۱. دبیر کانون سراسری انبوه سازان، ادعا کرده است که ساخت‌وساز هر متر مربع مسکن، ۸۰۰هزار تومان هزینه‌های جانبی و مجوز دارد.
۲. طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۹، مالیات معاملات ملکی با دو درصد افزایش به ۸ درصد می‌رسد.
۳. شورای شهر تهران افزایش عوارض ساختمانی تا ۳۰ درصد نسبت به مرغوبیت مکانی را تصویب کرده و تا پایان بهار، جدول ضرایب مناطق را اعلام خواهد کرد.
گزاره‌های فوق نشان می‌دهد که بناست مسکن در تهران، گرانتر، گره‌های بازار مسکن کورتر و توان معاملات املاک برای مصرف‌کنندگان کمتر شود. با افزایش هزینه‌های مربوط به ساخت، هزینۀ هر متر مسکن تمام‌شده هم بیشتر خواهد شد. این هزینه را خود سازندگان پرداخت نمی‌کنند و بردوش خریداران می‌افتد. از طرفی استقبال بالا از ثبت نام در طرح ملی مسکن نیز آمار بالای تقاضا برای مسکن را نشان داد. نتیجتاً تقاضا بالا، عرضه پایین و بستر معاملات مسکن به لحاظ روانی آمادۀ پذیرش افزایش نرخ است.
در چنین شرایطی شورای شهر بجای کاهش عوارض ساخت‌وساز برای رونق تولید و کاهش قیمت، با افزایش عوارض، به رکود مسکن دامن زده است. پس از تقدیم لایحۀ بودجۀ ۹۹ به شورا، پیشنهاداتی دربارۀ افزایش عوارض و یا اخذ عوارض در ازای تغییر شرایط ملک، از سوی شورا مطرح شده است. افزایش بودجۀ شهرداری از ۱۸هزار میلیارد به ۳۰هزار میلیارد تومان، بدون تصویب قطعی راه‌های تأمین اعتبار برای شهر، مدیریت شهری را به یافتن جایگزین‌های احتمالی وادار کرده است.
