بناهای میراثی و ارزش های ملی
بناهای میراثی در هر سرزمین عیاری است از سابقه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن مملکت و ارزشی است که افراد هر جامعه بدان افتخار می کنند. مطابق با ماده اول از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول را می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد»، که بعدها ممنوعیت ثبت آثار قاجاری و بعد از آن برداشته شد.
از این رو بسیاری از بناهای واجد ارزش با مالکیت خصوصی تحت شرایط مندرج در قانون، ثبت آثار ملی شده اند. حال این سوال مطرح است اگر حفظ اثر تاریخی برای جامعه لازم است، چرا بخش عمده از هزینه های ناشی از آن را مالک باید بپردازد؟
در حالی که تصور می رود با قرارگیری بنایی در لیست آثار ملی، ارزش آن نیز افزایش می یابد و به مانند گنجینه ای گرانبها بی قیمت می شود، متاسفانه در بسیاری از موارد ارزش املاک میراثی پس از ثبت، نسبت به سایر املاک مشابه، نه تنها افزایش قیمت پیدا نکرده، بلکه تنزل نیز می یابد. املاکی که در صورت انطباق با طرح های جامع و تفصیلی شهری امکان ساخت چندین طبقه و کسب درآمدهای سرشار را برای مالکین فراهم می آورند، در صورت ثبت شدن در آثار ملی می بایست حفاظت و مرمت شوند.
به نظر می رسد این موضوع انگیزه کافی برای مقابله با ثبت بنای میراثی را در بین مالکین فراهم آورد. آنها که مالکان و یا وارثان این املاک هستند به ضعم خود با گنجینه ای بی ارزش روبه رو هستند که با قرارگیری در لیست آثار ملی دست و پایشان را بسته است. سرمایه ای ملی که برای مالکین خود سودآور نیست و تبدیل به دردسر شده است!
از سوی دیگر با وجود قوانین حق مالکیت بر اثر تاریخی که مطابق با ماده پنجم قانون راجع به حفظ آثار ملی، امکان حفظ مالکیت بناهای تاریخی را به مالکان آن می دهد و دولت نیز برای حفاظت از بنا به آنها کمک می کند، به نظر می رسد قوانین در بسیاری از موارد، راه گشا نبوده و با توجه به کلی گویی، در عمل کار آمد نیستند.
در همین راستا قوانین حمایتی مانند قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی مصوب 1398، بند «د» ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 و بسیاری از مواد قانونی دیگر تدوین شده است که برخی معافیتهای مالیاتی و عوارض شهرداری و مساعدت در خصوص دریافت وام های بافت تاریخی- فرهنگی و مساعدتهای فنی و مالی دولت در حفاظت از بنا و غیره را شامل می شود.
با این همه، حمایت های قانونی ذکر شده در مقابل وسوسه های اقتصادی حاصل از ساخت و ساز برای مالکین قابل توجه نیستند و در عمل هم بسیاری از آنها توسط مسئولین تامین نمی شوند. بنابراین قوانین تصویب شده ارزش بنا را بازگو نمی کند و انگیزه لازم را برای مالکین در حفاظت از بنا ایجاد نمی کند.
نا آشنایی و نا آگاهی مردم و مسئولین نسبت به مسئله میراث فرهنگی و ارزش آن نیز این موضوع را تشدید می نماید. جایی که مردم بی توجه به ارزش های تاریخی هستند و از ترس ثبت شدن املاکشان در لیست میراث ملی، در بناهای تاریخی خود آب می بندند و یا آنها را شبانه تخریب می کنند. همچنین هستند مسئولینی که پیشرفت را در تعارض با حفاظت از میراث می دادند و به بهانه توسعه دست به تخریب و تعریض بناهای تاریخی می زنند.
از این دست اتفاقات در سالیان اخیر در شهر همدان بسیار دیده شده است. تخریب بافت تاریخی جولان تحت عنوان نوسازی بافت فرسوده، تخریب خانه شریفی و تعریض حریم تپه هگمتانه و هتل بوعلی توسط شهرداری و تخریب خانه نراقی ها، خانه جواهری و برخی حجره ها و مغازه ها در بازار سنتی و کاروانسراها در سالیان گذشته و تخریب خانه دکتر شیری در روزهای اخیر، از جمله مواردی هستند که با توجه به مسائل فوق و به عمد و یا از روی سهل انگاری مالکین و مسئولین حادث شده است.
این در حالیست که سرمایه گذاریی خصوصی در این حوزه و تشویق مالکین به حفاظت و بهره برداری از ملک خود به نحوی که انگیزه های اقتصادی مالکین را برطرف نماید موضوع پیچیده ای به نظر نمی رسد. از این رو آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی مردم و مسئولین از یک سو و انطباق قوانین مربوطه با میزان ارزش بناهای تاریخی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
