برنامه‌ مسکن، معیار مهم انتخابات

برنامه ‌ای تحت عنوان بنا، ظاهرا از سوی اتاق بازرگانی ارائه شده که در مطلع آن ساخت ۷۰ شهر را پیش بینی کرده است:

«… تنها راه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در کوتاه مدت که در عین حال، در جهت هدف رشد اشتغالزا هم هست، ایجاد 50 تا 70 شهر جدید خصوصا در حاشیۀ خلیج فارس در سال 1400 و فروش یا واگذاری زمین های این شهرهای جدید در همین سال و سال 1401 به مردم است. پیشبینی ما اینست که در صورت اجرای این گام، در دو سال اول می توان بخش عمده کسری بودجۀ بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت در دو سال را از این محل تأمین کرد». بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران) خرداد ۱۴۰۰.

جوهر این پيشنهاد بهره ‌برداری از منابع‌ طبیعی برای ساخت مسکن است. این سیاست در برنامه اغلب کاندیداهای ریاست‌جمهوری اما با شکل‌ های مختلف، وجود دارد. برای جلوگیری از ساده ‌سازی مسئله و توجه به ابعاد اصلی مسئله، نکاتی قابل توجه است:

1. مکان ‌یابی شهر وابسته به مکان شغل است. بر اساس توزیع فعلی شغل در کشور، بیشترین تقاضای سکونت در تهران و بعد از آن کلانشهرهای دیگر است. این کار، یعنی فروش منابع طبیعی در اطراف شهرهای بزرگ در دولت روحانی هم مطرح شد. احمدی نژاد هم در برنامه تبلیغی خود همین را می ‌گوید. اما با این وضعیت طرح خامی است و به مشکلات شهرهای بزرگ دامن می زند؛ و شهرهای فاقد زیرساخت های ضروری همچون مسکن مهر را افزایش می دهد. این سیاست گسترش فضایی فقر محسوب می‌ شود تا راه ‌حل مسکن.
2. متقاضیان اصلی زمین برای مسکن، طبقاتی هستند که قدرت خریدشان کم است. اگر پول به زمین بدهند برای ساخت معطل می مانند. مسکن ملی با آورده کم هم نتوانست جذب خریدار کند. مسکن مهر قیمت زمین را حذف کرد تا موفق شد. شهر جدید، تعبیر دیگر زمین یارانه ‌ای است. از یارانه (زمین) مسکن محرومان دولت نمی تواند کسب درآمد کند.
3. تامین زیرساخت های شهری برای آماده سازی و واگذاری زمین قابل سکونت هزینه ‌هایی دارد که تامین آن از توان دولت خارج است. چه رسد که به فروش زمین بدون زیرساخت بعنوان منبع درآمد هم نگاه شود.
4. استقرار شهر در ساحل خلیج فارس مستلزم آب شیرین است که در دسترس نیست. تهیه آن از آب دریا هزینه ای بیشتر از هزینه آماده ‌سازی زمین در بسیاری از نقاط کشور دارد.
5. استقرار جمعیت در ساحل خلیج فارس بعنوان یک استراتژی آمایش سرزمین قابل توجه است. اما اقدام اول آن احداث شهر نیست.
6. نگاه ابزاری به مسکن برای تامین مخارج دولت، سودجویی از محرومترین اقشار جامعه است که رفع استضعاف آنها باید هدف اصلی برنامه باشد. دولت مردمی باید ابتدا نیازهای تامین مسکن محرومان را احصا کند و پس از آن برای تامین هزینه‌ های تولید مسکن راهکارهای لازم را بیاندیشد. نه آن که اضطرار مردم در خصوص مسکن را گروگان تامین درآمد خود کند.
7. ایجاد شهرهای جدید با رویکرد عرضه زمین ارزان برای طبقات محروم در مکان های هدف اقتصادی قطعا جزء اقدامات دولت است. این امر برای حل عاجل مسئله متقاضیان نباید به تمرکز بیشتر جمعیت دامن بزند. اصولا سیاست تامین مسکن در شهرهای بزرگ دارای تقاضای بالای مسکن، باید به موازات تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی باشد تا مفاسد کمتری داشته باشد.
8. سیاست مقبول برای تامین مسکن نه بعنوان ابزار تامین کسری بودجه دولت، بلکه بعنوان هدف اجتماعی، احیای ظرفیت های نهفته در درون شهرهاست. این کار محتاج بکارگیری متخصصان شجاع است که قفل توسعه شهرها را که بدست طرح های تفصیلی ایجاد شده با رعایت مصالح شهر باز کنند. بررسی های آماری از وجود این ظرفیت در شهرها حکایت می ‌کند. ساخت مسکن در محدوده‌ های شهر نه تنها پروژه‌ ها را از تامین زیرساخت ها معاف می‌ کند، بلکه با وارد کردن مالکان به فرآیند تولید مسکن سرمایه‌ های کلانی را وارد اقتصاد می کند. اگرچه این پول دست دولت نمی ‌رسد، اما مشکلات دولت را کم می ‌کند و از طریق ایجاد شغل نقش مؤثری در کاهش تورم خواهد داشت.
9. تکلیف قانونی دیگر دولت در جهت تامین مسکن متقاضیان، کاستن از هزینه ‌های سربار قانونی، عوارض ها و سودجویی از انشعابات است. در حال حاضر و در اثر تبعیت دولت و شهرداریها از بازار سیاه، هزینه‌ های صدور پروانه و مجوز انشعابات و فرآیندهای اداری با ایجاد پیچیدگی ‌های مصنوعی و تولید امضاهای طلایی در فرآیند تولید مسکن بخش مهمی از قیمت تمام شده را تشکیل می ‌دهد. دولت همزمان دو سیاست کاهشی را باید دنبال کند: اول، کاستن از هزینه‌ های مذکور به تناسب وضعیت متقاضیان تا حد صفر کردن آنها، و دوم، انتقال پرداخت هزینه‌ های مذکور به دوره بهره ‌بردای. در حال حاضر همه گونه عوارض و هزینه ‌های ساخت در شروع کار و بر اساس تولید دریافت می ‌گردد. در صورتیکه صلاح آن است این هزینه ‌ها از مصرف دریافت شود. بدین ترتیب تولید مسکن شتاب بیشتری خواهد گرفت.
10. نوسازی بافت های فرسوده در عین آن که یک ضرورت است، فرصتی را برای مدیریت شهری فراهم می ‌کند تا از قِبّل آن علاوه بر ایمن‌ ساختن شهروندان در برابر خطر زلزله به ارتقای کیفیت شهر و همچنین تولید مسکن برای دهک های ضعیف اقتصادی اقدام کند. اتخاذ سیاست شجاعانه و کارشناسی برای حذف مانع طرح تفصیلی از مسیر نوسازی، کلید حل این معمای پیچیده است که در برنامه «هسته ‌امن ‌محله» مجله منظر، تشریح شده است. در صورت مانع ‌زدایی از مسیر نوسازی مشارکتی، گام بزرگی در راه تولید مسکن بهره ‌مند از زیرساخت های شهری با سرمایه ‌های مردمی برداشته خواهد شد.