رئیس قوۀ قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما گذاشته و تأکید کرده است که هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است. رئیس جمهور در نامه ای خطاب به ایشان، اینگونه امور را مرتبط با شورای عالی فضای مجازی دانسته است.
این انحصار از چند جهت به زیان صدا و سیما و جایگاه رسانۀ ملی است:
وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها توسط رسانه‌های خصوصی، رقابتی که امید بود با پاگرفتن این رسانه‌ها، میان آن‌ها و صدا و سیما برقرار شود را از بین می‌برد، تک‌صدایی و عدم تنوع در محتوا و رویکرد به وجود می‌آورد و این به انحصار کشیدن رسانه، جمهوریت و مردم سالاری را خدشه‌دار می‌کند.
اما اساساً وضع سازوکاری برای نظارت به صوت و تصویر فراگیر، نه در اختیار قوۀ قضاییه، نه نهاد ریاست جمهوری و نه سازمان صدا و سیماست. بلکه تصویب قانونی مانند قانون مطبوعات را در مجلس نمایندگان مردم می‌طلبد و پس از آن است که نهاد مجری این قانون مشخص می‌شود.
