تغییرات بسیار سریع در شهرها با تحولات مدیریتی مورد نیاز برای شهرها هم ضربان نیست. بنابراین بررسی مسائل مدیریتی موجود در نظام مدیریت شهری می تواند چرایی این وضعیت را توضیح دهد. برخی معتقد اند که مدیریت شهری در ایران دنباله روی روش های مدیریت قدیمی (تیولداری) است که فقط ساختارها و ظواهر مدرن را به خود گرفته ولی محتوای قبیله ای و گروهی دارد. برخی دیگر اما نبود مشارکت مردمی را کلیدی ترین مسئله مدیریت شهری دانسته اند. برای روشن تر شدن ماهیت مسئله نظرآنلاین مصاحبه ای با دکتر صالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ترتیب داد تا بررسی بیشتری در اینباره صورت بگیرد.

نظرآنلاین: اگر قرار باشد مدیریت شهری در ایران و به طور خاص تهران را مورد آسیب شناسی قرار دهید، چه مواردی به نظر شما می رسد؟

دکتر صالح شکوهی: در مورد آسیب شناسی اقدامات مدیریت شهری چند مسئله راهبردی وجود دارد که نیازمند توجه است:

مسئله اول اینکه درآمدهای نفتی وارد بازار ساخت و ساز می‌شود و این موضوع به صورت خاص در تهران قابل مشاهده است. تحقیقات نشان داده که بین درآمدهای نفتی و متراژ پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران همبستگی معنادار آماری برقرار است. دولت‌ها به خاطر اشتغال زایی فوری در بخش مسکن (و صنایع وابسته) از طریق وام مسکن و توجه به انبوه‌سازی به تولید فضا کمک می‌کنند. شهرداری‌ها هم به دلیل تکیه درآمدهایشان به فعالیت های ساخت و ساز از آن حمایت می کنند. اما انتظاری که از این ساخت و سازها است محقق نمی شود و در حالی که تولید بیشتری در حال رخ است و بایستی زمینه کاهشی شدن قیمت ها را فراهم کند به افزایش قیمت منتهی می شود. چون باعث رانت ریکاردویی و افزایش قیمت زمین است. بازار مسکن هم بدون وجود عوامل موثری مثل مالیات (مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات های مشابه) باعث نوعی امنیت برای سرمایه گذاری شده و سرمایه‌ها به جای ورود به صنایع مولد، در بازار مسکن چال می‌شوند. اینجا نقش شهرداری ها بر خلاف جهت منافع عمومی است چرا که درآمدهای آنها به این فعالیت وابسته است.

دومین مسئله، برنامه‌ریزی بخشی و نبود یک نظام مدیریتی بین بخشی است. در فقدان یک برنامه‌ی آمایش کلان، هماهنگی‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت‌های دیگر(صمت و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و …) وجود ندارد. به همین دلیل، تمامی امکانات در کلانشهرها متمرکز می شود و نتیجه آن چیزی جز ایجاد نابرابری در توزیع ثروت و فرصت نیست.

سومین مسئله، هزینه‌ی پایین قانون‌شکنی است. اگر یک شهردار به قانون ملتزم نباشد و به طور مثال طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی شهری را نقض کند، پیامد این اقدام موجب مجازاتی به اندازه و منطبق با خطای رخ داده نیست. بنابراین هزینه‌ی این قانون‌شکنی به اندازه ای نیست که از انجام آن ممانعت شود.

چهارمین مسئله، فقدان نظارت، شفافیت و مشارکت است. در طرح‌های شهری وقتی از مشارکت صحبت می‌شود، معمولا منظور مشارکت اقتصادی است (یعنی مردم پول بدهند یا مثلا اوراق مشارکت بخرند). در حالیکه مشارکت اجتماعی و تفویض ‌واقعی قدرت به شهروندان فراموش شده و مد نظر قرار ندارد. بنابراین کسی از مردم نظر نمی پرسد و مردم هم اصلا از فرایند تهیه برنامه‌های توسعه‌شهری اطلاعی ندارند.