در دوران معاصر با افزایش میزان سفر، صنعت گردشگری به یکی از صنایع درآمدزا در کشورها تبدیل شده است. در ایران نیز قانونها و راهکارهای متنوعی در سالیان اخیر در جهت ارتقا سطح خدمات گردشگری در کشور تصویب شده که تعیین مناطق نمونه گردشگری از جمله این راهکارها به حساب می آید. حال سوال این است که بهره برداری از مناطق نمونه گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذار بخش خصوصی فرصتی است برای ارتقا صنعت گردشگری به عنوان یک زنجیره پیوسته از فرهنگ، اقتصاد و محیط زیست؟ و یا تهدیدی است که ماهیت آنها را به خطر انداخته است؟.
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل مناطق نمونه گردشکری در سال 1383 به تصویب رسید و براساس آن مقرر گردید در جوار جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری کشور تاسیساتی به منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تاسیس گردد. هر چند ظاهر مسئله بر بهبود شرایط مناطق و خدمات رسانی به گردشگران تاکید دارد، اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاد کاملا برعکس بود.
اولین مسئله را باید در ذهن قانونگذار جستجو کرد. از این رو به نظر می رسد قانونگذار بی توجه به ویژگی های خاص مناطق گردشگری که بیشتر در جوار آثار ثبت ملی شده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارند و یا جاذبه هایی با ویژگی های منحصر به فرد طبیعی و اکولوژیک هستند، قانون را تدوین کرده است؛ چرا که این مناطق بیشتر از آنکه نیازمند توسعه و ساخت و ساز مصنوع باشند، نیازمند حفاظت هستند و هرگونه مداخله و دست اندازی نامتجانس می تواند باعث آسیب های فراوان زیست محیطی و فرهنگی به این مناطق شود. همچنانکه برخی از آثار ثبت ملی، با اجرای طرح های توسعه در آستانه خروج از ثبت قرار گرفتند و امروزه در بسیاری از بخش های کشور آثار نامطلوب این قانون قابل مشاهده است.
مسئله دوم در حوزه مدیریتی قابل بررسی است، جایی که مدیران استانی در جهت جذب اعتبار، سعی در ثبت تعداد بیشتری از مناطق داشتند و به یکباره تعداد آنها در کشور به بیش از هزار مورد افزایش یافت. همچنین در جهت تسریع فرآیند واگذاری، بدون انجام مطالعات امکان سنجی اولیه، صرفا با امضای موافقت اصولی، نسبت به واگذاری این مناطق به سرمایه گذار اقدام کردند و انجام کلیه مراحل از مطالعات امکان سنجی تا اجرا را بر عهده سرمایه گذار قرار دادند.
و در نهایت در حوزه اجرایی و بدنه کارشناسی نیز نواقص بسیاری قابل مشاهده است. این مناطق که عموما در محدوده اراضی ملی بودند، در اکثر موارد بدون تعیین محدوده به سرمایه گذار واگذار گردید و تعیین محدوده و طرح به سرمایه گذار محول شد. این در حالی است که عموما سرمایه گذاران با دیدگاه صرفا اقتصادی به موضوع نگاه میکردند و در بسیاری از موارد محدوده مورد تقاضا که شامل بخشهای وسیعی از ذخایر طبیعی و ارزشمندی بود، به درخواست سرمایه گذار تحت بارگذاری و ساخت و ساز قرار میگرفت و به تایید حوزه کارشناسی نیز می رسید. مسئله مالکیتی در زمین های محدوده، از دیگر مسائلی بود که کارشناسان مناطق بی توجه به آنها بودند. در بسیاری از موارد اراضی مورد تقاضای سرمایه گذار با مالکیتهای شخصی در تعارض بود و یا مراتع دامداری عشایری بود که سالیان سال در آن به چرای دام می پرداختند و مسائل پیچیده حقوقی را به وجود می آورد.
حال آنکه سرمایه گذاران با نگاه مبتنی بر اقتصاد در این مناطق چه کردند محل بحثی دیگر است!!
از این رو قانونی که در تلاش بود فرصتی برای رفاه گردشگران به ارمغان آورد، نه تنها در این امر موفق نبود، بلکه تبدیل به تهدیدی شد که در بیشتر موارد لطمات جبران ناپذیری به ذخایر تاریخی، فرهنگی و اکولوژیک مناطق وارد نمود.
