آیا قانون حداقل مسکن ۲۵ متری به معنای ساخته شدن واحدهای ۲۵ متری در پایتخت است؟

• خیر؛ همانطور که قانون حداقل مسکن ۳۵ متری به ساخت واحدهای ۳۵ متری منجر نشد، این قانون نیز تغییر چندانی در شرایط موجود ایجاد نخواهد کرد.

آیا امکان ساخت واحدهای ۲۵ تا ۳۵ متری توسط سازندگان حقیقی در زمین های شهری (با مالکیت شخصی) وجود دارد؟

• خیر؛ با توجه به قوانین حوزه ساخت و ساز، به خصوص قوانین مرتبط با تامین پارکینگ، سطح اشغال ۶۰ درصدی و حقوق مکتسبه، از آنجاییکه طراحی پارکینگ به تعداد مورد نیاز در زمین های معمول شهری امکانپذیر نیست، هیچ سازنده ای از طرح ساخت مسکن کم متراژ استقبال نخواهد کرد. برای تامین پارکینگ برای هر اتومبیل در زمین های بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع به حداقل ۲۵ تا ۳۵ مترمربع فضا نیاز است. این متراژ در ساختمان هایی که در زمین های زیر ۲۰۰ متر احداث می شوند گاهی تا ۵۰ متر مربع افزایش می یابد؛ به گونه ای که در زمین های با مساحت کمتر از ۱۵۰ متر مربع می توان حداکثر برای ۳ اتومبیل پارکینگ تعبیه کرد. طبیعی است که در نظر گرفتن ۳۰ متر مربع فضای مشاع در پارکینگ برای یک واحد ۲۵ متری منطقی نیست.

آیا می توان بدون هیچ محدودیتی هر زمینی را به ساخت مسکن کم متراژ اختصاص داد؟

• خیر؛ از آنجاییکه اصولا مسکن کم متراژ برای اقشار کم درآمد ساخته می شود که طبیعتا اتومبیل شخصی ندارند، دسترسی محل زندگی به حمل و نقل عمومی از الزامات است. در نتیجه این نوع توسعه باید بر مبنای زیرساخت های حمل و نقل عمومی و در راستای آن صورت پذیرد.

اگر دولت بپذیرد که زمین های وسیع خود در مناطق شهری را به ساخت مسکن کم متراژ اختصاص دهد آیا مشکل مسکن حل خواهد شد؟

• خیر؛ از آنجاییکه سیستم ساخت و ساز در کشور ما سنتی است و ساخت یک واحد مسکونی با این سیستم حداقل یک سال به طول می انجامد، تورم و افزایش غیر قابل پیش بینی قیمت مصالح در طول این فرآیند سبب می شود که در میانه کار، سازندگان با مشکل تامین نقدینگی مواجه شوند. در حقیقت بودجه ای که آنها برای ساخت پروژه در نظر گرفته اند پس از اتمام سفت کاری ساختمان به اتمام می رسد و دیگر پولی برای تمام کردن پروژه و تحویل آن به مالکین باقی نمی ماند. این مساله سبب تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی می شود و طولانی شدن زمان ساخت به مشکلات مالی دامن می زند. در نهایت تعدادی واحد مسکونی نیمه کاره بر روی دست دولت می ماند که مشابهش را در فاز ۱۱ پردیس می توان دید؛ واحدهایی که هیچ کس را «صاحب خانه» نخواهند کرد.

با وجود تمامی آنچه  گفته شد آیا ایده مسکن کم متراژ باید به فراموشی سپرده شود؟

• خیر؛ با وجود تورم اقتصادی و قانون حداقل دستمزد و میزان افزایش آن در هر سال، برای زوج های جوان تنها در صورتی امید به «صاحب خانه شدن» وجود دارد که از ابتدای زندگی مشترک برا ی خرید مسکن مناسب پس انداز کنند. در صورتی که یک زوج سرمایه خود را  برای اجازه خانه صرف کند، تنها پس از یک سال ارزش پولش به قدری کاهش می یابد که دیگر نمی تواند همان خانه را برای سال بعد اجاره کند و مجبور می شود به یک خانه کوچکتر یا یک محله پایین تر نقل مکان کند. به این ترتیب در طول زمان، وضعیت سکونت این خانواده نه تنها بهتر نمی شود،  بلکه احتمال صاحب خانه شدن آنها در آینده به شدت کم می شود (برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقالات آقای دکتر پرویز پیران). با این شرایط تنها راه ممکن به سمت خانه دار شدن زوج های جوان خرید مسکن با قیمتی معادل مجموع وام ازدواج به اضافه وام مسکن خانه اولی است که در بازار فعلی نهایتا خرید واحد های کم متراژ ۲۵ تا ۳۵ متری را امکانپذیر می سازد.

آیا کودکانی که در این واحدها بزرگ می شوند در آینده حس درستی نسبت به معنای «خانه» خواهند داشت؟

• خیر؛ اما قرار نیست کودکانی در این خانه ها بزرگ شوند. این واحدها راه حلی برای زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترکشان برای اسکان و پس انداز است؛ آن هم زوج هایی که هر دو شاغل هستند و با کمک هم می توانند اقساط وام مسکن را پرداخت کنند و به جای پرداخت اجاره، با پرداخت این اقساط صاحب یک خانه، هر چند کوچک، شوند. مساله ای که باید حتما مورد توجه قرار گیرد این است که این متراژ حداقلی تنها برای ۲ نفر پیش بینی شده است و در صورت افزایش بعد خانوار، باید متراژ مسکن هم افزایش یابد. حداقل متراژ قانونی برای هر نفری که به خانواده اضافه می شود در کشورهای اروپایی ۸ تا ۱۰ متر مربع است و دولت باید در صورت اجرایی شدن این طرح اطمینان حاصل کند که تعداد افراد ساکن در یک واحد مسکونی با حداقل متراژ مورد نیاز برای آن تعداد متناسب باشد.