زمانی که قانون گذاران به تبع فصل هفتم قانون اساسی، رویای شوراها را با تصویب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (1375) درسر می پروراندند؛ احتمالا این گمان نمی رفت، رکنی که برای پیشبرد سریع برنامه های «اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی» ایجاد می شود (بطور خلاصه هر زمینه فعالیتی غیر از سیاسی)؛ طبق قاعده خواب ظن چپ است، تا جایی در سیاست فرو رود، که کمتر قضاوت عمده دیگری از رفتارهای آن قابل استنباط باشد!!!
از شواهد این مدعا می توان به منتخبین لیستی؛ بازماندن چهره ها و معتمدین محلی از مسیر اداره‌شهر؛ تبدیل شدن شورای شهر به کاتالیزور انتصابات سیاسی در شهرداری؛ فارغ ماندن شهروندان از واقعیت های اداره شهر؛ سازمان مدیریت شهری بیمار؛ نپذیرفتن هزینه مشکلات برجای مانده و فرار به جلو با اظهارات مبتنی بر دوگانه‌ی بی‌اختیاری-بی اطلاعی؛ و در نهایت باز کردن زخم مشکلات مردم برای گرفتن مجدد رای.
در این مسیر متناسب با پنج وظیفه مدیریتی (برنامه ریزی؛ سازماندهی؛ هدایت و رهبری؛ تخصیص منابع؛ و کنترل و ارزیابی) به ترتیب به پنج نکته برای تعدیل واقعیت سیاسی شورای شهر اشاره می کنیم:
1- شهر به واسطه میزبانی از مناسبات چند بعدی و محدودیت در تامین نهاده ای به نام فضا، اساسا بستر رقابت ناشی از تعارض، تناقض و تضاد در کسب منافع است؛ از این رو هر ماموریت مدیریتی در شهر، از آن جهت که با تعامل، تقابل و چانه زنی همراه است، آغشته به سیاست است. پس باید واقعیت های سیاسی شهر در هر قانون و برنامه ای که به مدیریت آن می پردازد، به رسمیت شمرده شود.
2- شورا باید ماهیتی عمومی و فرابخشی داشته باشد تا تصمیمات آن کنشگران متنوعی را در برگرفته؛ و این پیش فرض که «شورا در پی فراگیرترین منافع است» را نهادینه کند. از این رو تقلیل عملکردی آن به هیات مدیره شهر -که با الهام از قانون تجارت، برای آن فراهم شده- همانگونه که پیشتر نیز توسط اندیشمندان حوزه شهری مطرح شده است (کاظمیان، 1373)، «شورای شهر» را در جایگاه «شورای شهرداری» قرار داده؛ و با راکد گذاشتن ظرفیت ها، وقوع فساد را محتمل می سازد.
3- اگر قرار بر شمردن دلایل اهمیت وجود شوراها باشد؛ از مهم ترین دلایل، نقش سیاست گذاری شوراها در مقیاس محلی است. شوراها عموما این نقش را طی دو گام انجام دهند؛ نخست شناسایی مساله؟ (مانند ازدحام ترافیکی) و دوم تعریف مساله شناسایی شده؟ (مانند حل مساله با احداث معابر؛ در مقابلِ مدیریت تقاضای سفر، و تنظیم زمان پیک و ایجاد تنوع در مد سفر). از این رو تفاوت خروجی این دو گام، تفاوت در سیاست های شهری را در ادوار مختلف مشخص می کند.
در این راستا مشاهده می شود که سیاست های پی‌گرفته شده عموما تابعی از طول دوره 4 ساله مسئولیت بوده و فاقد افقی بلند مدت هستند. این موضوع، که از یک سو متضمن هدایت شهر در مسیر رشد ناپایدار است؛ در روی دیگر خود با در اولویت قرار دادن انگیزه های سیاسی در برابر منافع بلندمدت؛ شورای شهر را به کارگاه کادرسازی احزاب و گروه ها، ناشی از فرصت های ارتباط گیری و تجربه اندوزی در آن مبدل می کند.
4- یکی از راه های تعدیل سیاسی و تحدید نیروهای قدرت در شهر، تناسب در پرداخت هزینه های استفاده از شهر است. در این مسیر کنشگران گوناگون، باید ضمن جبران هزینه هایی که به شهر تحمیل می کنند؛ به فراخور سود مکتسبه برای شهر عایده داشته باشند. از این رو طبق قائده ضرورت حفظ حرمت امام زاده توسط متولی؛ انتظار می رود دولت مرکزی در جبران هزینه هایی که (به عنوان مثال به واسطه پایتختی بر شهر تهران) تحمیل می کند، مسئولانه تر رفتار کرده؛ و مدیریت شهری را برای تامین هزینه های جاری خود دست به دامان سوداگران، و کام جویان فضا و قدرت نکند. موضوعی که ثمره آن پیچیده تر شدن مناسبات اقتصاد سیاسی فضا است.
5- نکته آخر اما پاسخگو کردن هیات مدیره شهر (شورای شهر) و مدیریت شهری در قبال خرّاجی هایی است که از محل درآمدهای ناپایدار شهری برای پیشرد طرح های من درآوردی شان انجام می دهند. که این موضوع نیازمند فراهم آوردن ابزارهای متنوع برای مطالبه گری مردمی، در خارج از فصل انتخابات نیز است. این پاسخ گو کردن منجر به افزایش هزینه های سیاسی زعامت امور شده؛ و باعث می شود تا سیاست مداران کمتری برای پذیرش مسئولیت های شهری حس تکلیف نمایند.
در نهایت به بهانه نزدیکی به زمان انتخابات شوراهای شهر، و ضرورت جلوگیری از هرچه تباه تر شدن منابع شهری؛ و باقی ماندن در رقابت میان شهرهای منطقه و جهان؛ لازم است تا از مسیر مجلس شورای اسلامی، جایگاه شوراها و معماری نظام اداره شهر، متناسب با بهره ورانه ترین الگو مورد بازبینی قرارگیرد. در این مسیر امید است که تجربه نمایندگان مجلس فعلی در زمینه مدیریت شهری، بتواند بر سرعت درک این ضرورت و اعمال تغییرات لازم بیافزاید. تا شاهد تکرار فرصت سوزی هایی نظیر مسکوت ماند طرح مدیریت یکپارچه شهری نباشیم.
