مشهد چه صورت مساله هایی دارد؟ فراتر از کلیدواژه هایی که در خرده رسانه های سیاست زده روزهای انتخابات مصرف می شوند، تحلیل محتوای رسانه های شهری در یکسال گذشته و برهم نهی مشترکات آنها نشان از موارد ذیل دارد:
- مشارکت فراتر از شفافیت
بی نتیجه ماندن قوانین اجبار کننده به انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، و یا بی تفاوتی نسبت به مطالبه صورت گرفته بر اساس اطلاعات موجود از سوی نهادهای متولی شهری، نشان از آن دارد که مساله فساد و ناکارآمدی تنها با شفافیت برطرف نخواهد شد. مشارکت به عنوان الگویی فراتر از شفافیت که نه تنها اطلاعات را بازنمایی می کند بلکه در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری به همه ذینفعان نقشی متناسب با حقانیت آنها می سپرد راهکاری تجربه شده در عرصه سیاست ورزی شهری جهانی است.
در این منظومه، عضو شورای شهر به مثابه تسهیلگر، با متخصصان، اصناف، مدیران، روحانیون، سمن ها و البته که شوراهای محلی؛ فرآیندهای همکارانه ای را تعریف می کند و با ایفای نقش دبیرخانه ای، در تحقق مطالبات آنها می کوشد.
- حق توسعه برابر با تبعیض مثبت و جبرانی
طرح های تفصیلی مناطق گوناگون و همچنین آراء مناطق گوناگون شهرداری، حقوق متفاوتی را برای شهروندان قائل می شوند که حتی پیش از اجرا، وضعیتی فرادست و فرودست را در شهر ایجاد کرده است. عرصه اجرا نیز توسط دلالان و واسطه ها، با کانالیزه کردن منابع و مجوزها، بر این تمایز بنیادین دامن می زنند و گاه حقوق آشکار برخی مناطق شهری را نیز ملغی می نمایند.
بازتعریف مبنای حق توسعه به صورت درصدی و مستقل برای هر پلاک شهری که توسط تراکم و یا تخفیف به صورت مثبت و منفی و توامان صورت می پذیرد راهکاری است که جریان ساخت و ساز و رونق را به تمام شهر می کشاند و از تمرکز آن می کاهد. در این شیوه آن منطقه ای که تراکم کمتری دریافت کرده با تخفیف بیشتر مطلوبیت ساخت پیدا می کند و هزینه توسعه اش به پلاک با تراکم بیشتر منتقل می شود. اولویت در تخصیص بودجه نیز لایه سومی است که برای متوازن کردن این تبعیض های ساختاری باید در این مسیر به کار گرفته شود.
- توزیع خدمات با تبعیض برون سپاری
شهر با سرانه ها اداره نمی شود، چرا که میزان بهره مندی مناطق شهری با یکدیگر متفاوت است. لذا اولویت دهی در تخصیص منابع و امکانات امری غیرقابل پرهیز است. با این حال برخی از امکانات برای فقیر و غنی ضرورتی همسان دارد. تبعیض برون سپاری یعنی آنکه خدمات شهری در مناطق بهره مند به بخش خصوصی سپرده شده و هزینه آن به صورت آبونمان مستقیم دریافت می شود تا سطح خدمات در مناطق توسعه نیافته، افزایش کمی و کیفی داشته باشد.
در این شیوه شهرداری در بخشی از شهر خود متولی جمع آوری زباله است ولی در بخشی دیگر این وظیفه را به بخش خصوصی سپرده و هزینه آن را از ساکنین منطقه برخوردار دریافت می نماید. این نگرش در خود لایحه بودجه نیز باید اثر گذار شود. تا زمانی که سیس آباد یا اسماعیل آباد آسفالت مناسبی ندارد، برای چمن حاشیه بلوار وکیل آباد نباید هزینه ای صورت پذیرد. رها کردن مدیریت خدمات شهری به دست پیمانکاران دارای ارتباطات، خدمات را به عنوان مهمترین وظیفه شهرداری، به گروگان مدیران و شخصیت های خاص تبدیل کرده است که باید روی میز قانون گذاری شورا تعیین تکلیف شود.
- حمل و نقل کیفی و کمی مبتنی بر نیاز
آیا اولویت احداث اولین خط مترو به عنوان یک شیوه حمل و نقل عمومی ارزان قیمت، باید در ابتدا به منطقه برخوردار وکیل آباد داده می شد؟ آیا مناطق حاشیه شهری، بیشتر نیازمند خیابان های شهری مناسب اند یا تقاطع های ترافیکی چندسطحی؟ توزیع تعداد خطوط اتوبوس در بین مناطق با جمعیت مصرف کننده و دهک های اقتصادی آنها منطبق است؟ بسیاری از صاحب نظران بر این باورند علی رغم هزینه های بالای حوزه حمل و نقل در بودجه های عمرانی و خدماتی، شهر نظام دسترسی عادلانه ای ندارد. بخش مهمی از این عدم عدالت، به عدم انطباق اقدامات با ضرورت های کمی و کیفی مناطق وابسته است.
به رسمیت شناختن نیازهای متفاوت هر منطقه، حتی روی الگوی ترافیکی و وسائط نقلیه مجاز نیز تاثیر می گذارد و سرنوشت موتورسیکلت را در بافت اطراف حرم، با وانت در کمربند شمالی مشهد متفاوت از خودروی تک سرنشین در غرب و جنوب مشهد، تعریف خواهد نمود. توجه صرف به ویژگی های تبلیغاتی پروژه های حمل و نقل، آسیبی است که بی توجهی در مطالعات و شلختگی در اجرا را رقم زده است.
- سهم همگانی از اقتصاد زیارت
اقتصاد زیارت هنوز هم برپایه انحصار دوره پهلوی توزیع می شود و جریان کانالیزه شده در ساختار شهری و در نظام تراکم و کاربری های بافت پیرامون حرم، برای زیارت متولیانی محدود ایجاد کرده است. باشگاهی اقتصادی که تنها دهک هایی محدود امکان بهره گیری از آن را دارند. حال آنکه بازارهای خطی در تراز همکف و بازارچه های ویژه زیارت که در اراضی رها شده، تملکی و دولتی پیرامون حرم قابل تحقق است در کنار روزبازارها و شب بازارهای موقت می تواند، توزیع متوازن تری از اقتصاد زیارت را برای دهک های گوناگون رقم بزند. این امر در اقتصاد اقامت نیز با حمایت و توسعه الگوی بهینه و به اثبات رسیده خانه های زائری قابل تحقق است.
- اصلاح مقیاس محلی و ملی، در هزینه و درآمد
مشهد بر خلاف تصور دولت ها، درآمدهایی محلی و هزینه ای هایی ملی دارد که لاجرم باید به رسمیت شناخته شده و در نظام بودجه کشوری برنامه ریزی شود. تعریف زمینه های قابل اخذ بودجه در هزینه های عمرانی و خدماتی شهری و ایجاد پل های دیپلماسی میان مشهد و تهران، امری است که تنها در قالب زیان بار اوراق قرضه و یا طرح های محدود صورت گرفته است.
تهیه و تدارک زمینه این اخذ بودجه تنها در پارلمان شهری قابل تحقق بوده و با پشتیبانی پژوهش های اقتصاد شهری رقم خواهد خورد. اصلاح نظام هزینه و درآمد مشهد در دو تراز ملی و محلی، بنیادی ترین اصلاح اقتصادی در توسعه شهری مشهد است.
- آب، هوا و زمین برای همه و همیشه
منابع زیستی دشت مشهد همانطور که این هزار سال را تاب آورده است باید در سالهای آتی نیز ظرفیت جمعیت رو به افزایش را حفظ کند. در این میان با دست خود کوه ها را تراشیدن، آب ها را به چاه باغ های خصوصی سپردن و تغییر وسیع کاربری های اراضی به قصد سوداگری، هرچند در ظاهر امر صورتی از آبادانی دارد، اما مشهد را به بیابانی از ساختمان تبدیل می کند. پافشاری و نظارت دقیق بر تحقق طرح های تفصیلی و جلوگیری از کوه خواری، باغ خواری، زمین خواری و شهرخواری های سالیان گذشته که با عمل به مُرّ قانون محقق می گردد امری ضروری و غیر قابل مذاکره است.
