آیا تنها وضع قوانین برای همه شمول بودن پیاده راه های شهری، شرط کافی برای رفع نیاز شهروندان بوده است یا وجود ناظر نیز لازم است؟

در دهه ۹۰ میلادی موضوع طراحی همه شمول مطرح گردید که مفهوم مناسب سازی را بسیار گسترش داد. به طور کلی طراحی همه شمول، فرایندی مشارکتی است که به دنبال راهکارهای جامع برای حضور مساوی افراد بدون توجه به اختلالات و محدودیت های جسمی افراد و با هدف به حداقل رساندن تبعیضات و تفکیک ها و تامین نیازهای گروه های گوناگون سنی با توانایی های مختلف است و به موضوعاتی نظیر راحتی دسترسی و طراحی اجزای شهر، مثل پیاده راه ها برای استفاده همه می پردازد.

در همین راستا از سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از معلولین در ایران بازنگری و ستادهای هماهنگی مناسب سازی ایجاد گردید. همچنین در سال ۱۳۸۷ ایران به کنوانسیون حقوق معلولین بین المللی با هدف توجه و حمایت از همه افراد جامعه به صورت یکسان،  پیوست. در نهایت در راستای حمایت از این جنبش، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در طی دهه قبل تدوین و چندین مرتبه مورد بازنگری قرارگرفت. در این ضوابط تمامی موارد و نکات لازم الاجرا و استاندارد در راستای دسترسی آسان، مسیر های عبور مرور و تقاطع ها و رفع معضلات پیاده راه ها …  ذکر شده است.

همچنین الزامات قانونی آن در بند ماده ۴ قانون «تاسیس شورای شهرسازی معماری» و ماده ۴۲ آیین نامه «بررسی تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای، منطقه ای، ملی»، اعضای نظام مهندسی و سازمانهای ذیربط را موظف به رعایت ضوابط کرد. همچنین الزامات قانونی دیگری مانند ماده ۴ قانون «جامع حمایت از معلولین» برای این قوانین وجود دارد. اما وجود این قوانین در این دو دهه آیا مشکلات متعدد در مسیرهای عبوری شهروندان در هر دو گروه سالم و یا با نقص جسمی را حل کرده است؟ آیا کمبود قانون باعث ایجاد نابسامانی در پیاده راه‌ها شده یا عدم اجرای درست قوانین؟ شهروندان امروز با قدم زدن در خیابان های تهران و سایز شهرها با چه پیاده راه هایی مواجه هستند؟

آسیبهای عدم وجود ناظر بر اجرا در شهر

از بزرگترین معضلات فضای شهری، پیاده راه های شهری است که مشکلاتی از قبیل موانع در مسیرهای ارتباطی، تقاطع پیاده و سواره ،عرض نامناسب خط کشی، نبودن پل بین پیاده رو و خیابان، عدم پیوستگی مسیر عبوری و احداث جدول در وسط خیابان در مسیر عابر پیاده است. عدم پیوستگی در مسیرهای عبوری را در تمامی لایه های شهر می توان دید. این خطا به قدری در شهرهای ما مصطلح شده که در مجاور شهرداری به عنوان بازوی اجرایی قوانین شهرسازی نیز دیده می شود. با وجود رویت چنین اتفاق هایی در شهر و نادیده گرفتن این قوانین از سمت مسئولین ذیربط آیا وجود ناظر دائمی در سطوح مختلف برای اجرا و مرمت قوانین و طرح های شهری ضروری نیست؟

وجود معضلاتی از این دست باعث مزاحمت در تردد افراد با سلامت جسمی و ناتوان در سطح شهر گردیده، ایمنی شهروندان و حقوقشان را از بین برده و از طرفی باعث نامطلوب شدن منظر شهر گردیده است. می توان نتیجه گرفت تمامی موارد فوق نشان دهنده این حقیقت است که تحقیق و بررسی معضلات شهری و قانون گذاری در موارد این چنین شرط کافی برطرف شدن نیازهای شهروندان در سطح شهر نیست و شهرهای امروزی از فقدان اجرای درست قوانین رنج می برد نه از کمبود قانون نوشته شده؛ به طوریکه حتی با عدم رعایت بسیاری از این قوانین در فضاهای شهر تردد و حضور برای افراد بدون نقص جسمی نیز بسیار دشوار و طاقت فرسا بوده است.

بنابراین به منظور ایجاد استانداردهای شهری برای تمامی شهروندان مرحله بسیار مهم در انتهای موارد فوق و بعد از قانون گذاری باید اتفاق بیافتد که آن هم بررسی و نظارتی در چندین سطح و از ابتدای طراحی تا اجرا و نگهداری بر اجرای درست قوانین است که اجازه نافرمانی و اجرای ناقص یا نادرست را در فضا ندهد و در نهایت تمامی شهروندان بتوانند از استانداردهای شهروندی در ایمنی کامل استفاده نمایند.