شفافیت در آمار مسکن
«نقش آمار دقیق و درست» در تحقق یک پروژه کلان ملی در حوزه مسکن چیست و توجه به آن چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
با توجه به اهمیت موضوع مسکن و همانطور که در نوشتارهای قبلی، نگارنده بدان پرداخته است، برای تحقق ساخت واحدهای مسکونی در مقیاس کلان [ساخت یک میلیون واحد مسکونی در برنامه دولت سیزدهم] مانند هر کار عملیاتی دیگری شروط لازم و کافی فراوانی وجود دارد. یکی از این شروط اساسی وجود شفافیت آمار و اطلاعات درست در بخش های مختلف حوزه مسکن است که مانند سایر بخش های اجرایی در حوزه مسکن نیز فقدان به چشم می خورد. اما این نقص در حوزه مسکن می تواند تبعات متعددی داشته باشد.
پس از مطرح شدن طرح ساخت مسکن دولتی، در دولت سیزدهم به نظر می رسد عدم وجود آمار درست و دقیق در مراتب مختلف منجمله: آمار خانه های خالی، آمار درست پهنه بندی نیاز یا تناسب تقاضا با عرضه، آمار بد مسکنی، آمار خانه اولیها و … تا کنون به عنوان یکی از اهرم های بازدارند یا کند کننده روند برنامه ریزی [در این مرحله] و در آینده ساخت مسکن عمل نموده است.
نگاهی به تجربیات ساخت مسکن در دولت های قبل نشان از یک خطای استراتژیک در سطح برنامه ریزی داشته تا حدی که ساخت مسکن را در دولت سابق به یک شعار توخالی بدل ساخت. و گام برداشتن در حوزه ساخت بدون توجه به آمارها [یا حتی عدم وجود آمارهای دقیق] کاملاً ناکارآمد گردید.
نکته دیگر که باید بدان توجه داشت این است که در مسئله کمبود مسکن در ببن متولیان امر [اعم از مدیران تصمیم گیرنده ، کارشناسان و .. ]، کمتر بصورت صورت مسأله که باید به ماهیت آن پرداخته شود، توجه می شود. رخدادی که در «گذرگاه آمار» می تواند تبیین کننده محتوای کمبود و اجماعی با محوریت معنا و محتوای مسأله باشد و محملی برای عبور از اشتراکات لفظی و پاسخ های متفاوت به «مسأله» و «ماهیت مسأله».
گواه این ادعا صرف هزینه های کلان و گزاف در ساخت تعدادی واحد مسکونی در جایی بود که هیچ گونه تقاضای مشخصی نداشت و در مکانی دیگر تعداد و کمیت ساخت [به ویژه در کلانشهرها و …] با نیاز فزاینده بازار کاملا نا همخوان باشد. لذا این عدم تناسبِ پراکنشِ ساخت در بخش ها و قسمت های مختلف کشور به هدر رفت سرمایه و ناکارآمدی طرح های ساخت مسکن و مقبولیت عام آنها منجر گردید.
گزارش اقتصاد آنلاین در مرداد ۱۳۹۹ مشخصاً با تیتر «مسکن ملی بدون خریدار» به موضوع عرضه و تقاضای مسکن پرداخته است. در گزارش سایت خبری الف، نیز در خرداد سال جاری اشاره گردیده که ۶۰ هزار واحد مسکونی فقط در تهران بدون متقاضی است.
لذا به نظر می رسد که پیش از شروع برنامه ریزی و صرف هزینه، می توان این مورد را مدنظر قرار داد که در همین گام نخست دولت سیزدهم به دور از شتاب زدگی و آلودگی به هیاهوی سیاسی، ابتدا با کار میدانی و آماری دقیق یک بانک اطلاعاتی دقیق با مؤلفه های مشخص تدارک ببیند تا از یک سو این بعد پنهان و نادیده گرفته شده حوزه مسکن برای یکبار آشکار گردد و مبنای برنامه ریزی های آتی قرار گیرد و از سوی دیگر این حرکت عظیم ملی در ساخت مسکن را به نحو درست و متناسب با نیازها و با بازخوانی نیازها در قالب آمار، مدیریت نماید.
مدیریتی که با تکیه بر آمار درست و مشخص خود می تواند نقش هر چند کوچک و به سهم خود در جلوگیری از هدر رفت سرمایه و ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای بازار مسکن باشد.
