آیا وظایفی که در قوانین برعهده شهرداری ها گذاشته شده مطابق نیاز زمان حال شهروندان است؟
با بررسی قوانین و مقررات که در آن وظایف شهرداریها ذکر شده است (ماده 55تا 57، 85، 96، 100، 101، 110) می توان به ابعاد مختلف و طیف وسیع وظایف شهرداری پی برد که هدف اصلی و دلیل ایجاد این ارگان رسیدگی به نیاز شهروندان و نظم دهی به شهر است. لذا با وظایف ذکر شده آیا این ارگان می تواند تمامی نیاز شهروندان در شهر را به کمک این وظایف مرتفع کند؟ آیا این شرح خدمات تمام چیزهایی است که باید در شهرهای امروزی ما صورت گیرد؟ یا نیازمند بازنگری و تغییراتی در بدنه آن می باشد؟
متاسفانه بررسی این قوانین نشان می دهد وظایف، صرفا در غالب برآورد کمیت ها در شهر و حداقل نیازهای شهروندی بوده و کمتر به کیفیت فضای شهر در آن پرداخته شده است. از طرفی نیاز امروزه شهرها با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی شرط می کند که شهرداری در همه زمینه ها جلوتر از شهروندان عمل کند؛ در حالی که قوانین موجود، نقش شهرداری ها را نقش درمان کننده تصویر کرده اند نه پیشگیری کننده.
بنابراین می توان این چنین گفت با توجه به اینکه شهرداری در ماهیت خود، عامل و ناظر در مسائل شهرهاست و ذاتاً بوم محور است؛ نگاه عام به آن و تهیه یک قانون جامع برای کل کشور اشتباه به نظر می رسد. در همین راستا بهتر است اولویت شماره یک شهرداری ها این باشد که، سرزمین حوزه اختیار خود به عنوان «شهر» و مردم آن سرزمین به عنوان «شهروندان» را به درستی بشناسند و این دانش به طور دوره ای مرتباً در حال اصلاح و تکمیل باشد.
یعنی به طور مثال شهرداری تهران باید عمیقا و در تمام شئون بداند تهران کجاست؟ و تهرانی کیست؟ با استناد به این داده ها، وضع قوانین بومی برای شهر میسر خواهد شد و می توان این چنین بیان کرد قانونی که از بومِ سرزمین برخاسته باشد ناخودآگاه توسط اهل آن بوم عملی خواهد شد. پس از وضع قانون به عنوان یک «محصول»، نیاز هست که این محصول به درستی معرفی و طرز استفاده درست از آن جهت دریافت بیشترین بهره وری از آن برای شهروندان به عنوان «کاربر» تشریح شود. بنابرین شهرداری نیازمند اطلاع رسانی دائمی و موثر به شهروندان است. این فرایند همان فرآیند فرهنگ سازی ست که ظاهرا در قوانین موجود از قلم افتاده است.
در نتیجه با توجه به آنچه گفته شد علاوه بر وظایفی که در وضعیت کنونی بر عهده شهرداری است نکته ای که بدان باید توجه شود، اهتمام به پیاده سازی کیفیات برای شهروندان به جای پیاده سازی استانداردها به عنوان «حداقلی ترین حد قابل قبول هر کار» و شناسایی نیازهای بومی هر منطقه به طور جداگانه، استفاده از تکنولوژی های روز برای افزایش بهره وری از خدمات و همچنین فرهنگ سازی به کمک آن می باشد که متأسفانه در قوانین موجود کاملاً نادیده گرفته شده و نیازمند بازنگری و بروزرسانی می باشد.
