طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در سال 1399 به تصویب سازمان بنادر و دریانوردی رسید و مبنای توسعه هر یک از بنادر کشور تا سال 1404 قرار گرفت. طرح یادشده که مهمترین طرح مطالعاتی این سازمان محسوب می شود نظیر طرح های جامع قبلی تدوین شده در دو دهه قبلی همواره مورد نقد و پرسش های فراوانی بوده و متخصصین و کارشناسان موضوع را به اجماع نظر و اقناع نظر نمی رساند. اما مشکل اصلی کجاست و در کدام یک از اجزای تحقیق نهفته شده است؟
مرور اجمالی بر طرح های پیشین مبین این واقعیت است که همه طرح های جامع بندری تدوین شده در سال 1353، 1374، 1384، 1393 و بازنگری آن در سال 1397 که توسط مهندسین مشاور و با بهره گیری از اساتید دانشگاهی در شرکت های مذکور انجام شده، یک پارادایم و الگوی غالب تقریبا بر همه این مطالعات حاکم بوده است که عناصر آن عبارت است از:
- «آمار وضعیت موجود، روند عملکرد خطی سال های پیشین، طرح های توسعه فعالیت های مرتبط داخلی و ایجاد کننده تقاضا بندری»
- «پیش بینی تقاضا براساس ظرفیت های داخلی و روندی عملکردی»
به عبارت دیگر، پارادایم غالب در این مطالعات، نتیجه طرح های تدوین شده را به سمت تامین انتظارات سازمان بنادر از طریق تحقق پیش بینی ها با واقعیت های عملکردی رهنمون نمی سازد و این موضوع با تغییر و تحولات محیط حاکم بر تجارت دریایی از اجرای اولین طرح جامع بنادر با وقوع انقلاب اسلامی متاثر شده و سپس با جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی و تشدید بی ثباتی اقتصادی و نوسانات در تجارت خارجی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط و … تداوم یافته و تا آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی، آنرا متاثر ساخته است.
اما کانون توجه این نوشتار انتقادی به تهیه و تدوین کنندگان طرح های جامع بندری و جامعه علمی ذینفع در آن ها می باشد. موضوع اصلی در اینجا، دعاوی دانش در سپهر پارادایمی است. وقتی در عرصه دانشی گفته می شود متدولوژی مطالعات در طرح های جامع بندری با نیم قرن اخیر تغییر کرده و پارادایم پیشین در امر مطالعات اینچنینی به لحاظ علمی و تجربی تغییرات قابل توجهی در عرصه علم و دانش جهانی پیدا کرده است، مراد این است روش های منسوخ تکراری پاسخگوی نیاز امروزی صنعت بندری و دریایی نمی تواند باشد. لذا تا زمانی که پارادایم، سرویس کافی می دهد تا شما حل معما بکنید پابرجاست.
لیکن وقتی مشاهده می شود انتقادات شدید و فزاینده ای روز به روز بر مطالعات وارد می شود، بدین معناست که روش ها، ابزارها و هنجارهای حاکم بر عناصر تشکیل دهنده پارادایم کارایی خود را از دست داده و دچار بحران شده است و زمینه های چرخش پارادایمی شکل می گیرد. خوشبختانه زمینه های چرخش پارادایمی در جوامع علمی و پیشگام صورت گرفته و کشورهای متاخر بهره برداران آن با حداقل هزینه هستند.
اما متاسفانه تعصب و پافشاری بر ورود دانش جدید به عرصه مطالعات به ویژه از سوی گروه های ذینفع مالی که معمولا با شکاف دانشی قابل توجهی با دانش روز دنیا قرار دارند، به لحاظ فکری مانع تحول در نظام برنامه ریزی در سازمان ها می شوند و با تدوین طرح های جامع بلند مدت منفعلانه، جمود سازمان ها را تعمیق می بخشند.
