آیا ادعای بخشیدن معوض به مساجد و تخریب آن ها در طرح های توسعه شهری قابل قبول است؟ چه نهادی مالکیت مسجد را در اختیار دارد و امکان تفاهم و یا فروش مسجد را دارد؟ چه تفاوتی است میان مساجدی که در معبر قرار می گیرند و مساجدی که تغییر کاربری می یابند؟ چه زمانی مسجدیت یک مسجد از میان می رود و آیا این رویه قابل بازگشت است؟
شهرداری ثامن در پاسخ به معترضان تخریب مسجد «هفت در» و پیشتر مسجد صفوی حوض معجردار بیان داشته که با دادن زمین معوض برای این مساجد، ساخت بنای مسجد و یا حتی واحدهای تجاری به اداره کل اوقاف، این مساجد را به نفع عموم ضبط کرده، تخریب نموده و حالا می تواند به مصارف گوناگون از جمله تعریض معابر برساند. هرچند پیش تر برخی مساجد را نیز به فضای سبز تبدیل کرده و یا به مجتمع های تجاری و هتل ها فروخته است1. در تمام این اعمال طوری سخن رانده می شود گویا انتخاب محورهای توسعه جدید که معمولاً با پاره کردن بافت های ارگانیک انجام می پذیرد چنان امر غیرقابل کنترل و تنظیمی است که بر حذر داشتن طراحان از تخریب مساجد از طریق دقت و تامل در طراحی، امری ناممکن و غیرقابل تحقق است و زمینه نظری این گشاده دستی را هم آن می انگارند که شرعاً با دادن معوض به مسجد می توان آن تا تخریب و به نحوی جابجا کرد!
مرور احکام شرعی در این باب اما زوایای دیگری را می گشاید. در میان علمای شیعه و سنی هیچ فتوایی یافت نمی شود که اجازه دهد مسجد به کابری تجاری، اقامتی و یا فضای سبز تبدیل شود. تنها مواردی که در میان فتاوی یافت می شود در دو دسته عمده قرار می گیرند. دسته اول جوازی است که برای تعمیر و توسعه مسجد داده می شود. در این موارد فقط زمانی اجازه هست بخشی از کالبد مسجد تخریب گردد که تعمیر و بهره برداری از آن به هیچ وجه ممکن نبوده و بیم صدمه جانی و اتلاف نفوس مسلمین برود و حتی با تخریب و بازسازی مسجد بدون چنین ضرورتی کاملاً مخالفت شده است2. بر این اساس اگر قصد توسعه مسجد وجود داشته باشد فقط یک یا دو دیواری که برای توسعه ضروری است مجوز تخریب می یابد و بازسازی کلی مورد موافقت نیست.
مورد دیگری که می تواند کانون اصلی این بحث باشد قرار گرفتن مساجد در میانه راه های جدیدالتاسیس است. مرحوم بهجت تخریب مسجد را در چنین شرایطی کاملاً غیرمجاز می دانند و هیچگونه توجیهی را حتی طرح های قانونی را به عنوان دلیل نمی پذیرند8. مرحوم امام همچنان بر شرط بیم اتلاف نفوس در این مورد نیز تاکید می کنند و با مواردی که تعریض های معمول بخشی از مسجد را برای سهولت تردد حذف کرده علی رغم توسعه مسجد از ضلع دیگر، مخالفت جدی دارند5. مقام معظم رهبری نیز این امر را تنها در صورتی مجاز می دانند که مساله بسیار ضروری، غیرقابل حل، غیرقابل جایگزینی و خطرآفرین باشد9. در این شرایط نیز مانند اکل میته (خوردن گوشت مردار برای زنده ماندن) حد استفاده از زمین مسجد را تا زمانی تعیین می کنند که این ضرورت وجود دارد و با رفع ضرورت احیای مسجد واجب می گردد. حتی در مواردی تصریح شده است که باید از نجس کردن این محدوده در معبر قرار گرفته اجتناب کرد و عملاً خروج از مسجدیت را برای زمینی که وقف ابدی مسجد شده است بنا به نص صریح دین ممکن نمی دانند. مفروضاتی مانند متروک واقع شدن مسجد، وجود مساجد متعدد در نزدیکی و یا تبدیل به احسن از جانب تمامی فقها مردود دانسته شده است6.
رسم قبول کردن معوض مسجد از سمت سازمان اوقاف نیز مبتلای مغلطه ای شده که باید ابهام آن را زدود. در هر تعریضی شهرداری هزینه و قیمت ملک تخریبی را به مالکین پرداخت می کند و اوقاف به عنوان متولی هر موقوفه تخریبی اعم از مسجد (و نه مالک آن که خداست)، این وجه را دریافت می کند و در همان موضوع وقف خرج می کند. حال اگر شهرداری به دلیل عدم وجود نقدینگی، زمینی را به اداره اوقاف بدهد، از لفظ عمومی معوض استفاده می کند. این مساله به هیچ وجه جابجایی مسجد قلمداد نمی گردد. باید دقت داشت که مسجدیت بر مکان و جایی مشخص جاری می گردد و امری ابدی است. حتی بنای مسجد نیز به عنوان روبنا تنها به قصد خدمات رسانی به نمازگزاران احداث می گردد، مانند دستشویی و وضوخانه و قفسه کتاب و جامهری، و ساختمان حکم مسجد نداشته و با تخریب آن مسجدیت مسجد برطرف نمی گردد. بر همین اساس نیز هست که فقها، بازگشت کارکرد مسجدی را که معبر شده امری ضروری و واجب می دانند3. اگر این مسجد در معبری قرار گرفته، باید در صورت امکان با اصلاح هندسی و رفع ضرورت ترافیکی دوباره زمین به کارکرد مسجدیت خود برگردد و در مورد فضای سبز و یا مجتمع های تجاری4 و اقامتی که ضرورت بازگشت امری قطعی است و با توجه به اینکه احیا کردن مسجد متروک، واجب کفایی است، بر عهده همگان قرار می گیرد. دردناک آنجاست که مردم بی خبر از مسجد بودن یک فضا، بدون طهارت شرعی مناسب مسجد در آن فضا تردد کنند و جبران اثرات وضعی و تکوینی این هتک و تنجیس مسجد بدون شک بر عهده بانیان و مدیران قرار دارد7. چگونه است وقتی حتی سخن گفتن از معامله و مال دنیا در مسجد حرام است و با واکنش جدی حضرت رسول روبر می شود و گویندگان را لعنت می کنند و بر عهده شنوندگان واجب می کنند تا آنان را لعنت کنند، در مجتمع های تجاری متعددی مانند فرهاد، نرگس و رضوان، یادگار2 و مبین قرار است1 روی مساجد تخریب و غصب شده داد و ستدی صورت بگیرد؟ زیان تکوینی این گستاخی در چند قدمی حرم مطهر رضوی را چه کسی بر عهده می گیرد؟ آیا هیچ راه اصلاح هندسی ترافیکی برای عدم تخریب مسجد هفت در، مسجد حوض معجر دارد، مساجد محذوف در شارستان رضوی و بلوار امیرالمومنین و حدود 30 مسجدی که در این سالها در نزدیکی حرم مطهر رضوی تخریب و غارت شده است وجود نداشته؟ آیا کسی هست که بتواند ضرورت تخریب یکان به یکان این مساجد را تا حد بیم از اتلاف نفوس مسلمین که شرط خروج موقت زمین مسجد از مسجدیت است بر ضمه بگیرد؟ و اگر چنین جسارتی هست آیا چنین صلاحیت و کفایتی نیز دارد؟
پی‌نوشت
- مشهد رکورددار تخریب مساجد در ایران، خبرگزاری مشهد فوری، 24 مهر 1399
- تحریرالوسیله امام خمینی، ج 3، ص 137، 1397
- همان، ج 2، ص 75
- استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 367، 1395
- همان، ج7، ص 107
- توضیح المسائل امام خمینی، ج 1، ص 507، 1395
- عروه الوثقی سیدابولقاسم خویی، ج 2، ص 47، 1384
- استفتائات محمدتقی بهجت، احکام مساجد، مساله 258
- استفتائات سیدعلی خامنه ای، احکام مساجد، مساله 403
