در نگاه سیستمی به رودخانه های شهری به عنوان مجموعه ای خود بسنده و متعادل، همواره شرایط تعادل به عنوان عاملی اصلی در سلامت سیستم و پایداری آن در نظر گرفته می شود. بدیهی است که در این چارچوب هرچه منابع و جریان رودخانه مخدوش گردد و یا کلیت رودخانه در قالب برهم زدن کیفیت آب، کمیت آب و تعرض به حریم رودخانه، از تعادل خارج شود، کل سیستم با وضعیت بی تعادلی روبرو می گردد و در صورت ادامه این اختلال، حیات آن با تهدید جدی مواجه می شود. به دلیل مبتلا شدن رودخانه های متعددی در ایران به این تعارضات، در 3 یادداشت جداگانه به نمونه ها و نتایج این مسائل خواهیم پرداخت.
در همین راستا در جستار سوم به مسئله تعرض به حریم رودخانه ها در روند زمین خواری و تصاحب منابع طبیعی و آسیب به منظر طبیعی و شهری این رودخانه ها می پردازیم:
آنچه در معنای تخصصی معماری منظر؛Riverscape یا منظر کرانرود خوانده می شود کلیتی یکپارچه از بستر، حاشیه، جریان آب رودخانه و عناصر طبیعی و مصنوع قرار گرفته در میان آنها (مانند پل، بند، پوشش گیاهی، اسکله، توپوگرافی و…) است که در شکل گیری مفهوم رودخانه در ذهن مخاطب به مثابه پدیده ای عینی-ذهنی ایفای نقش می کند.
در این میان اما از دیرباز نگاهی تمامیت خواه ضمن فهم مطلوبیت این منظر در پی تصرف و ساخت و ساز در آن و منتفع شدن از آثار کمی و کیفی سکونت در مجاورت رودخانه های طبیعی و شهری بوده است. موضوعی که ضمن آسیب جدی به منظر رودخانه ها، تعدی آشکاری به حق دسترسی و انتفاع عمومی از این پدیده ویژه به حساب می آید.
در حقوق آب ایران، مشخصا حریم رودخانه در قوانین مربوطه تعریف نشده است. لذا برای شناسایی این مفهوم ناگزیر باید به آیین نامه بستر و حریم مصوب 1379و اصلاحیه آن در سال 1382 رجوع کرد. طبق این تعریف، حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات بوسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد. در اصلاحیه سال 1382، حریم به دو صورت کمی و کیفی آمده است. حریم کمی رودخانه ها و مسیل ها برای بهره برداری و عملیات لایروبی از یک تا بیست متر تعیین شده و حریم کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر خواهد بود.
هرچند برخورد کمی با مساله تعیین حریم رودخانه ها امری ناشی از عدم فهم صحیح منظر رودخانه ها به واسطه تنوع حوزه نفوذ و منظره پردازی یکه هر رودخانه و در نتیجه تعمیم قاعده ای حداقلی به تمام آنهاست اما همین تعاریف و قانون ها در مواردی بسیار موجبات سواستفاده و دورزدن قانون را فرام آورده است!
مطابق این قوانین احداث هتل، رستوران، هرس درخت و مانند آن در حریم رودخانه ممنوع است، منتها مالک تنها می تواند نسبت به اموری مانند احداث راه آسفالته، آلاچیق، کشت موقت اقدام نماید که آن هم مشروط به آنکه ضرری متوجه حریم رودخانه نگردد. تعاریف کمی و تقلیل گرایانه و مشروط کردن آن به تشخیص کیفی کارشناسی در قوانین فوق؛ همان نقطه سواستفاده و برهم خوردن نظام سیستمی مدیریت رودخانه ها در کشور است. موضوعی که با استفاده از همین شروط و تبدیل تدریجی عناصر موقت و ابنیه
سبک به عناصر دائمی و سازه های سنگین حریم رودخانه ها با آسیب جدی مواجه شده اند.
در حال حاضر منابع آبی و به ویژه رودخانه ها با معضلات متعددی مانند تصرفات و احداث اعیانی های غیرمجاز، حفر چاه و برداشت شن و ماسه بدون مجوز قانونی مواجه هستند. علت این چالش ها هر آنچه باشد، در وهله اول به فقدان نگاه فرا قوه ای به آب و حکمرانی مطلوب آن در ایران بر می گردد. موضوعی که در اثر فقدان نگاه حق مدارانه به رودخانه های شهری به ورطه تعارض مالکیت و حقوق آن در قانون و فقه کشیده می شود و در اثر آن در بسیاری از موارد حق یکپارچگی و دسترسی منظر رودخانه ها توسط نهادهای دولتی و خصوصی نقض می شود.
در یکی از این نمونه ها و در جریان تعرض به حریم رودخانه بابلرود توسط نهادهای دولتی نکته ای مهم جلب توجه می کند و آن؛ تعدی به حریم رودخانه، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در قالب طرح عمرانی و عمومی احداث امتداد کمربندی غربی بابل و احداث جاده به اصطلاح ساحلی به طول 3 کیلومتر بود.
موضوعی که در این دست پروژه های عمومی قابل مشاهده است به مراتب خطرناک تر از تعدی های خصوصی و موردی به مشروعیت بخشیدن به این تعرضات و ایجاد انتفاع و رانت خصوصی به نام احداث پروژه های عمومی باز می گردد؛ که خود در وهله اول با تخریب منابع طبیعی، منظر رودخانه ها را با آسیب جدی مواجه ساخته‌است و در نتیجه رودخانه را وارد شرایط بحرانی حفظ ساختار سیستمی خود کرده است.
با بازگشت به تعریف یکپارچگی منظر رودخانه ها و حق عمومی دسترسی و انتفاع عمومی از آنها لزوم فهم، طرح و تصویب قانونی رودخانه های شهری و عمومی (به مثابه کلی یکه و یکپارچه) به عنوان حقی ملی و منظرین رخ می نماید. آنچنان که این حق و حریم به عنوان حقی درجه اول و نه تزئینی به امتداد ادراک منظرین عمومی و حفظ ذخائر اکولوژیک و اجتماعی برای آیندگان منجر گردد.
