اردیبهشت ۱۳۹۸، نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعۀ شهری، با تفاهم شهردار، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، احیا شد. این نهاد سال ۸۹ به دنبال خروج وزارت مسکن از تفاهم سه‌گانه منحل شده و به کار خود پایان داده بود. نظرآنلاین دربارۀ نهاد جدید، بایدها و نبایدهای آن با محمدصالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفتگو کرده است:

نظرآنلاین : نهاد جدید راهبری و پایش طرح های توسعۀ شهری که سال ۸۹ منحل شده بود، به چه دلیل دوباره احیا شد؟

محمدصالح شکوهی بیدهندی : در ابتدا باید به دلایل شکل‌گیری و سپس انحلال نهاد اول اشاره کرد. با کنارگذاشته‌شدن غیرقانونی طرح سامان‌دهی آتک از سوی شهردار وقت تهران، در طول دهۀ هفتاد ضرورت همگرایی دولت و شهرداری تهران برای تهیۀ طرح جامع جدید تهران احساس شد. در اواخر دهۀ هفتاد، ضلع سومی هم به این مجموعه اضافه شد. شکل‌گیری شورای اسلامی شهر باعث شد مفهوم مشارکت شهروندی جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار گیرد. در نهایت، در سال ۱۳۸۲ تفاهم‌نامه‌ای میان سه مجموعۀ «وزارت مسکن و شهرسازی»، «شهرداری تهران» و «شورای اسلامی شهر» منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، نهاد مشترکی تشکیل شد که مسئولیت تهیۀ طرح جامع جدید تهرانی مای

و نیز طرح تفصیلی به آن واگذار شد. قرار بر این بود که بخشی از بودجۀ این نهاد را وزارت مسکن و شهرسازی و بخشی را شهرداری بدهد و رئیس نهاد هم با توافق سه مجموعه انتخاب شود. به هر حال، می‌شود گفت نهاد برنامه‌ریزی تهران مهم‌ترین دستاورد حوزۀ مدیریت شهری در سال‌های نیمۀ اول دهۀ 1380 بود. در زمان تصویب طرح جامع تهران، این بحث مطرح بود که آیا پس از تصویب هم این نهاد باقی خواهد ماند یا خیر؟ به همین دلیل، در متن طرح جامع که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور هم رسیده است، بحث دائمی‌شدن نهاد برنامه‌ریزی تهران به تصویب رسید.

در طول زمان فعالیت نهاد و به ویژه پس از تهیۀ طرح جامع، تلاش‌هایی برای تهیۀ یک لایحۀ قانونی (به صورت یک مادۀ واحده و یا مجموعه‌ای از مواد، مخصوص شهر تهران، و یا برای همۀ کلان‌شهرهای کشور) برای تقدیم به مجلس مطرح شد، اما تلاش‌ها در این زمینه کافی نبود و به هر حال، هیچ‌گاه این نهاد، پشتوانۀ حقوقی کافی‌ای (بالاتر از مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در طرح جامع تهران) نیافت.

با تغییر وزیر مسکن از دولت نهم به دولت دهم، به تدریج رابطۀ میان دولت و شهردار وقت کمتر و کمتر شد. دولت سعی می‌کرد از هر کار مشترکی با شهردار وقت تهران بپرهیزد. چالش‌های سیاسی رفته‌رفته به مباحث تخصصی هم وارد می‌شد که برای نمونه می‌شود به پرداخت‌نشدن بودجۀ مصوب مترو تهران از طرف دولت دهم به شهرداری اشاره کرد. در چنین فضایی بود که نهاد تهران قربانی نوعی از گروکشی سیاسی شد.

حضور این نهاد در واقع مهم‌ترین خدمت را به وزارت مسکن و شهرسازی می‌کرد. زیرا به عنوان یک بازوی نظارتی قوی، هرگونه انحراف شهرداری از برنامۀ مصوب را تشخیص می‌داد. اما در آن زمان مدیران جدید وزارت مسکن قدر این بازوی نظارتی را ندانستند. به نظر می‌رسد که به خاطر نشناختن ظرفیت‌های نهاد تهران، وزارت مسکن خود را از چنین نعمتی بی‌بهره کرد. در سال 1389، شورای عالی شهرسازی و معماری با صدور مصوبه‌ای، کلمۀ نهاد را از طرح جامع تهران حذف کرد و تفاهم‌نامۀ وزارت مسکن را با شهرداری تهران پایان‌یافته اعلام کرد. جالب اینجاست که در مصوبۀ اعلام‌شده همۀ وظائف نهاد تهران به شهرداری واگذار می‌شود! این یعنی وزارت مسکن (راه و شهرسازی کنونی) دیگر بر تهران نظارت نخواهد کرد و شهرداری خود ناظر بر عملکرد خود خواهد بود! مشخص بود که انحلال نهاد بیشتر یک تصمیم سیاسی ناپخته است. بعد از این مصوبه، شهرداری تهران مجموعه نهاد را به حد یک شورا، به نام «شورای عالی نظارت بر توسعۀ شهر تهران» تقلیل داد. قرار بر این شد که این شورا مستقیماً زیر نظر شهردار کار کند. هرچند در عمل هیچ عزمی برای فعالیت این شورا وجود نداشت و نشانۀ آن این بود که از سال 1389 تا سال 1398، تنها یک جلسۀ شورای عالی نظارت بر توسعۀ شهر تهران در 21 دی‌ماه 1392 تشکیل شد که موضوع آن جلسه هم ساختار خود شورا بود. بنابراین در طول 9 سال، حتی یک گزارش مستند برای ارزیابی میزان تحقق طرح جامع تهران منتشر نشد.

پس از برگزاری انتخابات دورۀ پنجم شورای اسلامی شهر تهران، به خاطر همگرایی میان دولت، شورای شهر و شهرداری، این امید زنده شد که بتوان مجدداً نهاد را احیا کرد. با رایزنی‌های مختلف کارشناسان، نمایندگان شورا و مدیران شهری، پس از چند سال مجدداً این نهاد اخیراً بازگشایی شده است. با این حال، مشخص نیست که نهاد جدید بتواند حتی به اندازۀ نهاد پیشین کارایی و استقلال داشته باشد. هرچند نباید از ابتدا ناامید بود، اما محدودیت‌هایی در نهاد جدید وجود دارد که اگر به شکل کنونی ادامه یابد، آن را کم‌اثر خواهد کرد.

نخست اینکه این نهاد، به صورت نهاد سابق، فرابخشی و حتی میان‌بخشی نیست و تنها واحدی درون مدیریت شهری تهران به حساب می‌آید. وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون متولی اصلی تهیۀ برنامه‌های توسعۀ شهری و نظارت بر اجرای آنهاست، در این نهاد جایگاه فعالی ندارد. ساختار تفکر مدیریتی «بخشی» موجب می‌شود هر بخش بیشتر از منافع عمومی، به منافع بخشی توجه کند. این دقیقاً متفاوت با تفکر نهادی است. بنابراین، اولین گام در شکل‌گیری نهاد تهران، تغییر نهادهای فکری ما خواهد بود. نهاد تهران نمی‌تواند به عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تلقی شود و حتی از نظر فیزیکی نیز در حوزۀ معاونت مستقر باشد. مسئلۀ استقلال نهاد و ساختار فرابخشی آن باید به صورت جدی در نظر گرفته شود.

دومین نکته، ضرورت تهیۀ لایحۀ قانونی نهاد و ارائۀ آن به مجلس شورای اسلامی است. اگر شکل‌گیری نهاد، تنها به یک تصمیم مدیریتی مبتنی باشد، به راحتی با یک تصمیم دیگر مجدداً قابل انحلال خواهد بود. شورای عالی استان‌ها می‌تواند مرجعی برای ارائۀ این لایحه به مجلس باشد. به هر حال، شکل‌گیری یک نهاد ضعیف، موجب کاهش اثرگذاری آن خواهد شد.

سومین مسئله این است که بودجه و ساختار سازمانی کنونی این نهاد، اساساً ظرفیت انجام فعالیت مهم و گسترده‌ای در حد برنامه‌ریزی مستمر و نظارت همه جانبه بر تحولات شهری تهران را ندارد. چهارمین نکته نیز این است برای انتخاب مدیر این نهاد، لازم بود به بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی توجه شود و به جای انتخاب یک مدیر بازنشسته، جوانان متخصص و متعهدی که انگیزه و انرژی کافی برای نظارت و پایش شبانه‌روزی تحولات شهر تهران را داشته باشند، مورد اعتماد قرار گیرند.

نظرآنلاین:  به نظر شما از این نهاد چه انتظاراتی باید داشت؟

محمدصالح شکوهی بیدهندی: نهاد تهران باید چند مسئولیت را بر عهده گیرد. نخست، بازنگری طرح جامع که طبق خود سند طرح، باید هر پنج سال یکبار صورت می‌گرفت و امروز علی‌رغم گذشت 12 سال از زمان تصویب طرح و با وجود اذعان بسیاری از مدیران شهرداری و نمایندگان شورای اسلامی شهر به نواقص این طرح (که از ابتدا نیز روشن بود و از سوی متخصصان دانشگاهی در جریان کارگاه‌های ایسنا تذکر داده شده بود)، همچنان بازنگری اتفاق نیافتاده است. دوم بازنگری در طرح تفصیلی که طبیعتاً باید پس از بازنگری در طرح جامع روی دهد و شهر را از شکل کنونی مدیریت که متأثر از بخش‌نامه‌های مختلف و متنوع است خلاص سازد. شایان ذکر است که در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی در نهاد مشارکت نداشته باشد، نهاد منطقاً و قانوناً نمی‌تواند اقدام به بازنگری در طرح جامع و تفصیلی تهران کند. سوم اینکه نهاد باید به صورت دوره‌ای و به صورت مستمر، درصد و زمینه‌های تحقق یا عدم تحقق طرح جامع و تفصیلی را گزارش دهد و به اطلاع افکار عمومی برساند. چهارم اینکه این نهاد باید روابط میان دولت و شهرداری (و به ویژه روابط مالی میان این دو) را بازآرایی نماید.

نظرآنلاین : نهاد جدید باید با چه تغییر و تحولاتی فعال شود؟

محمدصالح شکوهی بیدهندی: نهاد تهران باید مشارکت دولت، مدیریت شهری، دانشگاهیان و مردم را با خود همراه کند. برای این کار، اولاً باید در ساختار نهاد نظیر شورای عالی و شورای تخصصی، نمایندگانی از بخش‌های مختلف دولتی، عمومی، سازمان‌های مدنی و دانشگاهیان حضور داشته باشند و ثانیاً باید تمام فعالیت‌های نهاد با روش‌هایی نظیر جلسات شنود عمومی، ارائۀ دستاوردها در عرصۀ عمومی و فضاهای دانشگاهی، استفاده از سامانه‌های مشارکتی WebGIS و امثالهم به مشارکت گذارده شود.

موضوع دیگر این است که مدیران نهاد و نیز مدیران شرکت‌های تهیه‌کنندۀ طرح جامع و طرح‌های الگوی توسعۀ مناطق 22‌گانۀ شهر تهران، در سال‌های ابتدایی دهۀ هشتاد، از افراد با سابقۀ معماری و شهرسازی بوده‌اند که بسیاری از آنها در آن زمان پنجاه یا شصت سال سن داشته‌اند و امروز نمی‌توان از آنها انتظار داشت که با انرژی و متمرکز بر روی یک پروژۀ شهرسازی کار کنند. نهاد تهران باید به افرادی باانگیزه و توان بیشتری سپرده شود و با ساختاری چابک و فعال به برنامه‌ریزی و نظارت بر تحقق برنامه‌های شهر تهران بپردازد.

آخرین بحث این است که نهاد برای ایفای نقش فعال باید به سه صفت «مستقل»، «مشارکتی» و «قانونی» متصف باشد. لایحۀ قانونی نهاد باید در اسرع وقت تقدیم مجلس شود تا نهاد بتواند به معنای واقعی بر اجرای طرح جامع و تفصیلی نظارت کند.

نظرآنلاین: به نظر شما نهاد جدید در زمینۀ بالا‌بردن مشارکت چه راه‌هایی دارد؟

محمدصالح شکوهی بیدهندی: پیش‌تر تا حدودی به این موضوع نیز اشاره شد. اما در اینجا اضافه می‌شود که نهاد جدید، باید هر فرایند فراخوان مطالعات و انتخاب مشاور را با شفافیت بالا و در قالب مناقصه‌های عمومی برگزار کند و برخلاف نهاد سابق که طرح جامع را بدون طی فرایندهای لازم، به شرکت بوم‌سازگان پایدار سپرد، همۀ ظرفیت‌های تخصصی را در یک رقابت سالم فعال کند. نهاد همچنین باید دستاورهای پژوهشی خود را نیز در اختیار عموم بگذارد و خود را مکلف بداند که پاسخگو باشد. شهرسازی اساساً خلق یک اثر هنری نیست که مبتنی بر سلیقۀ یک نفر یا جمع محدودی از افراد شکل بگیرد. شهرسازی یک فرایند جمعی است که باید با «میانجی‌گری»، «بسیج اجتماعی»، «آموزش شهروندی» و «وکالت مردم» همراه باشد.