این رفع اختلاف میان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و شورای عالی شهرسازی نیست. جانبداری از یکی از طرفین دعواست.
اولاً: شورای عالی شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع قانون‌گذار شهری، مشخصاً مسئول تصمیم‌گیری دربارۀ طرح توسعه و تعیین شیوۀ عمل دانشگاه تهران در آینده، به عنوان یک شهرک دانشگاهی است.
ثانیاً: تخصیص اعتبار، نمی‌تواند موجب قانونی پنداشتن مصوبات پیشین شود چنانکه صحت معامله در مال‌خری و قاچاق، مشروعیت عمل و مال را تأیید نمی‌کند.
ثالثاً: هیئت دولت شأن تصویب در امر کارشناسی را در حالی که برای موضوع، مرجع قانونی تعریف شده، ندارد.
رابعاً: این مصوبه، خلاف مصوبات پیشین شورای عالی نیست، چون این شورا مصوبه‌ای دربارۀ فریز محدوده و یا مداخلۀ دانشگاه در آن نداشته است.
خامساً: مداخله‌ای در حقوق موکل شما اتفاق نیفتاده است و شورای عالی اقدام دانشگاه تهران را در محدوده‌هایی که تملک کرده، به رسمیت می‌شناسد، تنها حقِ عمل افسارگسیختۀ دانشگاه تهران از آن سلب شده است.
سادساً: آنچه روابط حقوقی میان اشخاص می‌خوانید، شامل حقوق شهروندی و مالکیت فردی ساکنان نمی‌شود؟
نهایتاً: تصمیم‌گیری در این باره، خارج از صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور است. وظیفه و مسئولیت ایشان، ارائۀ مشاوره و نظر حقوقی است نه قضاوت و ارائۀ حکم.
