیت در سال ۵۷، «مدیریت شهری» تهران چه تفاوتی کرد؟

با ظهور رضاخان تمرکز تصمیم ­گیری در امور ملی به نظام امور شهری نیز گسترش پیدا کرد. در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون بلدیه مصوب سال ۱۳۸۵ ه.ش که مدت­ ها مسکوت مانده بود فسخ و به جای آن قانون جدیدی تصویب شد که ضوابط تازه ­ای را برای اداره شهرداری تعیین کرد. گذشته از انگیزه اصلی از تدوین این قانون، مهم ­ترین ویژگی­ آن نقض استقلال انجمن ­ها و ادارات بلدیه و وابستگی هرچه بیشتر شهرداری­ ها به دولت مرکزی بود.

در این قانون مداخله و مشارکت مردم در اداره امور شهر بسیار تقلیل یافته بود. همچنین به موجب این قانون، بودجه شهرداری باید به تأیید وزارت کشور می ­رسید و شهرداری­ ها به نوعی از جمله سازمان­ های وابسته به دولت شمرده شده که در آن­ها عزل و نصب کارکنان و شهرداران بر عهده وزارت کشور بود. تصویب «لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ ه.ش تلاشی بود برای به­کارگیری یک مفهومی جدید در مدیریت شهری. مفهومی که بر اساس آن، مدیریت شهر نتیجه انتخاب شهروندان می ­بود اما جز در موارد معدودی هرگز جامه عمل نپوشید و دولت با اتکا به قانون قائم­ مقامی وزارت کشور مصوب در ۱۳۲۵ عملاً مدیریت شهری را در قبضه خود گرفت و آن را به‌صورت بخشی از دستگاه دیوانی خود درآورد.

انقلاب اسلامی که نتیجه‌ اعتراض ‌ها و بسیج توده ‌ای بود، مطالبه حاکمیت مردمی را در سطح گسترده ‌ای مطرح کرد. در اصل هفتم قانون اساسی جدید انقلاب، تشکیل شوراهای اسلامی شهر، پیش ‌بینی شد و اولین قانون شوراهای اسلامی را، مجلس در سال ۱۳۶۱ تصویب کرد، ولی تا دو دهه بعد از انقلاب، تشکیل شوراهای شهر تحقق نیافت. انقلاب، وارث یک نظام اداری اساسا متمرکز بود.

پایان جنگ تحمیلی، استقرار دولت جدید و شروع دوره‌ی اصلاحات، تغییراتی ساختاری را در مدیریت شهری به همراه داشت. انتخاب شهردار جدید در سال ۱۳۶۹، نقطه عطفی در اداره‌ی شهر تهران بود که این تغییرات را به مدیریت شهری در پایتخت، تسری می‌ داد. سیاست راهبردی شهردار جدید، حرکت به سوی استقلال مالی و اداری شهرداری بود. این حرکت به سوی استقلال مالی بود که موتور محرک آن اخذ نوعی مالیات بر توسعه بود که در «تراکم فروشی» نام گرفت.

تراکم ‌فروشی در تهران و سایر شهرها از طرفی، منابع سرشاری برای شهرداری ‌ها به ارمغان آورد، ولی در عین حال، ملاحظات و قوانین موجود شهرسازی را زیر پا گذاشت و چهره‌ شهر را کاملا دگرگون کرد. در این دوران کمتر از ۱۰ ساله مدیریت شهری تهران شهردار مقتدر پروژه­ هایی مثل پروژه نواب و توسعه شبکه حمل ‌و نقل را اجرا می­ کند که یادآور دخالت ­های کالبدی دوره پهلوی اول و مداخلات هوسمانی پاریس قرن ۱۹م است.

در سال ۱۳۷۷، شوراهای اسلامی شهر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش ‌بینی شده بود سرانجام به اجرا درآمدند اما قوانین و نظام اداری مدیریت شهری همچنان با دیدگاه­ های قبل از انقلاب تطابق داشت. در حوزه قوانین و طرح­ ها، الگوی طرح ­های جامع حاکم بود و در نظام اداری کشور، صدور حکم شهردار همچنان در دست وزیر کشور بوده و اختیار انحلال شورای شهر تهران و انتصاب سرپرست شهرداری را دارد. چنانکه در دوره اول شورای شهر تهران وزیر کشور و در واقع دولت از این اختیار، مقتدرانه استفاده کرد. وابستگی شهرداری به منابع مالی دولتی نیز دست دولت را در مدیریت شهری باز نگه می ­دارد.

مدیریت شهری در ایران پیوندی همه جانبه با نظام سیاسی حاکم با کشور دارد. بر این اساس، ویژگی های نظام سیاسی مانند باز یا بسته بودن، متمرکز یا غیر متمرکز بودن بازتاب خود در شهرها و مدیریت شهری نشان می ­دهد. تاریخی که بر مدیریت شهری تهران گذشته بیانگر حرکت از حکومت شهری به سوی حاکمیت شهری ( قانونمند و مردمی) است. این تقاضا به خصوص در دوره پس از انقلاب پررنگ ­تر اما پر افت خیز طی طریق کرده است.

در مجموع، چالش مهمی که پیش و پس از انقلاب همواره پیش روی مدیریت شهری بوده اداره شهر با ادامه استفاده از نظام فکری و اداری است که سابقه آن به قبل از انقلاب می ­رسد و ارتباط با دست ­اندرکاران بالادستی است که همواره سایه خود را بر سر مدیریت شهری حفظ کرده ­اند. در مقایسه بین مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، می ‌توان استمرار چشمگیر روندهای قانونی و اداری متمرکز قبل از انقلاب را مشاهده کرد.