دسترسی به کاربری های متعدد که پاسخگوی نیازهای متنوع زندگی معاصر می باشد از امتیازات زندگی در کلانشهرها به حساب می آید که همین شاخصه شهرتهران را به مهاجرپذیر ترین شهر ایران بدل کرده است.
یکی از مشکلاتی که در شهرهای بزرگ به چشم می خورد و تهران نیز از آن مستثنی نمی باشد، تعارضاتی است که همجواری کاربری های مختلف به وجود می آورد.
یکی از اهداف اصلی طرح جامع شهر تهران و همچنین طرح های تفصیلی که متعاقب آن شکل گرفته است مدیریت کاربری های مختلف با توجه به تشابهات، تعارضات، نیازها و ویژگی های متنوع آنها می باشد. طرح تفصیلی شهر تهران در اردیبهشت 1391 به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. مهم‌ترین ویژگی آن، تعیین کاربری املاک و سلب اجازه از مدیران مناطق برای اعمال تصمیمات سلیقه‌ای درباره کاربری‌ها است، در سال 98 در راستای شفافیت مدیریت شهری و نظارت همگانی در اجرای طرح از طرف شهرداری در دسترس عموم قرار گرفت. یکی از مزایای شفافیت طرح تفصیلی این است که درصورتی که تخلف از طرح تفصیلی و تغییر کاربری ها و پهنه های شهری باعث برهم خوردن آرامش و تضییع حقوق شهروندان گردد به راحتی از آن آگاه شده و می توانند به پیگیری حقوق از دست رفته مبادرت ورزند. اما سوالی که مطرح می شود این است که تا چه اندازه شفافیت طرح تفصیلی و نظارت همگانی به اجرای درست طرح کمک کرده است؟ آیا صرف اطلاع شهروندان از طرح تفصیلی بدون ایجاد بستر مناسب برای گزارش و پیگیری تخلفات منجر به اجرای صحیح طرح تفصیلی می شود؟
امروزه در شهر تهران تغییر کاربری های زیادی را خارج از چارچوب طرح تفصیلی شاهد هستیم. برای مثال، تهران تبدیل منازل مسکونی ویلایی یا با طبقات محدود به مهدکودک و یا تبدیل واحدهای مسکونی به دفاتر اداری و یا تغییر کاربری پارکینگ به واحدهای صنعتی و خدماتی .
این کاربری ها به دلایل مختلف مانند ایجاد آلودگی صوتی و یا مراجعین زیاد درصورتی که در پهنه و پلاک از پیش برنامه ریزی شده دایر نشود می تواند باعث برهم خوردن نظم و ایجاد مزاحمت بالاخص برای کابری های مسکونی مجاور گردند. شهروندان در صورت مشاهده چنین تخلفاتی می توانند در سامانه صد و سی هفت شهرداری شکایت خود را به ثبت رسانده و شهرداری موظف است طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شکایت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد. تبصره مذکور مقرر کرده است: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند».
اما متاسفانه عدم ایجاد بستر مناسب برای ارتباط شهروندان با کمسیون ماده صد شهرداری و مصوبات این کمیسیون مراجعین به سامانه صد و سی هفت در سیکل معیوبی گرفتار می شوند. برای مثال بعد از یک سال از ثبت شکایت شنیدن این پاسخ که «پرونده شما در کمیسیون ماده صد در حال بررسی است» و یا شنیدن پاسخ های ضد و نقیض از اپراتورهای مختلف امری عادی به حساب می آید.
این طور به نظر می رسد که شفافیت طرح تفصیلی بدون وجود شفافیت در پرونده تخلفات ارجاع داده شده توسط شهروندان به سامانه صد و سی هفت و روند آن و همچنین بدون وجود نهادی برای نظارت بر این سامانه نمی تواند کمک شایانی به برقراری عدالت و پایبندی به طرح تفصیلی در سطح نظارت همگانی داشته باشد و تنها منجر به ایجاد حس نا امیدی و خشم از عدم رعایت قانون در سطح عمومی می گردد. زیرا شهروندانی که گزارش تخلف را ارائه می کنند و زمانی برای طرح شکایت به مقام قضایی را ندارند صرفا از تخلف ها و بی اثر بودن گزارش های ارسالی مطلع می شوند که تنها موجب ایجاد حس تاسف در میان عموم مردم می گردد.
