دیرزمانی است که طرح منطقه منفصل شهری توس که بر اساس آن ده درصد به مساحت شهری مشهد اضافه می شود و اراضی حاصلخیز و زراعی غرب شهر مشهد را جریان رایج ویلاسازی غیرمجاز تسلیم می کند تحت لوای ادعای ضرورت های ثبت جهانی ناحیه توس و توسعه اقتصادی و یا فرهنگی آن در حال پیگیری از سوی ذینفعان مختلف است. در این طرح بناست با تخلیه جمعیت روستاهای موجود در باره توس و تملک اراضی آنها و در حقیقت تاکسیدرمی ناحیه تاریخی توس، به توسعه گردشگری و احیای ارزش های تاریخی و دیگر خیالات دل انگیز دیگر دست یافت.
طرح مذکور بی توجه به هزینه های اقتصادی و اجتماعی پیامد خود، و بدون توجه به زمینه واقعی تقاضا که ناحیه را تبدیل به یک حاشیه اعیانی و خوابگاهی نموده است، سودای آن دارد که هم مساله سرریز جمعیتی مشهد را حل کند و هم ناحیه تاریخی را احیا و نگهداری کند و در این مسیر بی پرداختن به تعارض بنیادین این دو هدف، تنها بر تعریف محدوده و تغییر کاربری تمرکز کرده و فاقد هر گونه راهبرد اصولی برای حل مسائل فعلی و حرکت به سوی وضعیت مورد ادعاست.
به عبارتی طرح بی آنکه مسیر را نشان بدهد، اهداف را نقاشی می کند و با اختیارات یک طرح جامع، در مقیاس یک طرح تفصیلی دست به تصمیم گیری و تعریف ضابطه های حتی متداخل با قوانین و قواعد حقوقی و ثبتی کشور می کند. لذا به دلایلی که در ذیل اشاره می شود این تصمیم ناروا باید متوقف شده و مسیر طی شده مورد بازنگری جدی قرار گیرد:
- تجربه تقابل شهرداری با میراث فرهنگی در مشهد مانند تمام کشور نشان دهنده تفوق شهرداری از نظر قانونی برای خروج آثار تاریخی از ثبت قانونی است. در همین دوره شورای شهر فعلی نیز 5 خانه تاریخی در بافت اطراف حرم توسط شکایت شهرداری مشهد از ثبت خارج و تخریب شد. همچنین عمده اراضی کشاورزی قرار گرفته در محدوده های شهری با سرعت بیشتری فرآیندهای قانونی و گاه غیرقانونی تغییر کاربری را از سر می گذارند. لذا مسلط کردن شهرداری بر محوطه ثبتی و باغات و اراضی با هدف پایداری آنها، ادعایی غریب و خلاف واقع است. از سال 92 تا کنون که شهرداری مشهد به مداخله در ناحیه توس پرداخته، اراضی زراعی و باغی این محدوده بیش از موارد خارج از محدوده، تخریب شده و تغییر یافته اند.
- شهر تاریخی توس خارج از محدوده باره نیز قابل تعریف بوده و روایاتی از این دست که پیکر فردوسی خارج از شهر و در باغ شخصی اش دفن گردیده، موید همین فاصله میان توس تاریخی و آرامگاه می‌باشد. لذا اکنون که احساس مسئولیت نسبت به میراث تاریخی مبدا تهیه طرح می باشد، لازم است پیش از هرگونه فعالیت توسعه ای و بارگذاری جدید در بخش جنوبی باره و کشف رود، مجددا گمانه زنی روی بخش های احتمالی صورت پذیرد.
- برد جمعیتی مورد ادعا برای تامین سکونت با توجه به عرصه های سکونت پذیر مطروحه از سمت مشاور، با تراکم ساختمانی مورد پذیرش میراث فرهنگی به تضاد جدی بر خورد خواهد کرد و ساخت و ساز با ارتفاع نهایت 2 طبقه در شعاع 9 کیلومتری باره توس به طور قطع نمی تواند تامین کننده مساحت سرانه های مورد نظر و سکونت 60 هزارنفری ادعایی طرح باشد. لذا همانند آنچه بر سر حریم منظری باغ نادری و یا بافت اطراف حرم آمده است، شهرداری در ارتفاع های بالاتر و بدون توجه به حریم منظوری مذکور اقدام به صدور پروانه خواهد نمود.
- نقص منطق بنیادین طرح در توجیه پذیری بالانس اقتصادی حاصل از تغییرات کالبدی با توجه به این امر که ماهیت منابع درآمدی تدریجی و مخارج آزاد سازی باره دفعی می باشد، محل تامل است. بی شک این طرح ابتدا هزینه بر و سپس درآمدزا خواهد بود. لذا با توجیه ضرورت درآمد نمی توان اجرای آن را آغاز نمود.
- فرآیند تشخیص باغات و مزارع یکپارچه تنها در صلاحیت دستگاه تخصصی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده و به لحاظ قانونی شهرداری، شورای اسلامی شهر یا مشاور شهرساز فاقد حق تفسیر و تبیین در این موضوعات می باشند. با عنایت به اینکه در مواردی نقشه وضع موجود باغات دارای مستحدثات یا دیوارکشی با وضع موجود (و حتی تصاویر هوایی گوگل) ناهمخوان بوده و منطبق بر اراضی زراعی غیر محصور می باشد، پیش از شناسایی پهنه های یکپارچه باغی و زراعی لازم است نقشه پایه مجددا پالایش و بروزرسانی گردد.
- همچنین از نظر دستگاه تخصصی مذکور قابلیت خاک اراضی مذکور (فارغ از امکان و سهولت دسترسی به آب) مبنای تعیین نوعیت زمین می باشد. (کما اینکه پدیده قنات پاسخ تاریخی پیشینیان به آبادانی زمین کشاورزی فاقد امکان دسترسی به آب بوده است) لذا تبدیل صوری اراضی دایر کشاورزی و باغات به زمین های بایر با هدف تبدیل این اراضی به زمین مسکونی فاقد توجیه کارشناسی و از سوی دیگر پیش زمینه رخداد سیل و سایر خسارات ناشی از این اقدام خواهد بود.
- مواردی در ضوابط که اجازه می دهد صلحنامه های غیر رسمی تسهیم زمین در شمول محدوده با قطعه بندی مفروض خودشان واقع شوند، دایره وسیعی از قطعات بزرگ مقیاس را شامل می شود که خرد شدن آنها، با تغییر کاربری آنها برابر است.
- الحاق محدوده ای با وسعت مورد نظر طرح و عواید مالی ناشی از آن پایه گذار سنت ناصوابی در سایر نقاط کشور خواهد بود. بدین ترتیب شهرداری ها با توجه به ضعف بودجه ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهانه تامین بودجه اقدامات مورد نظر این دستگاه به توسعه کالبدی منفصل پیرامون محوطه های تاریخی-باستانی (نمونه شادیاخ نیشابور استان خراسان رضوی- محدوده شمالی مرودشت استان فارس- طاق بستان استان کرمانشاه) اقدام خواهند نمود.
زوایای پنهان طرح راهبردی توس
اما در صورت تصویب، آیا این طرح به همین محدوده اکتفا خواهد کرد و به دیگر اراضی زراعی اطراف سرایت نخواهد نمود؟ موارد ذیل نشان می دهد که تصویب این طرح شروع ماجرای تغییراتی گسترده تر است:
- سرانه های فعالیتی یک ناحیه شهری با این برد جمعیتی و مساحت قابل تامین نیست و با استعلام و کسب اجازه از استان، محدوده هایی برای تامین سرانه ها به محدوده اضافه خواهد شد.
- عبور خطوط لبه محدوده از میانه اراضی که از طریق ارائه قولنامه هایی غیر ثبتی و با تاریخی قبل از تصویب طرح، تجمیع می شوند از طریق ماده 25 وارد محدوده خواهند شد و با توجه به ویژگی های منطقه، به سهولت مساحتی قابل توجه را به محدوده اضافه خواهند کرد.
- سوء استفاده از قانون مجتمع های مشاغل مزاحم که تا کنون پهنه های بسیاری از اراضی زراعی حریم مشهد را به تجاری خرد تغییر داده است، در اینجا نیز با توجه به تقاضای شبه صنعتی موجود، اراضی بسیاری را وارد محدوده خواهد نمود.
- با توجه به افزایش تقاضای سکونت تفریحی و خوابگاهی در محدوده، مجتمع های گردشگری غیر اقامتی مشتمل بر رستوران، سینما، پارک های آبی و مراکز خرید با هدف ارائه خدمت به جمعیت خوابگاهی موجود در حریم ناحیه مذکور مورد تقاضا خواهند بود که با توجه به پیشینه مدیریتی در خراسان رضوی، با استقبال مواجه خواهد شد و ظرفیت زراعی کمربند پیرامون محدوده مذکور را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
نتیجه گیری
باره توس قرن هاست بر جای خود مستحکم مانده و اراضی درون و بیرونش محل زندگی و کشت و زرع ساکنین اصیل توس است. چگونه است که گمان می شود با تغییر نظامات حقوقی حاکم بر ناحیه، تغییر در سازمان فضایی آن و تغییر کاربری وسیع در آن و از همه حیرت آورتر تخلیه جمعیت روستاهای ساکن در باره تاریخی توس، می توان آن را حفظ نمود؟ نواختن شیپور توسعه از سر گشاد آن همیشه نشانه بلاهت نیست و گاه نشان از کاسه هایی است که زیر نیم کاسه طرح های شهری قرار داده می شود.
