هنوز یک ماه از طرح ماجرای پرحاشیه ملک نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران و وعده برخورد جدی شورای شهر تهران با این تخلف – بدون توجه به مالکیت آن – نگذشته است که خبر نرمش و تغییر موضع شواری شهر در اظهارنظری از محسن هاشمی – رییس شورای شهر تهران – مجدداً این موضوع را به سرخط اخبار بازگرداند.

مقایسه اظهار نظر حجت نظری – عضو شواری شهر تهران – در روزهای نخست این واقعه در ذکر تخلفات گسترده این ملک؛ از تخلف در تراکم تا تخریب درختان باغ این ملک با سخنان اخیر رییس شورای شهر در تقلیل تخلف به یک نیم طبقه اضافه و توصیه در اغماض نسبت به این موضع در خطاب به سالاری – رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا – برای افزودن چند اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی! از توافقات پشت پرده این دو نهاد برسر موضوع ملک ریاست جمهوری حکایت دارد.

مصاحبه شهردار منطقه یک با خبرگزاری شهر و ارجاع تصمیم گیری در خصوص امکان تغییر طرح تفصیلی منطقه جماران به شورای عالی معماری و شهرسازی – به عنوان محل اثرگذاری قانونی و فراقانونی دولت – به نحوی دیگر نشان ­دهنده تمایل شورای شهر و شهرداری تهران برای توافق و معامله بر سر مسئله تخلفات نهاد اصلی مجری قانون در برابر دریافت بودجه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از سوی نهاد قانون گذار دولت محلی است.

رد این گونه تصمیمات و رویکردها نسبت به قوانین بالادستی و حقوق بدیهی شهر در ماجرای تملک اراضی ده ونک از سوی دانشگاه الزهرا و روند طرح توسعه دانشگاه تهران – که به رغم ابطال طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی، با دخالت دولت و برخلاف لزوم ابطال قانونی طرح، مجدداً در دستور کارقرار گرفت – نیز دیده می ­شود. این مسئله تا بدانجا پیشرفته است که گویی قوانین بالادستی و نهادهای قانونی نه محل رجوع و خط معیار تصمیمات و مداخلات شهری، که بیشتر مزاحمی – نه چندان جدی – در برابر معاملات نهادهای عمومی و شهرفروشی است. به بیان دیگر عملاً طرح تفصیلی و جامع به عنوان قوانین بالادستی و هادی شهر به برگه ­های بازی در دست شورای شهر، مجلس و شهرداری ها برای معامله و امتیازگیری از دولت و سایر نهادها و سازمان های عمومی و خصوصی بدل شده­ اند.

در این بین همه شهروندان و به طریق اولی فعالان و متخصصان حوزه معماری و شهرسازی از شورای شهر و سایر نهادهای قانون گذار انتظار برخورد صحیح، صریح و عادلانه با هرگونه تخلفات نهادهای عمومی و خصوصی را – که بعضاً خود باید مجری اصلی قانون در کشور باشند – دارند و این مهم باید به رویه ای برای عدم تبدیل اسناد و قوانین بالادستی به محل اخذ درآمد و مجرای معامله تبدیل شود. بی شک شفاف سازی روند تصمیمات نهادهای انتخابی و انتصابی و الزام نهادها به انجام وظایف قانونی خود از طریق افزایش مداخله افکار عمومی، ابزاری مهم و اثرگذار در این راستا خواهند بود.