عوارض نوعی مالیات است که سازمانهای رسمی در مقابل ارائه خدمات معینی از مردم دریافت می کنند. عوارض شهرداری یکی از مهمترین و به بیانی دیگر اصلی‌ترین منبع درآمد شهرداری ها می باشد که حسب مقررات قابل دریافت است. عوارض به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن در غالب مصادیق با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه‌هایی که یک موسسه عمومی اداری یا شهرداری می کند، در مقابل انجام کار یا خدمت دریافت می شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در کشور جمهوری اسلامی ایران واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، نیز به کار می رود. برای اینکه مشخص شود وجهی که توسط ارباب رجوع پرداخت می شود به طور واقعی عوارض هستند یا خیر نمی توان به نامی که قانونگذار برای آن وجه انتخاب نموده است، اعتماد کامل نمود. برای مثال وجوهی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می شود، حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می شود. در حقیقت نوعی مالیات غیر مستقیم است نه عوارض درک اینکه وجوه پرداخت شده توسط مودی عوارض است یا خیر به طور دقیق با انطباق خصوصیات وجوه مزبور با خصوصیت عوارض از جمله در مقابل خدمت بودن قانونی بودن امکان پذیر است.

اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن، اصل مضاعف نبودن و … هرچند در بسیاری موارد نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصل حاکم بر آن دو مفهوم خصوصیات مختلفی پیدا می کنند برای مثال قانون موجد مالیات می‌تواند بر خلاف اصول کلی آن را عطف به ماسبق کند ولی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیچ وجه عطف به ماسبق نمی شوند مساله تشخیص عوارض در مورد حقوق و عوارض گمرکی حقوق ورودی مصداق پیدا می کند و در مورد عوارض شهرداریها کمتر مطرح می‌شود زیرا شهرداریها به طور کلی قبل از ارائه خدمت میزان عوارض را معین می‌کنند که این امر در مورد حقوق ورودی امکان پذیر نیست زیرا حقوق پس از رویت کالا مشخص می شود ولی بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها صادق است نه حقوق ورودی زیرا به طور کلی شهرداری ها هستند که عوارض را پس از ارائه خدمت وصول می کنند. برخلاف اداره گمرک که تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای مودی را ترخیص نمی کنند اخذ هرگونه عوارض نیاز به مستندات قانونی دارد به عبارت دیگر شهرداریها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی توانند عوارض دریافت دارند. در اینجا لازم است مستندات قانونی اخذ عوارض توسط شهرداریها مورد اشاره قرار گیرد:

عوارض محلی: به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱ با اصلاحات بعدی عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد از انواع عوارض محلی می‌توان عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه حرف و مشاغل خاص را نام برد.

عوارض ملی: به کلیه عوارضی اطلاق می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نبوده و قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است مانند : عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و…

عوارض پایدار: مانند عوارض ملی نوسازی یا سطح شهر خودرو ۵ درصد بلیط مسافر صدور پروانه ساختمانی کسب و پیشه حرف و مشاغل خاص و….