چه راهکاری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وجود دارد؟ آیا کمیسیون ماده صد در جلوگیری از تخلفات ساختمانی موفق عمل کرده است؟ طبق مادۀ 100 قانون شهرداری ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداری ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
به رغم متن ساده و قابل درک ماده صد قانون شهرداری ها این ماده دارای تبصره های زیادی است که تماما به اشکال مختلف تفسیر پذیر هستند. برداشت اولیه که از ماده صد قانون شهرداری می شود این است که این قانون به منظور جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه است و اگر تخلفی در حیطه ساختمان سازی (که در ایران شغلی است که نیاز به هیچگونه تخصصی ندارد و هر کسی با هر تحصیلات و مهارتی می تواند ساختمان ساز باشد.)
کمیسیون ماده صد موظف به رسیدگی است. بر طبق این قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. (به نقل از خبرگزاری تابناک، اردیبهشت 1397) به طور کلی اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پس هدف کمیسیون ماده صد را می توان اینگونه بر شمرد:
- جلوگیری از ساخت و ساز غیراستاندارد
- نظم بخشی و ساماندهی به سیما و کالبد شهر.
برای جلوگیری از این تخلفات و ساخت و ساز غیر استاندارد یک راهکار قهری وجود دارد که به عبارتی همان قلع و قمع کردن بنا است. دیدگاه دیگر جلوگیری جدی از ساختن بناهای غیر مجاز و پایش آن است که نیازی به تخریب بنا نباشد زیرا تخریب خود دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. آگاهی دادن به مردم در خصوص لازم الاجرا بودن قوانین، جلوگیری از ساخت بناهای غیر مجاز دربدو امر راهکارهای بهینه تری هستند. اما آیا در واقعیت کمیسیون ماده صد موفق به جلوگیری از تخلفات ساختمانی (به هر طریق) شده است؟ آیا هدف قانون گذار از ماده 100 قانون شهرداری ها محقق شد؟ آنچه در واقعیت مشاهده می شود چیز دیگری است …
کمیسیون ماده صد در عمل مانعی برای تخلفات ساختمانی نشد و قوانین تنها وسیله انجام تخلف با پول بود یعنی تخلفات چون جرم محسوب نمی شدند به پول فروخته می شدند. وقتی صحبت از پرداخت جریمه انجام تخلف های ساختمانی طبق فرمول کمیسیون ماده صد است یعنی مالک می تواند برخلاف قوانین شهری (با قصد و آگاهی قبلی به امید کمیسیون ماده صد) با پرداخت هزینه هرآنگونه که دوست دارد عمل کند، در نتیجه بی نظمی شهرهای امروز حاصل گردد.
در حقیقت کمیسیون ماده صد تبدیل به مرجعی برای تخلف فروشی شده است. یعنی هر سازنده ای هر خلافی بخواهد می کند و خلاف آن را در کمیسیون ماده صد پرداخت می کند. کمیسیون ماده صد به جای اینکه از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده است. این موضوع اخیرا مورد توجه مسئولین و رسانه های کشور (اعم از رسانه ملی تا شبکه های اجتماعی) قرار گرفته است و قانون اصلاحی آن در حال تصویب است و در این اصلاحیه با ابهام زدایی از برخی کلمات راه ها برای «تخلف فروشی» کمتر خواهد شد.
علاوه بر این (به نقل از خبرگزاری تسنیم، اردیبهشت 1400) اصلاحات صورت گرفته (که شامل تفکیک اراضی هم می شود) بسیار محکم است و مقرر شده است مأموران شهرداری ها آموزش ببینند و توسط دادستانی به‌عنوان ضابط قضائی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضائی دارند و می توانند به صورت قانونی مانع ساخت و ساز شوند.
